القضاء العراقيّ بشأن قتلة المتظاهرين: لا يمكن إصدار أيّ قرار دون أدلة
أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، أنه لن يصدر أي قرار بشأن قتلة المتظاهرين دون أدلة، فيما أشار إلى حق التظاهر السلميّ.
وذكر بيان للمجلس، أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل، بحضور رئيس هيئة الإشراف القضائي مسلم متعب مدب، ممثلي تنسيقيات تظاهرات تشرين، وأكد أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب أحكام الدستور».
وأضاف، أن «زيدان استمع إلى طلبات وملاحظات ممثل المتظاهرين وتمّ التأكيد على الهيئات التحقيقية بضرورة سرعة حسم قضايا قتل المتظاهرين والاعتداءات التي تعرّضوا لها وتوجيه كافة محاكم الاستئناف الاتحادية على متابعتها».
وأشار البيان، إلى أن «رئيس المجلس، أكد أيضاً سرعة حسم قضايا الفساد المالي والإداري مع ضرورة إدامة التواصل مع المتظاهرين لبيان ما لديهم من مشاكل والتأكد من المعلومات الواردة من الجهات التحقيقية بحق المتظاهرين خشية الكيد بهم».
ونقل البيان عن رئيس المجلس قوله، إن «محكمة تحقيق الرصافة شرعت بإجراء التحقيق الأصولي عن حادث قتل متظاهرين في تظاهرات يوم 25 /5 /2021 ومتابعة الإجراءات التحقيقية بتلك القضية وصولاً إلى تحديد المسؤول المباشر عن الحادث».
وأضاف، أن «القضاء يتعامل مع الأدلة المعروضة في كل قضية من ناحية كفايتها للإدانة من عدمها، فلا يمكن إصدار أي قرار قضائي من دون الاستناد إلى أدلة معتبرة قانونياً بعيداً عن أي تدخل في عمل القضاء من أي جهة كانت».
