حكومة ائتلافيّة للكيان تُقصي نتنياهو بتحالف اليمين واليسار والحركة الإسلامية… بدعم واشنطن / الراعي يدعو من بعبدا لحكومة أقطاب… وأرسلان بعد لقاء الأسد: العالم يعود إلى سورية / سجال بعبدا وبيت الوسط يُعقّد مهمّة بري وحزب الله… و«الثنائي» يؤكد مواصلة المحاولات/

كتب المحرّر السياسيّ

للمرة الأولى منذ خمسة عشر عاماً نجحت محاولة إخراج بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة، بعدما أدّت جولة الحرب الأخيرة الى فتح الباب أمام مخاطر حرب إقليميّة، وتدخّلت واشنطن لمواجهة احتمال توريطها بخلق ظروف هذه الحرب عبر أخذ الوضع الى مزيد من التصعيد إذا بقي نتنياهو في الحكم، في ضوء التباينات الحاصلة بينه وبين واشنطن في عدة ملفات حساسة حول السياسات في المنطقة، خصوصاً توجّه ادارة الرئيس جو بايدن للعودة الى الاتفاق النوويّ مع إيران، ووفقاً لمعهد ستراتفور الأميركي المقرّب من وكالة المخابرات الأميركية فإنه “في أعقاب التصعيد الأخير في غزة، من المرجّح أن تركز الولايات المتحدة على إدارة التوترات الإسرائيلية الفلسطينية بدلاً من الانخراط بعمق في عملية سلام جديدة. ولكن مع عدم حل النزاع، من المرجّح أن يستمر ضعف الدعم من الحزبين في الولايات المتحدة لـ “إسرائيل” ما يؤدي إلى توتر دبلوماسيّ جديد وشكوك في العلاقة الوثيقة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، وكان لافتاً تزامن إعلان الحكومة الجديدة برئاسة ثنائي نفتالي بينيت ويئير ليبيد وشراكة بني غانتس مع دعوة غانتس وزير الدفاع لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس بايدن، مع تسريبات صحافية عن مخاطر إقدام نتنياهو على افتعال عمل عسكري يستهدف ايران عشية توقيع واشنطن لقرار العودة للاتفاق النووي، وضرورة تحذير المستويات العسكرية في كيان الاحتلال للتنبه إلى أوامر من هذا النوع، بينما جاء انضمام منصور عباس رئيس الحركة الإسلامية الجنوبيّة الى الائتلاف ليزيد الإشارات الى الرعاية الأميركية للحكومة الجديدة، انطلاقاً من علاقته بالسفارة الأميركيّة وتنسيق مواقفه معها.

وفقاً لمصادر دبلوماسية سيكون الوضع الإقليمي تحت المجهر خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون أمام الحكومة الجديدة اثني عشر يوماً لنيل ثقة الكنيست، هي تقريباً الفترة المتوقعة ذاتها لاكتمال عقد تفاهمات فيينا في طريق العودة الأميركية إلى الاتفاق النووي، ولذلك تقول المصادر فإن المنطقة ستكون في هذه المرحلة الانتقالية أمام مخاطر مغامرات قد يقدم عليها نتنياهو، إضافة لمساعيه لتفكيك التحالف الجديد قبل وصول الحكومة الى الكنيست، بعدما بدأت ملامح ضغوط شعبية وسياسية يقف فريق نتنياهو وراءها تستهدف رموز الحكومة الجديدة.

ورغم طغيان المشهد الحكوميّ في الكيان وتسارع التفاهم على العودة للاتفاق النووي مع إيران على الوضع الإقليمي، بقيت الحالة الشعبية التي حملتها الانتخابات الرئاسية السورية، موضوعاً لتعليقات ومواقف دوليّة، وتقارير تشير الى الانفتاح على سورية والاتجاه لفتح سفارات عربية وغربية قدّرتها مصادر دبلوماسية باثنتي عشرة سفارة قبل نهاية العام، وقد حضر هذا الانفتاح الخارجي على سورية في الكلام الصادر عن النائب طلال أرسلان بعد زيارته دمشق ولقائه الرئيس بشار الأسد مهنئاً بنتائج الانتخابات.

