«لبنان القوي»: على الحريري حسم قراره بالتأليف أو عدمه

رأى «تكتل لبنان القوي»، أن اللبنانيين لا يزالون «ينتظرون نتائج إيجابية لمسعى رئيس مجلس النواب وتجاوب الرئيس المكلّف (سعد الحريري) معه، أو أن يقوم بما يؤدي إلى التأليف بحسب الأصول الميثاقية والدستورية وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية».

 وإذ اعتبر التكتل  في بيان إثر اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل،  أنه يستحيل أن تطول حال الانتظار ربطاً بالظروف الضاغطة، رأى «على رئيس الحكومة المكلّف حسم قراره بالتأليف أو عدمه، وعلى جميع المعنين تحمّل مسؤولياتهم لناحية إظهار الحقائق دفعاً للتأليف لأن التغاضي عنها أو تحويرها يسمح بمزيد من إضاعة الوقت الثمين».

وأشار إلى أن “المعالجات الجزئية لأزمة دعم المواد الأساسية غير كافية، فالمطلوب من مجلس النواب أن يتحمّل مسؤولياته بالبت سريعاً بالبطاقة التمويلية وترشيد الدعم، بما يحلّ مشاكل الكهرباء والدواء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية، وأي تقصير يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ستقع حتماً، يتحمّل مسؤوليته المتقاعسون”.

واعتبر أن “اقتراح القانون الذي تقدّم به التكتل يؤمّن للعائلات الفقيرة حاجاتها المادية ويعيد إلى المودعين قسماً من أموالهم. وفي الوقت نفسه، يحدّ من الهدر الناتج من سياسة الدعم المعتمدة راهناً، ويخفّض كلفتها بشكل ملحوظ”، متسائلاً “ألا يجب، والحال هذه، أن يعطى هذا الاقتراح الأولوية القصوى في ضوء ما تشهده البلاد من أزمات يومية قد يؤدي أي منها إلى انفجار اجتماعي؟”.

وثمّن “إقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول في لجنة المال والموازنة”، مطالباً “مصرف لبنان بإحالة المعطيات المالية والأرقام المطلوبة للبت بالبنود المالية في أقرب وقت في الهيئة العامة”، لافتاً إلى أن “هذا القانون المهم، ورغم أن إقراره كان ملحّاً مباشرة بعد 17 تشرين الأول 2019، لا يزال يلبي أحد متطلبات صندوق النقد والمجتمع الدولي ويشكل أحد مقومات حلّ الأزمة الراهنة. ويليه في الأهمية إقرار اقتراح قانون استرداد الأموال المحوّلة إلى الخارج الذي يُنصف المودعين جزئياً ويعزّز احتياط لبنان من العمولات الصعبة، علماً بأن هذين القانونين هما جزء من القوانين الإصلاحية التي قدّمها التكتل، ومدماك أساسي في الورشة الإصلاحية الكبرى التي يجب أن تكتمل كل عناصرها لكي يتحقق النهوض وتنتهي الأزمة”.