اجتماع استثنائيّ لمجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع الراهنة في فلسطين

قالت منظمة العفو الدولية، إن ما يجري في حي سلوان بالقدس، هو مثال آخر على سياسة الكيان الصهيوني الإجرامية المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين قيد التنفيذ حاليا.

واكد نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة صالح حجازي، في بيان، أمس، معقبا على انعقاد جلسة الاستئناف في محكمة الاحتلال في القدس بشأن الإخلاء القسري لعائلتين فلسطينيتين في منطقة بطن الهوى بسلوان بالقدس الشرقية المحتلة، إن «إسرائيل» سعت منذ سنوات إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية في منطقة سلوان، وأجبرت أكثر من 200 فلسطيني على النزوح من منازلهم».

وأضاف «الاحتجاجات الأخيرة، على الصعيدين المحلي والدولي ضد عمليات الإخلاء القسري في الشيخ جراح ترسل رسالة واضحة مفادها أنَّ عمليات الاستيلاء على الأراضي التي تقوم بها «إسرائيل» لن تمرّ مرور الكرام».

وذكر حجازي أنه «من خلال الاستمرار في تحريك قضية حي سلوان أمام المحكمة – بعد الاحتجاجات على مخططات عمليات الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة – تأجج «إسرائيل» نيران العنف الذي تصاعد مؤخرا وتمارس نفس الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني الكامنة في أساس أعمال العنف الأخيرة».

وأشار إلى أنه «يجب على السلطات الصهيونية أن توقف فورا خطط الإخلاء القسري في بطن الهوى في سلوان وسواها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأنها تنتهك بشكل صارخ الحظر الوارد في القانون الدولي الإنساني ضد التهجير القسري وترقى إلى مستوى جرائم الحرب».

وأوضح حجازي أنه «تقع على عاتق الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل، مسؤولية وضع حد لاستمرار «إسرائيل» في سياساتها المتعلقة بالترحيل القسري ونزع الملكية، فبدلا من السماح لها بالدوس على حقوق الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب، يجب أن تتضافر الجهود للتصدي للقمع الممنهج ولإجراءات التجريد من ملكية الفلسطينيين والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية لدوامات العنف المتكررة وسفك دماء المدنيين».

إلى ذلك، عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، جلسة خاصة، حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، بطلب من دولتي فلسطين، وباكستان بصفتها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي.

وقدمت الدولتان مسودة قرار للمجلس تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ 13 أبريل/ نيسان.