تطوّر مقلق في العلاقات الأوروبيّة المغربيّة

صوّت البرلمان الأوروبيّ أول أمس، على قرار يُدين استعمال المغرب لأطفال قاصرين في الأزمة التي اندلعت بينه وبين إسبانيا، وتشبّث بموقف الاتحاد الأوروبي حول الصحراء وهو دعم القانون الدولي الذي تمثله منظمة الأمم المتحدة.

وحظي قرار البرلمان الأوروبي بالأغلبية المطلقة، فقد صوّت بنعم 397 نائباً أوروبياً، وأعرب 85 عن رفضهم إدانة المغرب لأنه شريك استراتيجي، وامتنع 196 عن التصويت، وأغلبهم من الحزب الشعبي الأوروبي الذي يأخذ مصالح المغرب بعين الاعتبار.

ووجّه البرلمان الاتهام الى المغرب باستخدام القاصرين أداة سياسيّة للضغط بعد تدفق أكثر من ألف ضمن 12 ألفاً على الجيب الإسباني سبتة للرد على مبادرة حكومة مدريد استقبالها رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج من الكوفيد_19، ويتحدّث التقرير عن تهاون السلطات المغربية في حماية الحدود مع الجيب الإسباني.

واعتمد القرار ضرورة حماية أمن مدينة سبتة بعد تدفق المهاجرين عليها، وبعدما وصف أسباب الأزمة ونسبها الى موقف إسبانيا وأوروبا من الصحراء الذي يرفض مقترح المغرب بالحكم الذاتي، أعلن عن استمرار الاتحاد الأوروبي تأييد الأمم المتحدة، وكان المغرب قد طالب خلال الشهور الأخيرة من الدول الأوروبية دعم مقترح الحكم الذاتي والاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربيّة كما فعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 10 كانون الأول الماضي، شهراً قبل مغادرته البيت الأبيض.

وبعد قرار البرلمان الأوروبي، سيصبح من الصعب على المغرب الضغط على أي دولة أوروبية لتغيير موقفها من قضية الصحراء الغربية بدعم الحكم الذاتي بدل تقرير المصير.

ولم يصدر أي رد من السلطات المغربية، وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة قد اتهم اسبانيا بإقحام الاتحاد الأوروبي في النزاع بعدما كان ثنائياً، ووجّه رئيس البرلمان المغربي الحبيب المالكي رسالة الى نظيره الأوروبي يطلب منه الحياد في النزاع بين إسبانيا والمغرب.

 في حين أصدر البرلمان العربي بياناً يقف فيه الى جانب المغرب، ونشرت جريدة هسبريس المغربية نص بيان البرلمان العربي “تضامنه التام مع المملكة المغربية ضد كل ما يسيء إليها أو يمثل تدخلاً في شؤونها الداخليّة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن”، وذلك تعليقاً على المحاولات الإسبانيّة الرامية إلى تمرير قرار معادٍ للمغرب داخل البرلمان الأوروبي.

وحثّ البرلمان الإفريقي نظيره الأوروبي، أول أمس، على “عدم التدخل في أزمة المغرب وإسبانيا”.

وطلب من نظيره الأوروبي “عدم إقحام نفسه في الأزمة الثنائية بين المملكة المغربية وإسبانيا، التي قد تجد طريقها للتسوية بالطرق الدبلوماسية والتفاوض المباشر بينهما، من دون وجود أي داع إلى تحويلها إلى أزمة مع أوروبا”.

ولا يكتسي القرار طابعاً تنفيذياً غير أنه يعتبر مؤشراً مقلقاً في العلاقات بين المغرب والبرلمان الأوروبي، بحسب عدد من المتتبعين.

ونقل موقع “سايت” المغربي عن مصدر مطلع على أن “تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة، والذي حرض عليه النواب الإسبان، شكل مثار جدل، لأنه أحرج عدداً من المجموعات السياسية داخل البرلمان الأوروبي”.

ووفق المصدر نفسه فإن “التصويت الأولي الذي لم يتعدّ 400 صوت، لا يعكس عدد الأصوات الاعتيادية بالنسبة لقرارات ذات طابع استعجالي”، معتبراً أن “قرار البرلمان الاوروبي لا يعكس بأي شكل من الأشكال موقف الاتحاد الأوروبي”.