الاتفاق النوويّ يدخل مرحلة صياغة التفاهمات… والكيان في قفص الاتهام في جنيف بجرائم حرب/ مشاركة شعبيّة استثنائيّة تحمل الأسد لولاية رابعة… والمقداد: ما يجري بين الرياض ودمشق طبيعيّ/ مبادرة برّي تنتظر الحريري… وباسيل وضع بتصرّف برّي وحزب الله أفكاراً تساعد على الحلحلة/
كتب المحرر السياسي
مع تواصل اعتداءات المستوطنين في القدس، وتجديد قوى المقاومة التزامها بمعادلة إن عدتم عدنا، بكلمات حاسمة من قائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار، قرّرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في اجتماعها بجنيف توجيه اتهامات بجرائم حرب لكيان الاحتلال، وبينما تتركّز المساعي الأميركية على وقف اعتداءات المستوطنين لمنع عودة التصعيد إلى المنطقة، وما يثيره من مخاطر انفجار حرب إقليميّة، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بلسان محور المقاومة، إنها باتت تعادل أي اعتداء على القدس، أكدت المعلومات التي نقلها خبراء دبلوماسيون في فيينا أن الاتفاق بين المعنيين بمن فيهم طهران وواشنطن على العودة الى الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بات قاب قوسين أو أدنى، وأن البحث انتقل من الجوهر إلى الصياغات التفصيلية للتفاهمات، وتوقعت أن يتم الانتهاء منها خلال أيام قليلة تسمح بالإعلان عن العودة للاتفاق قبل نهاية الشهر الحالي، وبالتأكيد قبل موعد الانتخابات الرئاسيّة في إيران.
في دمشق أعلن رئيس مجلس الشعب السوري نتائج الانتخابات الرئاسية، التي شهدت أوسع مشاركة شعبيّة عرفتها سورية في أي استحقاق دستوري آخر، لتتحوّل الولاية الرابعة للرئيس بشار الأسد بداية لمرحلة سياسية جديدة، لا يعكّر وضوحها الكلام الصادر من عواصم غربية إضعافاً لمعنى نتائج الانتخابات السورية، التي جاءت استفتاء على السياسات والمواقف التي جسدها الرئيس الأسد ونجح خلالها بإخراج سورية من خيار التفكك والتلاشي، وأعاد وضعها على الخريطة تمهيداً لاستعادة دورها الإقليمي، والسير بعملية إعادة الإعمار واستعادة النازحين، في ظل مؤشرات كثيرة على تموضع دولي وإقليمي على ضفاف الانفتاح على سورية طلباً لطي صفحة النزاع، بحيث بدت الحركة السعودية نحو سورية تعبيراً عن حلف ومحور مثلتهما السعودية خلال سنوات الحرب، وهي لا تغرد خارجهما بالعودة إلى سورية، والعودة السعودية تلاقي ترحيباً سورياً عبر عنه وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد، الذي قال إن ما يجري على هذا الصعيد بين دمشق والرياض هو الطبيعي الذي يجب أن يجري منذ زمن.
لبنانياً، لا زال الملف الحكومي يراوح مكانه مع تأخر عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، في ظل تأكيدات لوجود تحولات تتيح السير بخطوات عملية نحو تشكيل الحكومة، وقالت مصادر معنية بالملف الحكومي إن أيام عطلة العيد شهدت حراكاً على جبهة حزب الله والتيار الوطني الحر حملت المزيد من الأفكار الجديدة الإيجابيّة التي طرحها رئيس التيار النائب جبران باسيل من وحي كلمته في المجلس النيابي، وتأكيده على عدم وجود نيات بسحب التكليف من الحريري والاستعداد للتعاون معه في تشكيل الحكومة، وفيما استغربت المصادر تأخر الحريري عن العودة رغم علمه بالمتغيرات وبأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري ينتظر عودته، لبلورة النسخة الأخيرة من مبادرته بناء على الملاحظات النهائيّة لكل من الحريري وباسيل تمهيداً لترتيب موعد للقاء يجمع الحريري برئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، للبحث بتشكيلة حكومية مكتملة من 24 وزيراً تحظى بدعم الكتل النيابية وتحقق شرطي الاختصاص وغياب الثلث المعطل، ينتظرها رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف، ليناقشها تمهيداً لتفاهم ينتهي بولادة الحكومة.
وتتجه الأنظار إلى المساعي الحثيثة التي يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط تأليف الحكومة كفرصة أخيرة لإنقاذ البلد من الانفجار الاجتماعي والأمني المحتّم في حال لم يتم التوصل إلى حل خلال الأسبوعين المقبلين.
