«ندوة العمل»: لتشكيل هيئة إلغاء الطائفية وقانون انتخابات يعتمد المواطنة لا المحاصصة

رأت اللجنة التنفيذية لـ»ندوة العمل الوطني»، «أن الوضع العام الحالي للبلد، من فقدان لمقومات الحياة الصحية، فضلاً عن سوء الأحوال الاقتصادية والأمنية (…) إنما يؤكد أن لبنان قد وصل فعلاً إلى ما لم يصل إليه من تردٍ حياتي وإداري وسياسي، طيلة تاريخه المعاصر، وفي ظل عهود حكم متعدّدة ومتباينة في ما بينها».

وأشارت اللجنة  في بيان إثر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور وجيه فانوس، إلى أن «الأحداث أثبتت ما سبق أن نادت به «ندوة العمل الوطني» منذ سنين، أن التمسك الأعمى بالمحاصصات الطائفية مقتل للوطن. ولذا، فليس مقبولاً على الإطلاق، والحال على ما هو من انحدار شامل ومتسارع، أن يبقى الموضوع الشاغل للقيمين على دوائر الحكم، وعلى مختلف انتماءاتهم الحزبية ورؤاهم السياسية، محصوراً بالأفق الضيق والأعمى، في موضوع من سيكون له الحق في تسمية هذا الوزير أو ذاك».

واعتبرت أن «ما يجري التداول به حالياً من مشاريع التقنين المالي (الكابيتال كونترول) وسواها ليس إلاّ من باب ذرّ الرماد في العيون وإلهاء الناس عن المصير الحقيقي الذي آلت إليه ودائعهم بالعملة الأجنبية، بكل ما يعنيه هذا الإلهاء المُفجع من مخالفة للدستور اللبناني وانتهاك للنظام العام. ولذا، فإن الحلّ الوحيد، لن يكون إلاّ بتطبيق المحاسبة النزيهة والجريئة والعادلة في هذا المجال».

ورأت «ان أي تأخّر في تشكيل حكومة وطنية، ذات مهمة وحيدة تنحصر في إنقاذ الوطن، هو جريمة وطنية كبرى، بل لا بدّ وأن يُعتبر هذا التأخر خيانة عظمى، ما بعدها خيانة»، مؤكدةً «أن الواجب الوطني الملحّ، والذي ما عاد يتحمّل أي تسويف أو مماطلة، يكمن في تشكيل حكومة مَهَمّة وطنية، تعمل بموضوعية علمية، على: إيقاف التدهور العام الذي يعيشه البلد،  صد المخاطر المباشرة، التي تهدّد الحياة العامّة، بجميع ميادينها وتعدد مستوياتها، الالتزام المباشر بما ينص عليه البند (ح)، من مقدمة الدستور اللبناني، باعتبار إلغاء الطائفية السياسية هدفاً وطنياً أساساً وتنفيذ المادة 95، من الدستور اللبناني بحرفيتها والموجبة تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية وتكليفها إنجاز مهامها بما لا يتجاوز الأشهر الثلاثة من تاريخ تكليفها، تهيئة قانون انتخابات نيابية يراعي المصلحة العامّة باعتماد مفاهيم المواطنة وليس المحاصصة الطائفية ويراعي التقاليد الوطنية للتكوين الطائفي للمجتمع في لبنان بإنشاء «مجلس شيوخ» تتمثّل فيه الطوائف، ويُعهد إليه النظر في القضايا الوطنية الكبرى».