النبطية ـ مصطفى الحمود
أعلن وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “موضوع أزمة الدواء في الأسواق في طريقها إلى الحلّ الذي يجب أن يكون قبل نهاية الأسبوع الحالي”.
وقال حسن خلال رعايته الاحتفال الذي أقامه حزب الله في المنطقة الثانية في النبطية تكريماً “للذين بذلوا وأعطوا وضحوا في معركة مواجهة كورونا لن نسمح أن يعكر موضوع الدواء صفو ما نحققه في مواجهة الوباء، لا يمكن للمستوردين أن يفتعلوا الأزمة وتتركوا لنا الحلّ من دون أدوات لكن لدينا بعض الحلول التي تبدأ من عندكم وتنتهي أيضاً عندكم. صبرنا بدأ ينفد، لذا باشروا بإيجاد الحلول، الأدوية مخزّنة في المستودعات، كانت مدعومة أو لم تكن مدعومة، فواجب مصرف لبنان أن يتحقق من ذلك، لا يمكنني أن ألاحق كل دواء وأحدّد إذا كان مدعوماً أو لا، أو أي مستلزم مدعوم أو لا، أو كل كشوفات مخبرية مدعومة أو لا، بل هذا هو واجب مصرف لبنان لأنه هو من دعم وهو يعرف من دعم وهو يعرف أولويات الدعم ولسنا نحن. لكن من منطلق مسؤوليتنا وواجبنا وعلى أساس أن السلّة الصحية كاملة متكاملة نحن دخلنا المهلة، أسبوع مرّ ولن ننتظر نهاية أكثر من هذا الأسبوع”.
وألقى مسؤول المنطقة الثانية في حزب الله علي ضعون، كلمة قال فيها “أردنا أن يكون هذه اللقاء التكريمي بعد النجاح الكبير لوزارة الصحّة العامّة في مواجهة وباء كورونا، شاهدنا ضوءاً ونوراً مشعّاً في هذا الظلام الحالك الذي يمرّ فيه وطننا من خلال إنجازات الوزارة وطاقمها، بالتعاون مع المعنيين في العمل الصحي من أطباء وممرضين ومستشفيات والجمعيات الخيرية، خصوصاً الجمعيات والمؤسسات التابعة لحزب الله».
من جهة أخرى، ترأس وزير الصحّة اجتماعاً موسعاً خُصّص للبحث في أزمة الدواء، حضره نقباء المستشفيات والصيادلة وأصحاب مصانع الدواء وأصحاب المختبرات الطبية وممثلون عن نقابتي مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية ورؤساء الدوائر والمصالح المعنية في وزارة الصحّة العامّة”.
وجرى البحث في وضع إستراتيجية تمكّن القطاع الصحّي من عبور هذه الفترة الزمنية الصعبة بأقل أضرار ممكنة، على أن يتواصل النقاش في ورش عمل الأسبوع المقبل. واعتبر المجتمعون أن “أزمة الدواء تحتاج إلى قرارات شجاعة ومسؤولة من كل الأطراف المعنيين، بدءاً بقرار دعم واضح من حاكمية المصرف المركزي إلى التزام شفاف من الشركات والمستوردين مع متابعة ومراقبة من قبل وزارة الصحّة العامّة لضمان تطبيق الالتزام الدقيق بآلية الصرف والتوزيع”.
وأعلن حسن أن “إستراتيجية الحلّ على المدى القصير تتطلب الآتي: أولا – إعادة تبنّي حاكمية المصرف المركزي للوائح أدوية ومستلزمات وكواشف مخبرية تقارب قيمتها مئتي مليون دولار، واعتبارها مشمولة بالدعم وفق القرار السابق للتعميم الصادر عن حاكمية المصرف بوجوب الاستحصال على الموافقة المسبقة، علماً بأن الحاكمية كانت تعهدت دعم هذه اللوائح ثم تردّدت في موقف غير واضح، رغم أن هذه اللوائح تلبّي سبعين في المئة من الأدوية والمستلزمات المقطوعة في السوق.
ثانياً – وضع جدولة زمنية لخمسمئة ملايين دولار منذ بداية 2021 مشمولة بالدعم، لضمان وصولها إلى المورّدين وتأمين الحوالات اللازمة.
ثالثاً – حصول وزارة الصحّة العامّة على كشوفات الفواتير المدعومة كي تضمن الرقابة اللاحقة على صرف الأدوية، بدءاً من مستودعات الأدوية والمستوردين، وصولاً إلى الصيدليات.
رابعاً – تحديد سقف مالي مخصّص للدعم تضع من خلاله وزارة الصحّة العامّة الأولويات بمعايير شفّافة وعادلة بين المستوردين ومصانع الدواء المحلية، خصوصاً أن للصناعة المحلية حقاً أكيداً في الدعم”.
وليس بعيداً أكد رئيس لجنة الصحّة النيابية عاصم عراجي عقب اجتماع اللجنة “أن خطة ترشيد الدواء موجودة ووافقت عليها نقابة الصيادلة ويُفترض بوزير الصحّة أن يتخذ قراراً في شأن ترشيد الدواء ونحن سنكون إلى جانبه لمساعدته”.
أضاف “مجلس الوزراء يقول إنه لا يريد وقف الدعم وسنترك الموضوع للحكومة المقبلة، إنما هذا الأمر يتعلق بالدواء ولا يُمكن أن ننتظر. وطلبنا من وزير الصحّة العامّة الذي يفترض رفع السرية المصرفية عنها، عندها نعلم إذا كان هناك غشّ أم لا. فإذا كان هناك غش يُحال على النيابة العامة، وإذا كانوا يأتون بالدواء عبر فواتير وهمية عندها يجب الذهاب بهم إلى النيابة العامّة”. وأعرب عن خشيته “أن يصطّف الناس أمام أبواب الصيدليات كما هم واقفون اليوم طوابير أمام محطات البنزين. لذلك يُفترض اتخاذ قرار سريع بغضّ النظر عمّا سيقوله مجلس الوزراء”.
على صعيد مستجدّات وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحّة العامّة تسجيل 223 إصابة جديدة، توازياً مع تسجيل 5 حالات وفاة جرّاء الإصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.
ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي، إلى أن عدد الإصابات الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 541232 حالة، في وقت وصل مجموع ضحايا “كوفيد 19” إلى 7752 حالة”. وأوضحت أن “عدد حالات الشفاء الكلّي وصل إلى 522465 حالة”.
كما أفادت بأنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 16525 فحصاً. وتلقى 12904 أشخاص لقاحاً ضد فيروس كورونا، ما رفع العدد التراكمي للملقّحين في لبنان إلى 1577008، ما يمثّل 22.9% من التغطية نسبةً لعدد السكان”.
وأعلنت عن تنظيم ماراثون فايزر للأشخاص الذين ييلغون الستين عاماً وما فوق، غداً الأحد من الثامنة صباحاً حتى السادسة مساءً في المحافظات التالية: عكار، بعلبك الهرمل، البقاع كمرحلة أولى ستُستكمل في المحافظات الأخرى الأسبوع المقبل، وذلك في مراكز تلقيح معيّنة معتمدة للماراثون.
