الحكومة الإيرانيّة تنفي وجود مأزق في محادثات فيينا والعراقيل لا تستعصي على الحل.. وخاتمي يعتبر القانون هو المعيار في البتّ بأهليّة المترشحين للانتخابات
نفت الحكومة الإيرانية، أمس، تعثر المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع «السداسية الدولية».
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن «إيران تعتقد أن العراقيل التي تقف في سبيل ذلك الهدف معقدةـ لكنها لا تستعصي على الحل»، قائلاً: «لا يوجد مأزق في محادثات فيينا».
وأضاف ربيعي: «المفاوضات بلغت مرحلة يتعين فيها البت في بضع قضايا أساسية وهذه القضايا تستلزم الاهتمام الملائم … والوقت».
وقال: «من الطبيعي في ضوء التعقيدات التي خلقتها عقوبات إدارة ترامب العديدة والإجراءات الإيرانية… أنه يتعين النظر في تفاصيل كثيرة لكن أياً من هذه العراقيل لا تستعصي على الحل».
وقال تقرير وجهه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة إلى الدول الأعضاء، أول أمس الاثنين، إنه «بعد أشهر عديدة، لم تقدم إيران التفسير اللازم لوجود جزيئات من المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت الوكالة فيها عمليات تفتيش تكميلية».
وأكد التقرير ربع السنويّ أن «مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ازداد بمقدار 273.2 كغم خلال ربع السنة، فيما كانت الزيادة المسجلة في التقرير الصادر في شباط 524.9 كغم»، مشيراً إلى أن «الوكالة قدرت حجم اليورانيوم المخصب حتى 60% لدى إيران بـ 2.4 كغم مقابل صفر كغم في شباط الماضي».
وحسب تقرير الوكالة، فقد «قامت إيران بتعبئة غاز سداسي فلوريد اليورانيوم في 15 جهاز طرد مركزي من نوع IR-1، و3 أجهزة من نوع IR-2M، وجهازين من نوع IR-4 يوم 24 أيار الحالي في موقع نطنز النووي تحت الأرض»، مضيفاً أن «الوكالة تأكدت في 18 أيار من إنتاج إيران 2.42 كغم من اليورانيوم المعدني».
من جهته، قال مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب آبادي، في تصريح صحافي، إن «تقرير الوكالة الذرية تم إعداده في ظل توقف الإجراءات الطوعية الخارجة عن إطار اتفاق الضمانات من قبل إيران منذ 23 شباط الماضي».
وأضاف غريب آبادي، أن «المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية صرح في هذا التقرير بأن أنشطة التحقق والمراقبة من قبل الوكالة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي، قد تأثرت بقرار إيران وقف تنفيذ الالتزامات النووية في إطار الاتفاق النووي والتي تشمل البروتوكول الإضافي».
وتابع: إن «ما قامت به إيران يأتي في إطار تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وصون حقوق الشعب»، قائلاً: «إن التقرير يبين جيداً تنفيذ القرار الصادر عن إيران في 23 شباط الماضي».
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، مؤخراً، التوصل لاتفاق خلال المفاوضات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي، يقضي برفع العقوبات الرئيسية عن طهران، مشيراً إلى أنه «لا تزال هناك عقوبات أخرى يتعين على واشنطن رفعها للامتثال الكامل للاتفاق النووي».
من جهته، وصف مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، محادثات فيينا حول الاتفاق النووي، بأنها «معقدة للغاية»، لافتاً إلى أنه «تم تحديد أهم القضايا الخلافية خلال المفاوضات». وقال للتلفزيون الإيراني: «المفاوضات معقدة للغاية ووصلنا إلى أهم القضايا الخلافية. وبرغم تعقيد المفاوضات إلا أننا أحرزنا تقدماً جيداً في محادثات فيينا».
أما على صعيد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، فأكّد عضو مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد خاتمي، بأنه «لم يتم الأخذ بالاعتبار الانتماء الحزبي أو الفئوي في البت بأهلية المترشحين للانتخابات الرئاسية»، مشدداً على أن «القانون كان هو المعيار في هذا المجال».
وفي تصريح له، أمس، حول عدم تأكيد أهلية بعض المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، قال إن «هناك فرق بين عدم تأكيد الأهلية ورفض الأهلية».
وأضاف أن «عدم تأكيد الأهلية يعني أنه لم تثبت لنا إمكانية هذا الشخص لإدارة شؤون البلاد كرئيس للجمهورية، ولم نقل بأنه غير جدير بتولي أي منصب آخر، بمعنى أن هذا الشخص لا تتوفر لديه الشروط لتولي الرئاسة، ولربما تتوفر لديه الشروط لتولي مناصب أخرى، وأن يديرها بصورة جيدة أيضاً».
ورفض عضو مجلس صيانة الدستور مزاعم البعض التي تحدثت أن «مجلس صيانة الدستور استهدف إبعاد بعض المترشحين من الانتخابات الرئاسية، وأن الانتخابات مهندسة»، واعتبر مثل هذه المزاعم بأنها «مجرد أكاذيب وادعاءات فارغة لا أساس لها من الصحة».
وأشار خاتمي إلى أن «مجلس صيانة الدستور تعرض على الدوام لهجمات المغرضين لكنه عمل على الدوام بمسؤوليته وفقاً للقانون»، مؤكّداً أن «المشاركة القصوى في الانتخابات مسؤولية وواجب وحق».
وكان المرشد الإيرانيّ السيد علي خامنئي قال قبل أيام إن «ما حصل هو أن عدم الأهلية هو قرار مجلس صيانة الدستور الذي لم يتمكن من تحديد أن هذا الرجل مؤهل بحسب المعطيات والتقارير التي لديه، ولا يعني أنه غير مؤهل مطلقاً، لا، ربما يكون مؤهلاً بدرجة عالية، مجلس صيانة الدستور الموقر، وفقاً لواجبه، قام بما يجب عليه القيام به وما يراه ضرورياً، وحدد المرشحين».
من جهته، قال المرشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية سعيد جليلي إن «على الإيرانيين أن تكون أيديهم مليئة خلال المفاوضات ليتمكنوا من طرح قضاياهم وألا يعطوا زمام الضغط لأيدي الخصوم».
جليلي وضمن الدعاية الانتخابية عبر شاشة التلفزيون الإيراني، أوضح أنه «لا يعارض المفاوضات وهو كان أحد المفاوضين سابقاً».
وقال جليلي: «لم أكن أبداً معارضاً للمحادثات، بل كنت مفاوضاً، لكن ما أقوله هو أنه للوصول إلى القمة يجب سلوك أكثر من طريق، وألا نضع كل بيضنا في سلة المحادثات».
القيادي الإصلاحي في إيران محمود صادقي من جهته، قال إنّ «الجبهة الإصلاحية لن تقاطع الانتخابات ولن تدعو الى مقاطعتها».
بدوره، رأى المرشح عبد الناصر همتي أنّ «المشكلة الأساسية في البلاد هي البطالة المتفشية بين الشباب».
