نقابتا الصحافة والمحرّرين استنكرتا فصل «أ ف ب» أبو بكر
استنكرت نقابة الصحافة في بيان ما أقدمت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية» «من صرف تعسفي لنقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر بعد سنين طويلة من الخدمة بكل صدق وأمانة وإخلاص».
وطالبت النقابة «بشدة وإصرار «وكالة الصحافة الفرنسية» بعدم الخضوع للضغوط والابتزاز السياسي واتخاذ مثل هذا القرار المجحف بحق زميل كبير ينقل بكل أمانة للمحافل الإعلامية الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وضد الصحافيين الفلسطينيين «.
وختمت النقابة بإدانتها بشدّة «الفصل التعسفي للزميل أبو بكر من عمله»، معلنةً تضامنها مع اتحاد الصحافيين العرب والاتحادات والنقابات كافة «بشجب هذا التصرف المشين الذي يتناقض مع حرية الإعلام وحقوق الإنسان».
بدورها أفادت نقابة محرّري الصحافة بأنها تبلّغت من نقابة الصحافيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للصحافيين العرب، أن الزميل أبو بكر «قد صُرف عشوائياً من عمله في «وكالة الصحافة الفرنسية» التي عمل لديها طوال عشرين عاماً، وتميّز عمله بالحرفية والأمانة المهنية والكفاءة المميّزة».
ودانت النقابة «هذا الإجراء التعسفي وغير المبرّر لوكالة الصحافة الفرنسية في حق نقيب رفع الصوت عالياً ضد الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل في حق الصحافيين الفلسطينيين الذين تولوا نقل وقائع المجازر التي اقترفها جيش الاحتلال ضد المدنيين في فلسطين»، معتبرةً «أن وكالة الصحافة الفرنسية بإجرائها التعسفي هذا خضعت لإملاءات الإرادة الصهيونية في إقصاء واضطهاد كل من يدافع عن شعبه وحقه في الحياة ويذود عن مقدسات وطنه المحتل. وإن ما قامت به وكالة صحافية عريقة، طالما تحدثت عن حقوق الإنسان والحريات الإعلامية، إنما هو تنكّر صريح لما نادت به».
وطالبت النقابة وكالة الصحافة الفرنسية بـ»العودة فوراً عن تدبيرها الجائر، والاعتذار من النقيب أبو بكر، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، لأن ما أقدمت عليه خطيئة جسيمة لا يمكن تبريرها ولا السكوت عنها».
