وزير الصحة: لرفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة لاستيراد الدواء
أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، أنه «لكي يتوافر الدواء في الصيدليات، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يتبنى كل الأدوية التي وصلت إلى مستودعات المستوردين، قبل إعلان سياسة الموافقة المسبقة الجديدة».
وطالب «برفع السرية المصرفية عن الحسابات المدعومة للاستيراد، ليتسنى لوزارة الصحة العامة تتبّع الدواء منذ لحظة وصوله الى لبنان حتى صرفه الى المواطن. وإذا لم نتمكن من الذهاب إلى هذه الخطوة، يُصار إلى تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية ووضع يدها عليه لما له من تداعيات خطرة على صحة المواطن».
وشدّد حسن بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، على أن «موضوع الدواء ودعمه، ليس موضوعاً مزاجياً، ويجب إبعاده عن المزايدات والكتب والبيانات الإعلامية التي تزعزع الثقة بالقطاع الصحي وتضيّع كل الإنجازات التي تحققت في الموضوع الوبائي».
وزار حسن رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث جرى عرض للأوضاع العامة وشؤوناً متصلة بوزارة الصحة .
وبعد اللقاء قال حسن «زيارة دولة رئيس مجلس النواب هي من الحلقات المهمة والأساسية لدعم القطاع الصحي وللحفاظ ما أمكن على نتائج مكافحة وباء كورونا خصوصاً مع النتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها في الآونة الأخيرة، وتمنى دولة الرئيس أن تستمر الوزارة بهذا الأداء. خصوصاً لجهة إجراء الماراثون وغيرها من النشاطات التي تساهم في توسيع مروحة التمنيع المجتمعي، متمنياً على وزارة الصحة واللجنة الوطنية الأخذ بتدابير تسهل مجيء الاغتراب وحفظهم وحفظ عائلاتهم وهذه نقطة أساسية من نقاط البحث».
أضاف «النقطة الثانية التي بحثتها مع دولة الرئيس وهي التي نحن في حاجة إلى دعم دولة الرئيس بها والذي أبدى كل استعداد لها وهي دعم وزارة الصحة بإستراتيجيتها للحفاظ على الأمن الدوائي لأن الأرقام الجدلية المطروحة من حاكمية المصرف لاتخدم إستراتيجية الوزارة الدوائية. هناك مبلغ 100 مليون دولار شهرياً. هناك التزام وتعهد من حاكم المصرف المركزي لقطاع الدواء يجب أن يستمرّ».
كما التقى حسن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السرايا الحكومية وقال بعد اللقاء «إن المكاشفة المالية بعد عمل اللجان الفنية الوزارية والرقابية لمدة أسبوع تبين أن 485 مليون دولار مدفوعين من مصرف لبنان لتغطية فواتير شهر تموز 2020 حتى آخر كانون أول 2020 ولم تشمل سوى بضع الفواتير المقدمة سنة 2021، بالإضافة إلى هذا الرقم 500 مليون دولار فواتير مقدمة في خمسة أشهر أي ما يقارب المئة مليون دولار شهرياً وهذا المصروف الطبيعي الذي كان يغطى دائماً بالمقارنة بين 2018 – 2019- 2020- 2021».
وتابع «الأزمة بدأت مع ورود 180 مليون دولار قبل قرار 7 أيار (موافقة مصرف لبنان) وبالتالي مبلغ 180 مليون دولار لتغطية الفواتير المدعومة لشهري 6 و7، بالإضافة إلى 45 مليون دولار كواشف مخبرية ومستلزمات وضمناً نتحدث عن فواتير كورونا التي كلّفت ما يقارب 200 إلى 300 مليون دولار، وهذه الأرقام تحتاج إلى تدقيق، لأننا بحاجة للاستحصال على كل الفواتير المدعومة من مصرف لبنان خلال العام 2020 لكي نحدّد الكلفة الإجمالية لفاتورة كورونا. هذا يبين أن المليار ومئتي مليون دولار التي تحدث عنها تقرير حاكمية مصرف لبنان هي 485 زائداً 500 زائداً 225 مليون دولار والحقيقة أنهم غير مدفوعين سنة 2021».
أضاف «لكي نحلّ الأزمة هناك قرار صريح وواضح وتعهد من مصرف لبنان بتغطية مبلغ 180 مليون دولار مع 45 مليون دولار مستلزمات وكواشف مخبرية لكي يواكب التفتيش الصيدلي والرقابي في وزارة الصحة ونقابة صيادلة لبنان كل موضوع صرف الدواء بشفافية من المستوردين إلى الصيدليات، واعتبار كل المخزون في المستودعات مدعوماً لأنه من دون هذه الفواتير لا يمكننا معرفة المدعوم من غير المدعوم».
