جلسة حاسمة للجنة المال الإثنين حول «الكابيتال كونترول»
تابعت لجنة المال والموازنة في جلستها أمس، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، درس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية المعروف «بالكابيتال كونترول»، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والأعضاء.
واستكملت اللجنة نقاشاتها حول خلاصات اللجنة الفرعية، ودخلت في هيكلية الاقتراح وما تضمنه من التزامات وموجبات وعقوبات، وسألت عن الأرقام التي طلبتها من مصرف لبنان وجمعية المصارف في الجلسة السابقة، ولم تصلها إلى الآن.
واعتبرت اللجنة أن «التجاوب مع طلبات اللجنة بما يخص المعلومات والمعطيات غير مقبول ويجب أن يكون أفعل، ليسمح باتخاذ القرارات تشريعياً بما يؤمن مصلحة المودعين في لبنان وتكون على بيّنة ومعرفة بنتائجها على البلاد».
وكرّرت اللجنة طلبها من مصرف لبنان وجمعية المصارف «الكلف الاجمالية والأرقام التي طلبتها، إن بالنسبة للتحاويل إلى الخارج أو الذي حُوّل إلى لبنان، وذلك قبل الاثنين 31 أيار».
وأنهت اللجنة «النقاش العام ودخلت في المواد، وستكون هناك بعض التعديلات والإضافات التي اقترحها عدد من النواب، بهدف تمتين القانون نسبة لوقف الاستنساب بشكل نهائي، وإعطاء مقومات التنفيذ والالتزام الكامل به من قبل المصارف، كي لا يُضاف إلى قوانين أخرى لم يتم تطبيقها، وهو ما يفترض وجود بنود حاسمة وعقوبات وعودة إلى قانون النقد والتسليف بمواده الزاجرة (208 و140) على سبيل المثال».
وأكد النواب المشاركون في الجلسة أنهم «مع مبدأ إنجاز الكابيتال كونترول على خلفية أنه ضروري ولكنه في الدرجة الأولى موقت واستثنائي وألاّ يتحول إلى دائم، لذلك المطلوب أن يترافق مع خطة إنقاذية تقدمها الحكومة ويتم الالتزام بها والتفاوض على أساسها مع المؤسسات الدولية تؤمن للبنان الخروج من الواقع الحالي».
وأشار النائب أنور الخليل، خلال الجلسة حول التحاويل المصرفية، إلى أن «ما نقوم به اليوم هو باختصار التشريع لإعفاء المصارف إلى حد بعيد ومصرف لبنان من إعادة الودائع بكاملها إلى المودعين وتحميلهم القسم الأكبر من الكارثة المالية»، واصفاً اقتراح «الكابيتال كونترول» بهذه الصيغة بأنه «سرقة العصر».
