الكشف عن تفاصيل محاكمة قائد البوليساريو وإسبانيا تتوقع عودة العلاقات مع المغرب قريبة جداً

رفضت المحكمة الإسبانية العليا أمس، طلباً من الادعاء العام بـ«احتجاز قائد جبهة البوليساريو إبراهيم غالي»، قائلة إن «رافعي الدعوى في قضية جرائم حرب لم يقدموا أدلة تظهر مسؤوليته».

وكشف محام إسباني موكل بالدفاع عن قائد جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي يتلقى العلاج في أحد مستشفيات إسبانيا، عن تفاصيل محاكمة غالي بدعوى ارتكاب جرائم حرب مرفوعة ضده.

وقال المحامي، مانويل أولي، المكلف بالدفاع عن غالي، في تصريحات صحافية أدلى بها عقب الجلسة التي عقدت، أمس، إن «الحقائق التي استندت إليها الاتهامات الموجهة إليه (زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي) عارية تماماً عن الصحة».

وأكد المحامي أن موكله، إبراهيم غالي، الذي مثل أمام المحكمة عن بُعد، قال إن «التهم الموجهة ضده ذات دوافع سياسية»، وأن «غالي نفى بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفة بهذا الشأن».

وبحسب صحيفة «publico» الإسبانية، «نفى إبراهيم غالي أمام قاضي المحكمة الوطنية في إسبانيا، سانتياغو بيدراز، ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان ضد سكان الصحراء».

وبدوره، أشار قاضي التحقيق إلى أن «الوقائع والتهم التي وجهت إلى غالي كاذبة تماماً»، وأن «غالي لم يكن لديه أي نوع من المسؤولية أو الفعل المباشر للسلوك المنسوب إليه ضمن الاتهامات».

وقال المحامي إن «غالي اختتم شهادته التي أدلى بها من مستشفى (سان بيدرو دي لوغرونيو)، بالقول إن سبب الاتهامات والدعوى المرفوعة ضده سياسي تماماً لمحاولة تقويض الحرية. ومصداقية الشعب الصحراوي ونضاله على طريق تقرير المصير»، بحسب المصدر.

وأشار المحامي أولي إلى أن «الاتهامات الموجهة ضد موكله تتطلب إجراءات احترازية». حيث طالب المدعون بـ«السجن المؤقت وسحب جواز سفر إبراهيم غالي».

وبحسب المصدر، طلب مكتب المدعي العام منه «تقديم عنوان ورقم هاتف ليتم الاتصال به».

وأكد المحامي أنه سيطلب «فوراً الرفض المؤقت للقضية»، وسيطالب المحكمة الإسبانية بـ«إسقاط الدعوى الموجهة ضد موكله».

وأدلى قائد جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، أمس، بشهادته بشأن «انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة»، في مستشفى لوغرونيو، أمام قاضي المحكمة الإسبانية سانتياغو بيدراز.

واستدعى القاضي في البداية غالي، للردّ على الشكوى التي قدمها الناشط الصحراوي من الجنسية الإسبانية فاضل بريكا، الذي يتهمه بـ«ارتكاب جرائم اعتقال غير قانوني وتعذيب وممارسات ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتكبت في عام 2019 في معسكرات تندوف».

وطبقاً لبريكا، فلدى وصوله إلى مستوطنات اللاجئين الصحراويين، هدده عملاء جبهة البوليساريو وأمروه بالمغادرة. وبدلاً من ذلك، قام بتنظيم أعمال احتجاجية، فاعتقله الجيش ونقله إلى مراكز احتجاز غير محددة، حيث كان يتعرض للضرب والصدمات الكهربائية وممارسات أخرى.

ووقعت الشكوى في يد القاضي خوسيه دي لا ماتا، الذي قرّر أرشفتها. أعاد بيدراز تنشيطها في كانون الثاني الماضي، مشيرًا إلى أن الأحداث التي تم التنديد بها يمكن أن تشكل جرائم اعتقال وتعذيب غير قانونيين، لكنها لن تتناسب مع الجريمة ضد الإنسانية حيث لم يتم توفير أي عنصر من شأنه أن يعني هجومًا عامًا على السكان المدنيين على سبيل المثال.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، أمس، إن بلادها تأمل في «عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب إلى طبيعتها خلال الساعات المقبلة».

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا جيسوس مونتيرو: «المغرب وإسبانيا بحاجة إلى بعضهما ولا بدّ من إصلاح العلاقات الدبلوماسية».

وبالنسبة لعلاج قائد جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، قالت مونتيرو إن «الحكومة تتوقع عودة غالي، الذي يتلقى حالياً العلاج من كوفيد-19 في مستشفى إسباني، من حيث أتى بمجرد تحسّن صحته، وتتمنى له الشفاء العاجل».