لبنانياً، بدت مساعي تشكيل الحكومة الجديدة قد أصيبت إصابات بالغة، ضاعفت من التعقيدات التي كانت تواجهها، بعدما اندلع سجال حادّ بين مصادر قصر بعبدا وبيت الوسط، تمّ خلاله تبادل الاتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة وانتهاك الدستور واتفاق الطائف. وقالت مصادر مواكبة للملف الحكومي إن التعقيد يزداد رغم الإجماع على وجود خطر انهيار شامل، بينما أكدت مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله مواصلة الجهود لتقريب وجهات النظر، رغم التعقيدات الجديدة، فيما كان الجديد ما صرّح به البطريرك بشارة الراعي من بعبدا بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، داعياً لتشكيل حكومة أقطاب مذكراً بما جرى في مطلع عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب.

وبعد السجال الناري على خط التيارين الوطني الحر والمستقبل، اشتعلت جبهة بعبدا – بيت الوسط، ما عزّز المناخ التشاؤمي لجهة اقتراب التوصل إلى حل للأزمة الحكومية وأوحى بأننا نقترب من نعي المبادرات والمساعي. لكن أوساط مواكبة لحركة الاتصالات لفتت لـ»البناء» إلى أن «المشهد ضبابي ومشاورات الأيام الماضية لم تحرز أي تقدم على مستوى العقدة الأساسية المتمثلة بتسمية الوزيرين المسيحيين، وأن مشاورات الأمس أيضاً لم تغيّر شيئاً في المشهد الحكومي، لكن الأبواب ليست مغلقة بالكامل، لا سيما أن المساعي مستمرة».

إلا أن مصادر ثنائي أمل وحزب الله أكدت لـ”البناء” أن “مبادرة الرئيس بري لا زالت مستمرة ولم تنتهِ كما يقال والمشاورات مستمرة مع مختلف الأطراف ولم تتوقف رغم عدم المراوحة والتصعيد في المواقف بين المستقبل والتيار الوطني الحر، لكن لا سبيل سوى الحوار للوصول إلى توافق”. وأشارت المصادر إلى “إصرار من قبل ثنائي أمل وحزب الله على متابعة الجهود والمساعي والعمل لإنجاح مبادرة بري لكونها تشكل المبادرة الوحيدة والفرصة الأخيرة للحل”، مضيفة أن “اللقاءات والمشاورات مستمرة وهناك أفكار واقتراحات جديدة ستطرح على المعنيين ومحاولات متكرّرة باتجاه النائب جبران باسيل لإقناعه بالتنازل في العقدة الأخيرة المتمثلة بالوزيرين المسيحيين في المقابل وكذلك حثّ الرئيس الحريري على التنازل أيضاً على هذا الصعيد”.

وفي ما كان مقرّراً أن ينعقد لقاء ثانٍ بين الخليلين وباسيل لاستكمال المشاورات، أكدت مصادر “البناء” أن “اللقاء لم يعقد لكن المشاورات مستمرّة وأن حرب البيانات أثرت سلباً على الأجواء الإيجابية وفرملت بعض اللقاءات والاتصالات بانتظار عودة جميع الأطراف إلى التهدئة لاستكمال الاتصالات”.

ويتم التداول بأن الثنائي بات أقرب إلى الحريري ويحمّل مسؤولية إفشال المبادرة لباسيل بعد اللقاءات الأخيرة معه، نفت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ”البناء” هذه المعلومات مشيرة إلى أن “الحزب لا يحمّل أي طرف مسؤولية التعطيل بل يعمل لحث الطرفين على التنازل للمصلحة الوطنية، كما يعتبر أن الحزب بأن رئيس الجمهورية ميشال عون تنازل بعدة نقاط ولم يعد هناك مبرر للحريري لعدم تقديم تشكيلة لعون”.

