تحريك قوات خاصة بالجيش العراقيّ إلى المنطقة الخضراء بسبب التوتر بين الحشد الشعبيّ والكاظميّ

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، أنها بصدد إطلاق الحملة الإعلامية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقررة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن المفوضية أنها تستعد لإطلاق حملتها الإعلامية التثقيفية لتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية المقرر انطلاقها في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وتستمر لمدة 3 أشهر.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بعد الانتهاء من فترة تحديث سجل الناخبين وعمل سجل انتخابي رصين.

وتستهدف المفوضية من خلال هذه الحملة جمهور الناخبين الذين سجلوا وحدّثوا بياناتهم الانتخابية بايومتريا وبفئاتهم المختلفة، وذلك سعياً منها لضمان حقهم الانتخابيّ.

وعلى الجانب الفنيّ، وافق مجلس المفوّضين بالإجماع على إعلان النتائج الأولية لمحطات الاقتراع (العام والخاص) إثر الانتهاء من عملية الفرز والعد الإلكتروني واليدوي للمحطات التي سيتم اختيارها من كل مركز اقتراع.

وعند ظهور اختلاف في نتائج الفرز والعد اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5%، يتم التحول إلى الفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع في المبنى نفسه.

 ومن المقرر أن يتم الإعلان الأولي لنتائج التصويت بعد 24 ساعة من الانتهاء من عملية الفرز والعد اليدوي.

على الصعيد الأمني، تمّ تحريك اللواء الأول قوات خاصة في الجيش العراقي إلى المنطقة الخضراء، بسبب التوتر بين «الحشد الشعبي» ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وقال مصدر، إن «القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، أمر بتحريك اللواء الأول قوات خاصة إلى المنطقة الخضراء الحكومية ومحيطها لبسط الأمن».

وأضاف أن «هذا الإجراء يأتي لتعزيز وجود القوات الأمنية العراقية داخل المنطقة الخضراء على خلفية التوتر الأخير مع الحشد الشعبي».

وأكد مصدر عراقي، السبت، أن التوتر بين الكاظمي، والحشد الشعبي الذي فرض أكثر من شرط على الكاظمي، لم ينته.

واتهم تحالف «الفتح» في العراق، الخميس الماضي، الكاظمي بمحاولة إعادة العراق إلى الديكتاتورية.

وشهدت العلاقة بين الكاظمي والحشد الشعبي، توتراً خلال الأيام الماضية، على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد، قاسم مصلح.

وكان وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، قد علق السبت، على حادثة سيطرة الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الحكومية الأسبوع الماضي، فيما أشار إلى عدم السماح بتكرار ذلك «مهما كان الثمن».

وقال في تصريح صحافي، إن «عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، جرت بطريقة خاطئة، وكان الأجدر أن يفاتح أمن الحشد الشعبي قبل اعتقاله».

وأضاف: «يجب ألا تتجدّد الحادثة، وألا يعتبر البعض سكوت الدولة خوفاً أو أنها غير قادرة على مواجهة أي طرف، على العكس، لكننا لا نريد إراقة الدماء».