وتعوّل مصادر مطلعة لـ”البناء” على “جهود الرئيس بري وترى أنها جدية هذه المرة وتختلف عن المرات السابقة التي كانت المواقف عالية السقف من قبل طرفي التأليف – بعبدا وبيت الوسط. لكن اليوم وبعدما نفدت أوراق الضغط لدى الطرفين وضاق هامش المناورة أمامهما وباتا محاصرين من الحلفاء والخصوم معاً ومن ضغط الناس في الشارع ومن الضغوط الخارجيّة، لم يعد بمقدورهما المناورة، لا سيما بعدما أثبت النزال السياسي بين عون والرئيس المكلف سعد الحريري في جلسة المجلس النيابي الاخيرة، أن لا أحد يستطيع إلغاء الآخر. فلا عون قادر على نزع التكليف من الحريري، ولا الأخير يستطيع انتزاع توقيع عون على تشكيلته. لذلك وضع الطرفان أوراقهما بيد الرئيس بري الذي تلقى دعم معظم القوى الأساسية، لا سيما رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والبطريرك الماروني بطرس الراعي وبطبيعة الحال رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي وجه أكثر من رسالة باتجاه الحريري يدعوه فيها إلى المبادرة باتجاه عون لتأليف الحكومة، فضلاً عن دعوات البطريرك المتكررة للحريري بضرورة تقديم صيغة حكومية لرئيس الجمهورية والتعاون لتأليف الحكومة والمعلومات التي نقلت عن الراعي استياءه من مماطلة الحريري في تقديم تشكيلة لعون بعدما وعده بذلك قبل سفره في عطلة عيد الفطر”. لذلك تخلص المصادر إلى أن “هوامش المناورة ضاقت عند جميع الأطراف واقتراحات الرئيس بري لحل العقدتين الأخيرتين أي وزيري الداخلية والعدل وتسمية الوزيرين المسيحيين الحادي والثاني عشر سيفضحان مكامن التعطيل أمام الرأي العام والمجتمع الدولي”. وذكّرت المصادر الحريري بأنه لا يملك الأكثرية النيابية المطلوبة لنيل حكومته الثقة أي 65 نائباً في ظل تمنع تكتل لبنان القوي والقوات اللبنانية والكتائب وقوى أخرى عن منحها، وهو لا يملك سوى 51 نائباً حتى الآن (كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمستقبل والوزير السابق سليمان فرنجية) وبالتالي عليه أن يحصل على أصوات كتلة جنبلاط والرئيس نجيب ميقاتي والطاشناق ليحصل على 65 نائباً”.
وإذ من المتوقع أن يقدم الرئيس بري عدة اقتراحات لتذليل العقد المتبقية، أفادت مصادر ثنائي أمل وحزب الله أن “مسعى رئيس مجلس النواب سيتكلل بالنجاح وإلا لم يكلفه السيد نصرالله علناً بالسير والمبادرة بمسعى تأليف الحكومة”. وقالت مصادر فريق المقاومة لـ”البناء” إن “الثنائي كان أكثر المسهلين لطريق التكليف والتأليف للحريري وقاما بما عليهما والكرة بملعب الحريري ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع القائم ولا بدّ من مبادرة جدّية من الحريري باتجاه عون لإيجاد الحل التوافقي، ولا يملكان ترف الوقت للتلهّي بالحسابات الشخصيّة والنكايات والمصالح السياسيّة، فالبلد ينهار أمام أعينهما ويتحمّلان مسؤوليّة ما قد يحصل من تداعيات اجتماعيّة وأمنية”.
ومن الاقتراحات أن يضع عون لائحة مرشحين لوزير الداخلية ويختار منها الحريري، وفي المقابل يضع الرئيس المكلّف لائحة مرشحين لوزارة العدل يختار منها رئيس الجمهورية على أن يكون أحدهما الوزير الملك ويتعهّد بألا يستقيل من الحكومة، ووفق هذا الحل لا يملك عون وباسيل الثلث المعطل ولا يستطيعان تعطيل قرارات الحكومة ولا إسقاطها، وفي المقابل لا يملك الرئيس المكلف مع حلفائه النصف زائداً واحداً أي لا يمكنه التحكم بمفرده بقرارات الحكومة التي تحتاج الى نصف زائداً واحداً وتلك التي تتطلب الثلثين وبالتالي قرارات الحكومة محكومة بالتوافق بين عون والحريري بشكل أساسيّ وبقية مكوذنات الحكومة”.