وأشارت مصادر قناة “أو تي في” إلى أن “المسؤولين الفرنسيين لم يلتقوا الحريري بزيارته الأخيرة الى باريس، وحرصوا على إبلاغ جميع من كلّموهم هذا الأمر، لأن البعض تحدث عن لقاءات للحريري مع مسؤولين فرنسيين في العاصمة باريس”. ولفتت مصادر أخرى للقناة نفسها إلى أن “الأجواء الأوروبية والغربية عموماً فاتحت أكثر من مسؤول لبناني بموضوع الانتخابات النيابية المبكرة في لبنان”.

ولفتت مصادر التيار الوطني الحر لـ”البناء” أن “الحريري لا يريد تأليف الحكومة، ولذلك يرفع سقف شروطه التي يعرف أن عون وباسيل لن يقبلا بها، وبذلك يرمي كرة التعطيل باتجاه بعبدا وباسيل ويظهر بمظهر المتعاون وفي الحقيقة هو لا يريد التأليف”. مضيفة أن “الحريري يرفع سقف خطابه وبياناته بهدف استفزاز عون وباسيل لافتعال سجالات تمهيداً لإفشال المساعي القائمة، لأن مبادرة بري وطروحات الحلول للعقد تُحرجه وهو يعرف بأنه لا يستطيع تأليف حكومة في الوقت الراهن لأسباب شخصية وسياسية عدة باتت معروفة”.

وحملت بعبدا بشدة على بيت الوسط رداً على بيان المستقبل أمس الأول، وأكدت في بيان أن “استمرار هروب الرئيس المكلف سعد الحريري من تحمل مسؤولياته في تأليف حكومة متوازنة وميثاقية تراعي الاختصاص والكفاءة وتحقق المشاركة، يشكل إمعاناً في انتهاك الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وينم عن رغبة واضحة ومتعمّدة في تعطيل عملية تشكيل الحكومة وفقاً الى ما أشارت اليه رسالة رئيس الجمهورية الى مجلس النواب”. وتابع المكتب الاعلامي “يصرّ الرئيس المكلف على محاولة الاستيلاء على صلاحيات رئيس الجمهورية وحقه الطبيعي في احترام الدستور من خلال اللجوء الى ممارسات تضرب الأعراف والأصول، وابتداع قواعد جديدة في تشكيل الحكومة منتهكاً صراحة التوازن الوطني الذي قام عليه لبنان. والأنكى من كل ذلك انه يلقي على رئيس الجمهورية تبعات ما يقوم به هو من مخالفات وتجاوزات تتنافى والحرص الواجب توافره في إطار التعاون بين اركان الدولة لما فيه مصلحة لبنان العليا، والثقة النيابية والشعبية الواجب توفيرها لأي حكومة في اطار التشكيل”. وأكد البيان أن “رئاسة الجمهورية التي لن تنحدر الى المستوى المتدني في اللغة السوقية المتبعة او في الأكاذيب والأضاليل والوقاحة المعتمدة، تكتفي بهذا القدر من التوضيح، ولن تقول أكثر كي تفسح في المجال، مرة أخرى، أمام المساعي الجارية لإيجاد معالجات ايجابية للأزمة الحكومية التي افتعلها الرئيس المكلف ولا يزال، على امل ان تصل هذه المساعي الى خواتيم سعيدة بتأليف حكومة في أسرع وقت ممكن للانكباب على الإصلاحات المطلوبة”.

ردّ المستقبل على البيان الرئاسي لم يتأخر، فأشار إلى أن “مَن يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية يا فخامة الرئيس، هو مَن يتاجر بها ويضعها في البازار السياسي للبيع والشراء بها، ويستدرج العروض بشأنها، كما هو حاصل من خلال احتجاز التوقيع على تشكيل الحكومة كرمى لعيون الصهر”، آسفاً “أن يصبح موقع الرئاسة ممسوكاً من قبل حفنة مستشارين، يتناوبون على كسر هيبة الرئاسة وتلغيمها بأفكار واقتراحات وبيانات لا تستوي مع الدور الوطني المولج بها”، وداعياً رئيس الجمهورية الى العودة الى الدستور وتجنيب اللبنانيين “كأس جهنم”.

