البرلمان العراقيّ يكشف أن أكثر من 400 مليون دولار شهرياً للعمالة الأجنبيّة في البلاد

طالبت منظمة العفو الدولية العراق، أمس، بالكشف عن «مصير 643 رجلاً وشاباً سنياً خطفوا قبل 5 سنوات على يد مجموعات شبه عسكرية شيعية».

وقالت المنظمة في تقريرها إن هؤلاء فقدوا خلال عملية للحشد الشعبي، لاستعادة الفلوجة غرب البلاد في يونيو 2016، من تنظيم «داعش».

وفي الثالث من يونيو وفيما كان آلاف النازحين يفرّون، قام رجال مسلحون يرتدون زي الحشد الشعبي، وفق شهود، بـ»أخذ نحو 1300 رجل وشاب يعتبرون بسن يسمح لهم بالقتال من عائلاتهم».

أضاف التقرير أنه «في الليلة نفسها، وضع 643 منهم على الأقل في حافلات وشاحنة كبيرة، وهم حتى الآن مفقودون»، فيما أفاد المتبقون منهم أنهم تعرّضوا «للتعذيب وإساءة المعاملة».

وحينها قام رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل لجنة تحقيق في ما كانت انتهاكات تنظيم «داعش» والأفعال الانتقامية ضد السنة خلال الحرب على التنظيم المتطرف، تزيد من حدة التوتر الطائفي في البلاد، لكن «نتائج ذلك التحقيق لم تنشر أبداً» وفق منظمة العفو التي أوضحت أن «عائلات هؤلاء الرجال تنتظر منذ 5 سنوات لمعرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة. وهي تستحق أن تنتهي آلامها».

وينفي الحشد رسمياً قيامه بخطف أو توقيف أشخاص تعسفياً، لكن قادته يؤكدون أنهم سجنوا أفراداً و»جهاديين» بدون تقديم دليل فعلي على أن هؤلاء المساجين أو السجينات ينتمون فعلياً إلى تنظيم «داعش».

وكانت العلاقة بين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي والحشد الشعبي، شهدت توتراً خلال الأيام الماضية، على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في الحشد، قاسم مصلح.

إلى ذلك، كشف البرلمان العراقي أن أكثر من 400 مليون دولار يتم إنفاقها شهرياً على العمالة الأجنبية الموجودة في العراق.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية «واع»، قال حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي إن «العملة الصعبة التي تخرج من العراق بسبب العمالة تصل إلى أكثر من  400 مليون دولار شهرياً».

وعن طريقة خروجها، ألمح عرب إلى أن «أغلبها عن الطرق الرسمية وجزء بسيط منها بطرق غير رسمية».

وكشف عرب أن الشركات الاستثمارية هي صاحبة النصيب الأكبر في رواتب العمالة، «إذ تتراوح بعض الرواتــب ما بين  8 آلاف إلى 10 آلاف دولار شهرياً» الأمر الذي أكد عرب أنه «يؤثر في السوق والاقتصاد العراقي».

وبخصوص عدد العمالة التي تتقاضى تلك المستحقات، أكد عرب أنها لا تصل إلى مليون بحال، مرجحا أن تكون «بين الـ 600 والـ  800 ألف عامل أجنبي»، قائلا: « لا يوجد رقم محدد لعدد العمال الأجانب في العراق».

وأكد نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العراقي، أن لجنته «ليست لديها معلومات كاملة عن العمال الأجانب في العراق»، معللا بأن «دخول العمال الأجانب يتم عبر الإقليم من خلال منحهم سمة الدخول وكذلك من وزارتي العمل والداخلية أيضاً تمنحان سمة الدخول فضلاً عن هيئة الاستثمار».

وطالب عرب جميع المؤسسات العراقية بالتفكير في آلية عمل الأجانب في العراق وإعدادها»، معللا بأن «لتلك العمالة أثر تأثيراً سلبياً وسبب بزيادة أعداد العاطلين عن العمل».