الاحتلال الصهيونيّ يصادق على «خطة طوارئ» مسعورة ضد الفلسطينيين بالداخل المحتل

صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني، أمس، على «خطّة طوارئ فورية» استكمالاً لخطّة «قانون ونظام» شنّتها شرطة الاحتلال في البلدات العربية بالداخل الفلسطيني المحتل، خلال الأسابيع الأخيرة، وأسفرت عن اعتقال مئات الشبان، على خلفية التظاهرات التي شهدتها، التحامًا مع القدس وغزة.

وتقضي الخطة التي قدمت من قبل وزير الأمن الداخلي للكيان، أمير أوحانا، باستمرار دور (الشاباك) في البلدات العربية المحتلة، بالإضافة إلى التعاون بين شرطة الاحتلال ووزارة القضاء والادعاء العام، “في كل ما يتعلّق بالمشاركين في أحداث الإخلال بالنظام العنيفة، ونشاطات الكراهية التي جرت في “إسرائيل”، بحسب ما جاء في بيان عن مكتب أوحانا.

وستكون مهمّة هذه الأجهزة، وفق البيان، “الدفع بمحاربة التحريض عن العنف”، دون تقديم تعريف له، بالإضافة إلى جمع السلاح غير المرخّص.

وستخصّص مبلغ 97 مليون شيكل لخطّتها، التي تشمل تجنيد 300 شرطي مؤقت في نقاط الشرطة في المدن المحتلة المختلطة، للأشهر الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى تجنيد سريتي احتياط مما يُسمّى “حرس الحدود” في المدن المختلطة.

كما تتضمّن الخطة، وفق البيان، تعزيز حماية المؤسسات التعليميّة في المدن المختلطة حتى نهاية العام 2021، بناءً على توصيات شرطة الاحتلال.

بالإضافة إلى دراسة شرطة ووزارة مالية الاحتلال مخطّطًا مفصّلًا لافتتاح محطّة شرطة جديدة في مدينة اللد المحتلة.