ومن المتوقع أن يعود الحريري إلى بيروت نهاية الأسبوع على أن يبادر إلى خطوات تكسر الجمود القائم، ورجحت مصادر “البناء” أن يقوم الحريري وفور عودته من الإمارات بزيارة إلى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية لكسر الجليد بينهما على أن يقدّم تشكيلة كاملة في اللقاء نفسه أو في زيارة أخرى.
وأوضح نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في مداخلة تلفزيونية أن “الرئيس المكلف يمكن أن يقدّم تشكيلة حكومية جديدة، لكن من غير الممكن أن يعطي ثلثاً معطلاً فيها لأي طرف”. واعتبر علوش أن “التواصل بين الحريري وبري دائم، والحراك القائم قد يكون مخرجاً لإنتاج حكومة، والمهل قد تكون بالساعات لا بالأيام لتبيان الخيط الأبيض من الأسود”، لافتاً الى أن “عودة الحريري الى بيروت مرتقبة بين اليوم وغداً، ولا أنصحه بالاعتذار حالياً”.
على صعيد آخر، كشف نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في حديث تلفزيوني، أن “صحة الأمين العام للحزب جيدة وهو بخير”، مشيراً الى انه “أصيب بعارض صحي طارئ خلال الايام الماضية وكان يحتاج الى يومين او ثلاثة للشفاء، ولكن بسبب انتظار المحبين إلى كلامه في الخامس والعشرين من أيار، ولأن عدم الظهور سيحدث تساؤلات عديدة وبغير محلها أصرّ على الظهور ليكون الى جانب المحبين والمنتظرين لكلماته في هذه المرحلة”.
في غضون ذلك، بقي الاهتمام الرسميّ منصبّاً على كيفية معالجة الأزمات الحياتية والاقتصادية المتفاقمة يوماً بعد يوم، لا سيما أزمة القطاع الاستشفائي والتمريضي. فقد أكد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أنه “في حال الاستمرار في هذا الوضع سنضطر الى وقف العمليات الجراحية والعديد من الفحوصات المخبرية”. وحذّر هارون من أن “الأمر الأخطر هو أن الأدوية موجودة في المخازن لدى التجار، في انتظار موافقة مصرف لبنان على تأمين الدعم لتوزيعها”.
في المقابل أوضح وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام أنه “لا يمكن للمصرف المركزي في ليلة وضحاها وضع سياسة جديدة تعرقل العمل. لقد وعدنا حاكم مصرف لبنان بعد الظهر بتقديم جواب على فواتير قيمتها 138 مليون دولار للمستوردين”. وأعلن تجمّع أصحاب الصيدليّات في لبنان في بيان عن عدم “إمكانية الاستمرار في خدمة المرضى والزبائن والتوقف القسريّ عن العمل اعتباراً من يوم الاثنين الى حين حل المشكلة”.
من جهته أوضح المصرف المركزي في بيان أن “الكلفة الإجمالية، المطلوب من مصرف لبنان تأمينها للمصارف نتيجة سياسة دعم استيراد المواد الطبية، لا يمكن توفيرها من دون المساس بالتوظيفات الإلزامية للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس المركزي لمصرف لبنان”. وطلب “من السلطات المعنية كافة إيجاد الحل المناسب لهذه المعضلة الإنسانية والمالية المتفاقمة”.
وفي سياق ذلك علمت “البناء” أن الأمم المتحدة ستتحرك بشكل عاجل باتجاه لبنان مطلع الأسبوع المقبل على المستوى الإنساني والإغاثي وذلك لمحاولة التخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وكشف مصدر دبلوماسي لـ”البناء” أن وفداً أممياً رفيع المستوى سيصل الى بيروت الثلاثاء المقبل، تسبقه زيارة تمهيدية الاثنين لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون تنسيق التنمية روبيرت بيبر. ويضم الوفد إلى جانب بيبر، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية خالدة بوزار، ونائبة مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي تالمان كليمونت، ورامش راجاسينغهام وهو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة للشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية المعروفة بـ “ocha”، وهي أعظم مؤسسة في الأمم المتحدة وتزور الدول المنكوبة والتي تتعرّض لكوارث طبيعية وتعاني من أزمات خطيرة. وأفاد المصدر أن “التحرك الجديد على المستوى الإنساني والإغاثي فقط، وليس على المستوى الاقتصادي والمالي”. ويشمل هذا التحرّك “تقديم مساعدات مالية للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيّما المتضررة منها جراء انفجار مرفأ بيروت، وذلك بهدف إنعاشها للبقاء على قيد الحياة في ظل الظروف الصعبة وعجز الدولة عن التعويض عليها نتيجة الأضرار التي لحقت بها”.
