«لجنة المال تُقرّ «الكابيتال كونترول» خليل: نحرص على حقوق المودعين

أنهت لجنة المال والموازنة دراسة اقتراح قانون «الكابيتال كونترول» والذي سيمنع التحاويل إلى الخارج باستثناء ما له صفة الديمومة والصفة العاجلة كنفقات التعليم والسقف الأعلى لهذه النفقات هو 50 ألف دولار.

وبعد الاجتماع أعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، أن «الكابيتال كونترول دستوري وحاجة وضرورة رغم انقضاء أكثر من 19 شهراً على بدء الأزمة لأن أي تشريع مهماً تأخّر يبقى أفضل من الفوضى والاستنساب السائدين حالياً».

وأشار إلى أن «الكابيتال كونترول يجيز السحب بالعملة الأجنبية بما يعادل 400 إلى 800 دولار شهرياً والبت للهيئة العامّة وفق المعطيات التي سيقدمها مصرف لبنان وهو مطالب بإرسال الكلفة الإجمالية للبنود المالية للحسم»، موضحاً أن «الكابيتال كونترول موقت ويجب أن يترافق مع حكومة تضع خطة إنقاذية تطبّق».

أمّا النائب علي حسن خليل فقال من جهته  «انتهينا من إقرار قانون «الكابيتال كونترول» في لجنة المال، موقفنا كان واضحاً وهو تأييد الوصول إلى قانون ينظّم عملية التحويل إلى الخارج ويحددها وفق القانون وفي الوقت نفسه يسمح بتغطية السحوبات للمودعين، هذا الأمر للأسف صار عليه كثير من الجدل خلال الأيام الماضية. لم يتسن لنا في لجنة المال أن نحصل على أرقام حقيقية من قبل البنك المركزي وجمعية المصارف من أجل ذلك صار هناك جدل حول هذا الموضوع. صُوّر الأمر كأن هناك سباقاً بين التعاميم التي تصدر وبين القانون الذي يُلزم ويعلو بتأثيره وفاعليته على كل التعاميم التي من الممكن أن تصدر في هذا المجال».

وأردف «رداً على بعض الإعلام الذي من الممكن أنه تم تصوير الأمر بمنطق المؤامرة في الأيام الماضية أن هناك تعطيلاً لصدور القانون، اليوم كان موقفنا واضحاً كما كان على الدوام وهو الإسراع في إصدار هذا القانون لأكثر من سبب. نحن حريصون على أن يُستكمل هذا الأمر جدياً وأن يكون هناك التزام واضح من قبل كل المصارف بتأمين هذه الحقوق للمودعين، كان شعارنا الدائم عندما كنا نناقش ألاّ يأتي قانون لحماية أصحاب المصارف من كل الدعاوى والملاحقات عن تخلفهم عن القيام بالتزاماتهم وأن يكون هناك في المقابل حرص على تأمين بعض من حقوق هؤلاء المودعين، أعتقد أنه في المشروع  الذي تم انجازه وسيُحال إلى الهيئة العامّة وفق الآليات النظامية تحقيق مثل هذه الغاية وإن كان لا يرتقي إلى مستوى أن يكون قانون «كابيتال كونترول» كان يجب أن يحصل منذ الأيام الاولى للأزمة المصرفية والمالية التي نقع فيها».

وختم «كل هذه القوانين وكل الذي يجري لا يمكن أن يؤدي إلى الغاية المرجوة منه من دون أن يكون هناك إطلاق لمسألة تشكيل الحكومة الجديدة التي تشكل نقطة وقاعدة الارتكاز للمشروع الإصلاحي الكامل المطلوب منها في المرحلة المقبلة».