الصيدليات تلتزم الإضراب ومناشدة الصحة العالمية التحرك حسن يدهم مستودعات المستلزمات الطبية: نرفض الاستثمار الأسود

 أكد وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال  حمد حسن أن «الوزارة تبلّغت من حاكمية المصرف المركزي تبنّي الفواتير التي تم التوقيع عليها في الوزارة عبر تفنيد الأولويات»، لافتاً إلى أنه «بات مطلوباً من الشركات تسليم الأدوية والمستلزمات والكواشف المخبرية من دون تردّد».

وأكد حسن خلال ترؤسه اجتماعاً في الوزارة لمسؤولي مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، أن «زيارات الدهم والتقصي الميداني التي يقوم بها كشفت أن المستلزمات والأدوية مخزّنة ليس فقط على الرفوف في المستودعات، بل أيضا في الأروقة». وسأل متوجهاً لأصحاب المستودعات:»هل تنتظرون رفع الدعم؟ لن يتم ذلك. أتريدون الاحتكار؟ لن يصح لكم. فنحن والقضاء سنقوم بعملنا كي تصل الموجودات المدعومة إلى المواطنين من دون الاستثمار زوراً بصحتهم، لأن هذا الإستثمار هو استثمار أسود».

وتمنى أن «يُصار بمؤازرة القضاء المختص إلى اتخاذ خطوات عملية تُلزم الشركات بتوزيع الأدوية بشكل شفّاف وعادل»، كما دعا المستشفيات إلى «عدم الاستثمار بصحة المواطن»، مؤكداً أن «جميع الخدمات الطبية مدعومة على 85 في المئة، وعلى المواطن أن يدفع 15 في المئة فقط».

ودهم حسن مستودعاً للمعدات الطبية لجراحة العظام في منطقة سد البوشرية، وضبط تلاعباً في أسعار المعدات المدعومة بفارق كبير تعدى نسبة الـ1500 في المئة» الأمر الذي نفاه صاحب المستودع الذي أكد أنه «يلتزم تسعيرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالليرة اللبنانية».

وأوضح حسن أنه سيتابع الموضوع مع إدارة الضمان وقال «غير مقبول أن ما يجب أن يكون بـ 27 دولاراً تمت فوترته بـ 509 دولارات، والـ49 دولاراً بـ 526»، مؤكداً أن «هذا الموضوع سيُحال على النيابة العامة المالية لأن ما يحصل ليس شرعياً وهو سرقة وليس ربحاً، وعلينا أن نكشف من هو المرتكب في حق المواطن أهو صاحب المستودع أم المستشفى وتجب محاسبته».

وكان وزير الصحة زار صباحاً مستودعاً لواحدة من الشركات الكبرى المختصة بمستلزمات العمليات الجراحية في الحازمية، يرافقه مفتشون تابعون لوزارة الصحّة العامّة للتأكد من الفواتير وما إذا كانت مدعومة أم لا ومطابقتها مع الموجودات المخزّنة في المستودع وآلية الصرف.

واستغرب حسن «الإعلان من قبل بعض النقابيات أن هناك مشكلة في غسيل الكلى ثم يتغير الرأي بعد عملية الدهم للتصويب على أن المشكلة ليست في غسيل الكلى بل في الدواء».

وفي سياق متصل، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان، أن «في إطار عملها في حماية الأمن الاجتماعي، تقوم المديرية بمؤازرة الوزير حسن بالكشف على مستودعات موزعي الأدوية والمستلزمات الطبية في المناطق اللبنانية كافة، لمنع تخزينها واحتكارها، والتأكد من الكميات الموجودة وحسن وعدالة توزيعها، بما يلبي احتياجات المواطن الصحية» .

وكانت االصيدليات التزمت قرار الإضراب الذي دعا إليه تجمّع أصحاب الصيدليات احتجاجاً على «ما آلت إليه أوضاع الدواء ولإطلاق صرخة بأن الأمن الصحي أصبح مهدداً بشكل جدّي». وأقفلت معظم الصيدليات في مختلف المحافظات أبوابها، إلاّ أن عدداً ضئيلاً خرق الإضراب.

ونظّمت منظمة «القمصان البيض» التي تضمّ تحالف أطباء وصيادلة وأطباء الأسنان وممرضين ومخبريين، اعتصاماً في الباحة الداخلية لمبنى وزارة الصحّة. والتزم المعتصمون ارتداء المعطف الأبيض، وحملوا لافتات طالبت منظمة الصحة العالمية بـ»التدخل مباشرةً لتسلّم زمام الأمور والضرب بيد من حديد، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق إلى لبنان للتحقيق ومنع الدمار المتزايد الذي لا يمكن وقفه من قبل الدولة الفاشلة، إنما من خلال التعاون مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر والمراكز الطبية الخاصة والمستشفيات الجامعية».