«العمالي» يُوصي بإضراب وطني شامل في 15 الحالي
أوصى الاتحاد العمالي العام بتنفيذ إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء في 15 حزيران الجاري وبعقد مؤتمر نقابي وطني موسع.
واعتبر رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد أنّ «البلاد تعيش منذ أكثر من عام ونصف العام على صفيح ساخن ويتعرض عمالها وموظفوها وفقراؤها إلى أبشع عملية ذل في حياتهم وفي تاريخ بلدهم».
وقال: «يعيش معظم المواطنين، سوى قلة منهم شاركت في نهب خيرات البلاد وأموال الناس وأتعابهم وأجورهم وتعويضاتهم، في حال قلق دائم لم يسبق له مثيل في المنطقة والعالم. إن الاتحاد العمالي العام يدين أي جهة معرقلة لتأليف الحكومة، ويعتبر أن الإمعان في العرقلة بات بمثابة خيانة للوطن ولمصالح الناس والمجتمع اللبناني».
أضاف: «لقد كان يوم السادس والعشرين من أيار الماضي يوماً نقابياً عمالياً وشعبياً ووطنياً بامتياز حيث لبت كل المناطق اللبنانية بمدنها وبلداتها دعوة الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق النقابية كما شاركت في تلبية نداء الاتحاد إلى الإضراب وإطلاق صرخة بجميع القطاعات والاتحادات والنقابات الأعضاء في الاتحاد من دون استثناء، كذلك الروابط الأعضاء في هيئة التنسيق النقابية ونقابة المعلمين في القطاع الخاص والعاملين في الإدارات العامة، فضلاً عن العاملين في المصالح المستقلة وفي قطاع النقل البري والجوي والمستشفيات الحكومية وسواها من قطاعات الشباب والنساء والطلاب وغيرهم».
وختم: «إذا كنا لا نراهن على تجاوب السلطة بأطرافها كافة للتجاوب مع مطالب هذا التحرك النقابي العمالي والشعبي التحذيري الذي اعتبرناه بداية تحرك وشرارة انطلاق وتصعيد، فإننا في هيئة المكتب وبعد تفاقم الأزمة يوماً بعد يوم وصولاً إلى التهديد بالعتمة الشاملة وانقطاع كل أشكال التواصل وشبكاتها، ندعو المجلس التنفيذي الذي ترك اجتماعاته مفتوحة إلى عقد جلسة يوم الخميس في 10 حزيران الحالي في مقر الاتحاد لإقرار: توصية أولى ترفعها هيئة المكتب بتنفيذ إضراب وطني شامل يوم الثلاثاء في 15 حزيران الجاري كخطوة ثانية مع وضع جدول بأشكال التصعيد كافة وتطوير التحرك وعقد جمعيات عمومية في المناطق والمصالح والإدارات والمؤسسات لمناقشة هذا البرنامج التصعيدي. توصية ثانية بالدعوة لعقد مؤتمر نقابي وطني موسع يحدّد موعده في ضوء الاتصالات التي ستجريها هيئة مكتب المجلس مع الجهات المعنية».
