تحذيرات من بوادر أزمة جديدة في ليبيا بعد بيان الرئاسيّ
حمل البيان الصادر، أول أمس، عن المجلس الرئاسي الليبي والذي تضمّن توقيع أحد الأعضاء الثلاثة إشارات عدة تباينت الآراء بشأن تفسيرها.
حيث حذّر المجلس الرئاسي الليبي في البيان مما وصفها بـ”التصرفات الأحادية الجانب، خاصة في ما يتعلق بالجانب العسكري”.
وفي البيان، قال المجلس إنه وبصفته القائد الأعلى للجيش الليبي حسبما نص الاتفاق السياسيّ، سبق وحذّر من أي تصرفات أحادية يمكن أن يتم استغلالها من قبل أطراف أخرى وتؤدي لإعادة الصراع من جديد.
وبحسب خبراء فإن “تحذير البيان يرتبط بالعرض العسكري الذي سينظمه الجيش الليبي في مدينة بنغازي”.
وفي وقت سابق دعا القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية لحضور العرض العسكري الذي سيقام في القاعدة العسكرية في مطار بنينا في مدينة بنغازي شرقي البلاد السبت في مناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الكرامة.
في البداية قال عبد القادر حويلي عضو المجلس ملتقى الحوار السياسي، إن “البيان يعبر عن خلاف بين أعضاء المجلس الرئاسي”.
وأضاف، أن “عدم توحيد المؤسسة العسكرية وانصياعها تحت إمرة القائد الأعلى للجيش وهو المجلس الرئاسي، يؤثر على إجراء الانتخابات في موعدها”.
وأشار إلى أن “ما يحدث في الشرق الليبي لا يبشّر بخير”.
من ناحيته قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن “البيان غير قانوني ولا دستوري ويفتح المجال لانتحال صفة عانت منها ليبيا من انتحالها على مدار 7 سنوات مضت، وهو ما يتعلق بمنصب القائد الأعلى”.
وأضاف، أن “صفة القائد الأعلى هي خاصة بالمجلس الرئاسي مجتمعاً، وأنه لا يحق لأي عضو من الأعضاء أن يتحدث بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي”.
وأوضح أن “عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الذي وضع اسمه على البيان يجب أن يصدر بحقه بيان من مجلس النواب ومن المجلس الأعلى للدولة”.
وأشار إلى أن “المشير خليفة حفتر هو القائد العام للجيش الليبي، بحسب القرار الصادر من مجلس النواب مجتمعاً، قانون رقم 12، كما كلف اللواء الناظوري برئاسة الأركان من قبل البرلمان الذي منح الثقة للحكومة الحالية”.
وشدد على أن “البيان يشير إلى وجود خلافات حقيقة بين أعضاء المجلس الرئاسي، حيث إن البيان لم يحمل توقيعات الأعضاء الثلاثة”. ويرى أن “هناك ضرورة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد نهاية العام الحالي، طبقاً للقرار السيادي الصادر من مجلس النواب في 2014 والذي ينص على إجراء الانتخابات بشكل مباشر عبر الاقتراع العام من الشعب”.
فيما قال حسين مفتاح المحلل السياسي الليبي، إن “البيان هو إشارة خطيرة ويمكن أن يعيد سيناريو السراج مرة أخرى”.
وأضاف، أن “البيان يتعارض مع محتواه الذي يتحدث عن وحدة الصف والدولة، وفي الوقت ذاته يحمل اسم أحد الأعضاء فقط”.
وأشار إلى أن “الإجراء الذي جرى يمكن أن يؤسس لخلاف كبير ما لم تتم معالجة الأمر بشكل موضوعي وعاجل”.
وشدد على أن “مضمون البيان يحمل إشارات خطيرة، حيث يؤسس البيان لمبررات الاعتراض على العرض العسكري الذي سيقدمه الجيش الليبي، أو أنه ينبه الطرف الأخر بضرورة القيام بردة فعل وتنظيم عرض عسكري آخر في الشرق”.
واستطرد بقوله إن “صياغة البيان مشجعة على الانقسام وتدفع نحو تحجيم المؤسسة العسكرية ومساواتها بأطراف أخرى من ضمنها ميليشيات وكتائب مسلحة”.
وأوضح البيان الصادر عن عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، أن “المجلس يؤكد على منعه أي لقاءات أو أحاديث إعلامية من قبل أي طرف عسكري، من دون إذن مسبق من القائد الأعلى”.
وناشد البيان الأطراف جميعاً والدول التي ترعى الاتفاق، والبعثة الأممية أن “تؤدي دورها في الحفاظ على ما تم إنجازه”.
يشار إلى أن الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي تحدث عن من وصفهم بـ “الخونة”، “الذين لا يطلقون النار بالسلاح فقط بل يشعلون نار الفتنة بالكلمة والتظليل الإعلامي ونشر خطاب الكراهية”.
ولفت المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي إلى أنهم يرصدون كل يوم “العشرات من المنشورات الكاذبة والاستفزازية والأخبار المزيفة في فضاء المعلومات وعلى القنوات المرئية بهدف زرع الخوف وعدم الثقة لتشويه سمعة الجيش الوطني الليبي”.