وكان التيار الوطني الحر، ردّ أمس على بيان المستقبل الأخير قائلاً: “مؤسف أن يواصل تيار “المستقبل” الردّ بسلبية على كل طرح إيجابي نتقدم به، لكن رغم ذلك فإن استخدامه لغة الشتائم المستفزة لن ينحدر بنا الى هذا المستوى، بل سنكرّر الدعوة الى تعاون الجميع من أجل كل اللبنانيين الذين تشد الازمة خناقها على أعناقهم”. وأضاف: “إننا من موقع الشعور بالمسؤولية، نحضّ تيار “المستقبل” على العودة إلى لغة العقل والمنطق والكفّ عن العراضات الكلامية لمواجهة التحديات الضاغطة على اللبنانيين”.

وإزاء هذا الواقع تحرك البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على خط الاشتباك الحكومي والسياسي لإنقاذ المساعي والمبادرات من السقوط وتساءل الراعي: “لماذا لا تشكّلون حكومة أقطاب؟ نريد حكومة إنقاذية تنتشل لبنان من الجحيم”. وسأل “اين دور المسؤولين؟ أين الخيّرون؟ البلد يحتاج انقاذا لا الى اطلاق نار معنوي”. وأعلن أننا “نعمل ونسعى لتقريب وجهات النظر، لكن لا يجوز انتهاك الكرامات”. واستطرد الراعي: “تمنيت وأتمنى يومياً جمع عون والحريري، وأين المشكلة بحكومة أقطاب “وإن كانت من ‏السياسيين” مماثلة لحكومة عهد الرئيس فؤاد شهاب؟”. وتابع: “عون يريد حكومة الآن. لسنا بحاجة الى طاولة حوار واسعة نريد حلاً فنحن متنا ومن واجب عون والحريري أن يلتقيا حول طاولة لتأليف حكومة نسعى بكل ما أوتينا كي نقرّب بين المسؤولين من دون الدخول في التقنيات”.

وعلمت “البناء” أن الراعي شدّد خلال لقائه رئيس الجمهورية على أنه سيتابع اتصالاته مع الحريري بالتنسيق مع الرئيس بري لتقريب وجهات النظر”، وأكد “ضرورة توحيد الجهود والتزام الهدوء وعدم التصعيد لإنجاح المساعي”. كما علمت بأن “الراعي لم يتحدث مع عون بموضوع طرحه لأسماء الوزيرين المسيحيين”. وأوحت أجواء بعبدا لـ”البناء” أن “زيارة الراعي إلى رئيس الجمهورية تدعم بعبدا”.

وكلما أقفل باب الحل يتعزز طرح تأليف حكومة انتخابات نيابية بحسب مصادر سياسية لـ”البناء”، على أن يتم تأليفها بموافقة مختلف القوى الأساسية من شخصيات مستقلة ووسطية ومصغرة ولديها مهمة وحيدة هي إجراء الانتخابات.

في غضون ذلك أطلق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب صرخة ودعوة للسياسيين للإسراع بتأليف الحكومة قبل الانهيار الكبير. ولفت في كلمة له أمس إلى أنه “بالرغم من مرور 300 يوم على استقالة الحكومة تستمر الحسابات السياسية بتجاهل مصالح لبنان ومعاناة اللبنانيين وتعرقل تشكيل الحكومة، وبسبب هذه الحسابات بات الفراغ قاعدة في البلد، بينما وجود الدولة ومؤسساتها هو الاستثناء”. وحذّر دياب أن “الظروف الداخلية على مشارف الانهيار الشامل الذي سيكون اللبنانيون ضحاياه، بينما ستعاود القوى السياسية النهوض لتقديم نفسها كمنقذ للناس والبلد”، معتبرًا أن “الانهيار، في حال حصوله، لا سمح الله، ستكون تداعياته خطيرة جداً، ليس على اللبنانيين فحسب، وإنما على المقيمين على أرضه أيضاً، وكذلك على الدول الشقيقة والصديقة، في البر أو عبر البحر، ولن يكون أحد قادراً على ضبط ما يحمله البحر من موجات”. ودعا دياب “القوى السياسيّة، إلى تقديم التنازلات، وهي صغيرة مهما كبرت، لأنها تخفف عذابات اللبنانيين وتوقف المسار المخيف. فتشكيل الحكومة، بعد نحو عشرة أشهر على استقالة حكومتنا، أولوية لا يتقدّم عليها أي هدف أو عنوان، فخافوا الله في هذا الشعب الذي يدفع أثماناً باهظة من دون ذنب”.

واعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حفل خطابيّ بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني “أننا في وضع متناه في القوة ونردع “إسرائيل” وهي تعلم أننا نزداد قوة يوماً بعد يوم من أجل أن نرفع راية التحرير في لبنان والمنطقة، وركّز الخميني معالم الوحدة بين المسلمين، ولم نكن نسمع عبارة الوحدة الإسلامية قبله، لكن اليوم نسمعها من المقاومين السنة والشيعة كلهم يقولون بالعودة الى الله تعالى من أجل كرامتنا وتحرير فلسطين”. تابع قاسم: “كل التطورات التي أتت بعد الثورة وجدنا أن الاحتلال تراجع بقدرته والانتصارات تقدّمت في لبنان وفلسطين، وآخر نتائج الانتصارات سيف القدس التي أعلنت أن فلسطين واحدة ولا يمكن أخذ أي جزء منها لإسرائيل أو غيرها، أما في لبنان، فقد انطلقت مقاومة حزب الله، ومن يذكر عام 1982 يعرف أن العدد القليل لأفراد حزب الله لا يحرّرون بلدة وليس الجنوب، لكننا أكملنا وانتصرنا على إسرائيل بتحرير عام 2000 ومن ثم في حرب تموز 2006”.

على صعيد آخر، برزت زيارة رئيس الحزب النائب طلال أرسلان أمس إلى سورية حيث التقى الرئيس السوري الدكتور بشّار الأسد، في قصر المهاجرين في دمشق، وعرض معه الأوضاع الراهنة إقليمياً ودولياً. وتقدّم أرسلان بالتهنئة للرئيس الأسد بعد الفوز الكبير الذي حقّقه في الإنتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكّداً أنّ “النتيجة الطبيعية التي تحقّقت في هذا الاستحقاق والناتجة عن إرادة الشّعب السّوري الذي حسم خياراته منذ اليوم الأوّل للمؤامرة الكونية على سورية، تُلزم دول العالم أجمع بالعودة إلى سورية، وهذا ما بدأنا نشهده في الأشهر الأخيرة من خلال اللقاءات العلنية منها والسّرية التي تحصل مع القيادة السورية”.

وبقي قرار مجلس شورى الدولة والقاضي “بوقف تنفيذ التعميم الأساسي الصادر عن حاكم مصرف لبنان بتاريخ 24/3/2021 تحت الرقم 13318 والمطعون فيه وكل ما يتصل به لعدم قانونيّته”، في دائرة اللغط القانوني لجهة مفاعيله وأثار امتعاض أصحاب الودائع بالدولار في المصارف. إلا أن المصرف المركزي قرّر أمس “تعليق العمل بالتعميم رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب أموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ل.ل. للدولار، استناداً لهذا القرار الإعدادي الصادر عن مجلس شورى الدولة”.

وأوضح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر في حديث تلفزيوني أن “قرار مجلس شورى الدولة بتعليق العمل بسعر 3900 للدولار هو قرار موقت وليس نهائياً يطلب إعادة المحاكمة”، لافتاً إلى أن “الذي يُعنى بهذا القرار هو المدعى عليه بالمراجعة وهو مصرف لبنان وعندما يتبلّغ الأخير وقف تنفيذ إجرائه هو مَن عليه أن يتخذ التدابير وأن يُبلّغ المصارف بأي تعديل سيقرّه”.