الإفراج عن القياديّ في الحشد الشعبي قاسم مصلح

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، محمد رضا آل حيدر، أمس، وجود «تجاوزات» تركيّة داخل الأراضي العراقية.

وقال في تصريح صحافي، إن «اللجنة وفرقاً من مؤسسات أخرى، زارت الحدود مع تركيا، وشاهدت التجاوزات التركية على نقاط داخل الحدود العراقية». وأضاف: «هناك اعتداءات جديدة وتطوّرات من حزب العمال الكردستاني باتجاه البيشمركة وقوات الحدود، وهذا أمر خطير جداً».

واقترح رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، وضع خط صد للقوات العراقية مقابل القوات التركية وكذلك لـ»ردع» حزب العمال الكردستاني.

وأكد أن مجلس النواب سيرفع توصيات إلى القائد العام للقوات المسلّحة مصطفى الكاظمي بشأن «التجاوزات» التركية.

وتتوغّل القوات التركيّة داخل الحدود العراقية بمسافة تتجاوز الـ30 كم، وتبرر ذلك بـ»محاربة» حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه ضمن المنظمات «الإرهابية».

ونفّذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسورية، قائلة إن ذلك يأتي رداً على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاماً داخل البلاد وخارجها.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني عراقي، أمس، أنه تمّ إطلاق سراح القياديّ في الحشد الشعبي قاسم مصلح، لعدم كفاية الأدلة في التهم الموجّهة إليه، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على اعتقاله وفق المادة 4 إرهاب من قانون مكافحة الإرهاب في العراق.

وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك، إنه «تمّ إطلاق سراح مصلح اليوم لعدم كفاية الأدلة في التهم بحقه».

ووصف وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، في 29 أيار/ مايو الماضي، عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بأنها جرت بـ»طريقة خاطئة»، فيما رفض استخدام ثقافة «لي الأذرع» من قبل قوات الحشد.

وقال عناد في لقاء مع راديو «المربد» في العراق، إن «القائد العام للقوات المسلحة دائماً ما يشدّد على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء وأن البعض يفسر سكوت الدولة خوفاً، إلا أن تغليب مصلحة البلد هي الأولى لكون الموضوع يصبح خطيراً في حالة حدوث قتال ما بين القوات المسلحة التابعة للدولة والحشد الشعبي التابع للدولة أيضاً»، موضحاً أن «البلد لا يتحمل المزيد من الشهداء والجرحى».

وبيّن وزير الدفاع العراقي أن «الوزارة سلمت الملقى القبض عليه ( قاسم مصلح) إلى قيادة القوات المشتركة وتم تشكيل لجنة مشتركة من استخبارات الجيش والداخلية وأمن الحشد ليتم التحقيق وهو الذي يفترض أن يحصل منذ بادئ الأمر بأن يتم الطلب من أمن الحشد بأن يسلم الشخص الذي عليه مذكرة إلقاء القبض عليه لإجراء التحقيق معه».

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد وصف، في 26 مايو الماضي، التحركات العسكرية للحشد الشعبي عقب توقيف أحد قادته بأنها «انتهاك خطير للدستور العراقي»، فيما وجّه بفتح تحقيق فوري في هذه التحركات.