البرهان يكشف عن طبيعة العلاقة بين الجيش السودانيّ وقوات الدعم السريع

خرج رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، عن صمته، وكشف طبيعة العلاقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتأتي تصريحات البرهان، بعد يوم واحد من تصريحات رئيس قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي” دمج قواته مع الجيش السوداني.

وقال حميدتي، خلال تأبين قيادي في حركة تحرير السودان قيادة مناوي، إن “الحديث عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش يمكن أن يفكك البلد”، مضيفاً أن «الدعم السريع مكون بقانون مُجاز من برلمان منتخب، وهو ليس كتيبة أو سرية حتى يضموها للجيش، إنه قوة كبيرة»، وذلك حسب «موقع سودان تريبيون».

وعن طبيعة تلك العلاقة، قال البرهان، في مقابلة مع موقع “الشرق” إن العلاقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “ممتازة”، رغم أن المرحلة الانتقالية في السودان صعبة، ولا تزال تمرّ بمخاض عسير، بحسب وصفه.

ولم يتطرّق أو يرد البرهان على تصريحات حميدتي، رغم ما نقلته مصادر قريبة من القصر الرئاسي، التي قالت فيها إن “حميدتي أثار حفيظة رئيس المجلس الرئاسي عبد الفتاح البرهان، حين عقد اجتماعاً لمجلس السيادة أثناء مشاركة الأخير في مؤتمر باريس، وهو الاجتماع الذي قُرر فيه قبول استقالة النائب العام وإقالة رئيس القضاء”.

وأشارت المصادر إلى أن “هذه القرارات اتخذت دون مشورة البرهان، وهي محاولة من حميدتي كسب شعبية وسط لجان المقاومة التي تُطالب بتنفيذ العدالة لقتلى الاحتجاجات”، مشيرة إلى أن “البرهان قطع زيارته إلى باريس للمشاركة في مؤتمر أقامته فرنسا لدعم حكومة الانتقال، على الرغم من أن جدول زيارته إليها مُعلن لمدة يومين”.

وأضافت المصادر أن “الجيش وقوات السريع نفا وجود أي خلافات بينهما، لكن القوتين أبقتا عناصرهما على وضع الاستعداد الشامل، تحسبا لوقوع أي نزاع مسلح بين الطرفين”.

وأوضح البرهان كذلك في المقابلة أن الإصلاحات الاقتصادية في السودان تسير بشكل ثابت، خاصة أنه لا تزال هناك بيئة تتشكل للمساعدة في هذا الأمر.

وتطرق بحديثه أيضاً عن مطالبات المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة بعض مسؤولي النظام السابق، بحديثه عن مقترح حول انعقاد محاكمات خاصة بالمطلوبين لدى الجنائية الدولية داخل الأراضي السودانية.

كما لفت أيضاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من التفاهمات بين جميع الأطياف السياسية السودانية لتشكيل مجلس تشريعي، ووصفه بأنه “ضروري وهام”، ليقوم بمهام المراقبة والمحاسبة للسلطة التنفيذية.