نواب كويتيّون يشتكون للأمير: «الرئيسان» منعا «الأمة» من ممارسة حقه

طالب نواب كويتيون أمير البلاد بالتدخل، عقب ما قالوا إنه منع لمجلس الأمة من ممارسة حقه الدستوري بسبب رفع رئيس المجلس لإحدى جلساته.

وبحسب بيان، فقد أكد 31 نائباً كويتياً رفعهم الأمر لأمير الكويت، مشدّدين على رفضهم لما فعله «الرئيسان» رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة، من عدم حضور الأول للجلسة التي كان من المزمع أن تناقش بسط سلطة القضاء على قانون سحب الجنسيّة، وقيام الثاني برفعها رغم اكتمال نصابها.

وقال البيان: «بعد أن أُغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح، وبعد قيام رئيس مجلس الأمة برفع جلسة الخميس 3 يونيو/ حزيران، مكتملة النصاب، وعلى نحو يمنع مجلس الأمة من ممارسة أدواره المنوطة به رقابة وتشريعاً، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمّى بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تمّ التمادي مجدّداً بتعطيل حق مجلس الأمة في التشريع فيكون بذلك قد ساهم واقعياً بإلغاء كل صلاحيات مجلس الأمة».

وأكد البيان أنّ «هذا المسلك الخطير المتعمّد والذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها وفي موضوع يتعلق بأهمّ عناصر الهوية الوطنية وحمايتها إدراكاً باتصال الأمر بمفاهيم المواطنة والانتماء، وحتى يتوقف استخدام الهوية الوطنية أداة للابتزاز والتهديد الذي لا يتفق مع قداستها وقيمتها في نفوس الأفراد، وحيث إن هذه الأعمال قد وقعت تحت نظر الأمة وبالمخالفة لكل الأطر الدستورية والسياسية والواقعية المعتبرة، وهو ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة من أدوارها في الرقابة والتشريع».