وفي ما يتعلق بالنازحين السوريين، أوضح المصدر أن “الأمم المتحدة لا تربط عودة النازحين السوريين إلى بلدهم بالوضع الأمني والمعيشي في سورية فحسب، بل بالانتخابات السورية والحل السياسي فيها وإقرار الإصلاحات بما يراعي قرار مجلس الأمن الدولي، لجهة حثّ الدولة السورية على إنجاز انتخابات نزيهة ومشاركة مختلف مكنات وفئات الشعب السوري في الحكومة المقبلة”، مشيرة إلى إمكانية تعديل الموقف الدولي من هذا الملف بعد الانتخابات الرئاسية السورية والانتفاح الإقليمي الدولي على دمشق”. وعلمت “البناء” أن “أكثر من مرجع رئاسي ومسؤول حكومي ناشدوا منظمات الأمم المتحدة منذ أسابيع قليلة للتدخل بشكل عاجل لدعم لبنان على المستويات كافة، وذلك بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رفع الدعم عن المواد والسلع الغذائية الأساسية والمحروقات ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية من الصيدليات والمستشفيات”.
وبرزت في هذا الاطار زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون الى باريس حيث استقبله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الاليزيه. وأفادت معلومات عن دعم عيني فرنسي وغربي وعربي، سيخصص شهرياً لعناصر وضباط الأجهزة العسكرية والأمنية اللبنانية في اطار المساعدة على تخطي الأزمة، إضافة الى تزويدهم بالمعدات التي طلبتها قيادة الجيش وأبرزها لضبط الحدود ومراقبتها”، كما نقلت المصادر “خشية فرنسية وغربية من أن تؤدي الاوضاع المعييشة والمالية الصعبة على معنويات الجيش وأدائه على الميداني في الداخل وعلى الحدود وبالتالي تهديد الاستقرار الأمني في لبنان”.
وبعدما أرسى الرئيس بري هدنة على جبهة بعبدا ميرنا الشالوحي – بيت الوسط غداة الجلسة النيابية الأخيرة لكي يتسنى لبري إطلاق مسار مساعي ومشاورات جديدة مع الاطراف السياسية بغية تأليف الحكومة، انفجرت على جبهة التيار الوطني الحر -المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بعد توقيف الناشط في التيار المحامي رامي عليق، الأمر الذي قد يوتر الأجواء مجدداً على صعيد تياري المستقبل والوطني الحر.
وقد أعطى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إشارة الى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بإحضار عليق مخفوراً الى مكان التحقيق، بعد رفضه المثول أمامه للاستماع اليه على خلفية الشكوى التي تقدم بها مجلس القضاء الأعلى أمام عويدات بجرم القدح والذم وتحقير القضاء.
وأثار توقيف عليق غضب قيادة ونواب التيار وجمهوره في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ضد عويدات. حيث نفذ مناصرو التيار تحركاً احتجاجياً في العدلية ومحيط قصر العدل تضامناً مع عليق.
وقال باسيل، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي: “لن يخاف شبابنا قمعاً أو توقيفاً، لن نسكت عن قضاء يغطّي المرتكبين، ويستقوي على الأوادم”.
وتوجّه الوزير السابق غسان عطالله في تصريح لعويدات: “هيبتك تأتي عندما تقبض على الفاسدين وعلى مَن قاموا بتفجير مرفأ بيروت وعلى سارقي المال العام وعلى من نهبوا الدولة ولا تأتي هيبتك حينما تقبض على مَن طالب بالقضاء على الفساد وعلى من طالب بالحقيقة، لا تكون الهيبة هكذا أيها القاضي”.
وأعلن مجلس نقابة المحامين في بيروت، خلال اجتماع له المعنيين الى ترك المحامي عليق حراً طليقاً.
على صعيد آخر، أفرجت السلطات السعوديّة عن المُلحن اللبناني سمير صفير الذي وصل أمس الى مطار بيروت وذلك بعد أسابيع على احتجازه انتهت بتسوية للإفراج عنه بعد جهود من رئيس الجمهورية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وأكد صفير في تصاريح لافتة أنّه “تم التحقيق معي من قبل 4 محققين والحديث كان سياسيًا، وسُئلت إذا كان لي علاقة بالجناح العسكري لحزب الله، وقد قلت إنني مع الجيش وضد الأحزاب المسلحة”. وأضاف: “أتشكر السعودية لأنها ردتني إلى وعيي وأنا كنت “هجومياً” بأساليبي بالتعبير، وخلال الحبس الانفرادي اكتشفت كم كان أسلوبي سيئاً”.
