«رابطة المودعين» تدعو للنزول إلى الشارع

دعت «رابطة المودعين» الناس إلى «النزول إلى الشارع فوراً لمحاصرة منازل السياسيين وأصحاب المصارف، للضغط نحو حلّ مالي عادل وشامل». ودعت القضاء اللبناني إلى «لعب دوره الوطني المنصوص عنه في الدستور بإحقاق العدل، وكفّ يد أعضاء مجالس الإدارة وكبار المدراء وإلقاء الحجز الفوري على أصول المصارف، حماية المودعين وتنفيذ أحكام قانون النقد والتسليف وقانون توقّف المصارف عن الدفع». كما دعت «المسؤولين السياسيين ولا سيما المجلس النيابي المنتخب» إلى «الكفّ عن حماية المصارف على حساب الشعب اللبناني والدولة ووقف  السياسات الإجرامية فوراً».

في المقابل، رحّبت «صرخة المودعين» في بيان، بـ «الجهود المبذولة من قبل مصرف لبنان للعمل في اتجاه الإفراج عن أموال المودعين التي وضعت المصارف اليد عليها من دون وجه حق».

وأكدت  أن «موقفنا ثابت من حقيقة واضحة هي أن المودع وضع أمواله في المصارف اللبنانية ويود استرجاعها كاملةً في أسرع وقت ممكن»، معتبرةً أن «مبلغ الـ400 دولار أميركي لا يُمكّن المودع من الحصول على أدنى احتياجاته».

 وطلبت من حاكم مصرف لبنان الضغط على جمعية المصارف لإعادة الأموال إلى أصحابها بـ»جدولة مقبولة وواضحة وثابتة ومعقولة». ورأت أن «المطلوب من المصارف تغيير طريقة التعاطي التعسفية والديكتاتورية والتصرف بمسؤولية تجاه من أمّنها على جنى عمره. فيجب أن تعي هذه المصارف أن ديمومتها المستقبلية تبدأ باحترام الودائع والمودعين الآن، وأن كل تصرّف بغير هذا الاتجاه إنما يمثّل انتحاراً تتحمّل مسؤوليته هي وحدها وهو إمعان بضرب القطاع المصرفي بالكامل».