عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الأعضاء ورئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري إضافةً إلى ممثّلَيْن عن الجمارك المقدّم علي الحاج وإبراهيم حيدر.
وقال البستاني عقب الجلسة «كانت جولة نقاش بين النواب والضابطة الجمركية، واستطراداً للاجتماع الذي حصل يوم الاثنين في وزارة الخارجية، حيث وضعت خارطة بالأمور التي تحققت وما يجب فعله. استفدنا من خبرتهم التقنية وشرحوا لنا موضوع السكانرز ووضع كل سكانرز، وأصرّ أعضاء اللجنة على تقديم تقرير مفصّل لكل سكانر على الأراضي اللبنانية والمعابر البرية والجوية والبحرية، وهذا التقرير لن يكون فقط تقنياً بل فيه عقود صيانة، فالدولة متعثّرة مالياً. وكانت هناك مبادرة من بعض أعضاء اللجنة الذين هم أعضاء أيضاً في جمعية الصناعيين وجمعية التجار، فقد أبدوا الاستعداد للمساعدة لإصلاح هذه الأعطال. وعندما يصلنا التقرير سنقوم بدراسة لكل مشروع سكانرز. كما أن هناك سكانر مقدماً من دولة فرنسا وبجهد قام به العميد الطفيلي، وأوجه له التحية».
وتابع «المؤسف أن الجمارك قدمت إلى الحكومة طروحات عدّة في العام 2017 لتصليح السكانرز والمحافظة عليها»، مشيراً إلى أن «التلاعب بالتيار الكهربائي في المرفأ كان له تأثير على الأعطال، حيث السكانرز يتأثر بالكهرباء. والأمر هنا يتطلب المحافظة عليها، والشركات تطلب «فرش» دولار والدولة غير قادرة على تقديمه». ورحّب «بمبادرة جمعية الصناعيين وغرفة التجارة ومؤسسات زراعية وغيرها لمساعدة الدولة لتقوم بهذا الواجب».
وتابع «كما كان نقاش حول تحديث قوانين الجمارك، وارتأت اللجنة أن هذه القوانين مهمّة وموجودة في لجنة العدل. واليوم نحن في خطة طوارىء وقرّرنا ان نبحث في هذا الأمر في وقت لاحق».
وقال «تحدثنا أيضاً عن الفساد بالنسبة للضابطة الجمركية والموجودون معنا كانوا متفهّمين لغضب أعضاء اللجنة، بأن يكون الفساد، في وقت نحن بحاجة لعمل كل عنصر بشفافيّة».
من جهته، أوضح مقرّر اللجنة النائب علي بزّي «أن اللجنة وضعت يدها على ملف شغل الرأي العام اللبناني لفترة زمنية وما زال، وهو أزمة الإسمنت وكان هناك احتكار قوي وسوق سوداء، ووصل سعر الطن الواحد إلى حوالى 3 ملايين ليرة أو 3 ملايين ونصف المليوت ليرة في السوق السوداء. وقد أثارت اللجنة خلال اجتماعها الاثنين الماضي هذا الموضوع مع نائبة رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والمالية والصناعة والزراعة وخصوصاً وزير الصناعة كون وزارته معنية بهذا الملف».
وتابع «من خلال النقاش، تبيّن أن هناك لجنة تشاركية وضعت تقريراً ورفعته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب يطالب بإعطاء موافقة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر للشركات من أجل استخراج المواد اللازمة لصناعة الإسمنت شرط الالتزام بالمعايير والأثار البيئية. كما أن هناك مسألة أخرى وهي السماح لوزير الصناعة من أجل تحديد السعر. وتم في هذا القرار تفويض وزير الصناعة الدكتور عماد حبّ الله من أجل منح الأذونات اللازمة، وأيضاً تحديد سعر الطن، لتفادي أو تجنّب الاحتكار والسوق السوداء. وجرى الاتفاق بينهم وبين الشركات المعنية وهي ثلاث شركات لتتسلم هذا الملف، وتم تحديد السعر بـ627 ألف ليرة لبنانية يضاف إليها الضريبة المضافة ت.في.أ ليصل إلى ما يقارب 800 ألف ليرة لبنانية».
وتمنّى بزّي على حكومة تصريف الأعمال «أن تصرّف أعمال المواطنين»، داعياً إلى «إنقاذ البلد من خلال الالتزام بالمساعي التي يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه برّي».
