«تكتل بعلبك ـ الهرمل»: للتعاطي بإيجابية مع العرض الإيراني للكهرباء واستجرار الطاقة من سورية
اعتبر تكتل نواب بعلبك – الهرمل أنّ المدخل الأساس للبدء بمعالجة الأزمات يكمن في تشكيل الحكومة، داعياً المسؤولين إلى التعاطي بإيجابية مع العرض الإيراني لإنشاء معامل توليد كهرباء والعودة إلى استجرار الطاقة الكهربائية من سورية.
جاء ذلك في بيان للتكتل إثر اجتماعه الدوري في مقرّه في مدينة بعلبك برئاسة النائب حسين الحاج حسن وحضور أعضائه النواب: علي المقداد، غازي زعيتر، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة والوليد سكرية.
وناقش التكتل «المعاناة الشديدة التي يرزح تحتها المواطنون نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية التي يعيشها لبنان في هذه المرحلة الصعبة». واعتبر أن «المدخل الأساس للبدء بمعالجة هذه الأزمات والتخفيف من معاناة المواطنين يكمن في تشكيل الحكومة». ودعا المعنيين إلى التجاوب مع مبادرة الرئيس نبيه برّي المدعومة من قبل حزب الله حتى تُبصر الحكومة العتيدة النور.
وعن الدعم والبطاقة التمويلية، توقف التكتل عند «التخبط الرسمي في ملف الدعم بما يخصّ الدواء وحليب الأطفال والمعدات الطبية والمحروقات والمواد الغذائية، ما أدّى إلى نقص حادّ في هذه المواد، وإلى معاناة شديدة يتكبّدها المواطنون في المستشفيات والصيدليات وأمام محطات الوقود والمحال التجارية»، معتبراً أن «من واجب الرؤساء والوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان إيجاد الحلول السريعة لهذه الملفات من أجل تأمين الكميات اللازمة وبالأسعار المناسبة لاستقرار الأسواق، كل ذلك بانتظار إقرار قانون البطاقة التمويلية الذي أحيل إلى اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي ليبدأ نقاشه، وتأمين الاعتمادات اللازمة لها».
كما أكد «ضرورة قيام الإدارات المعنية والجهات الأمنية بمكافحة الاحتكار والتهريب، ومعاقبة المحتكرين والمهربين».
وناقش «الوضع الأمني في البلاد عموماً وفي محافظة بعلبك الهرمل خصوصاً» ودعا «القوى الأمنية كافة إلى بذل المزيد من الجهود لمكافحة مختلف أنواع الجرائم واعتقال المرتكبين وسوقهم أمام العدالة خصوصاً ما يتعلق بسرقة المعدات من المنشآت العامّة لا سيما محطات المياه والكهرباء والهاتف»، داعياً القوى الأمنية إلى «تأمين حماية المؤسسات والمنشآت العامّة». كما دعا الرؤساء والوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان، إلى «تأمين استقرار واستدامة الاعتمادات اللازمة لتمويل المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان»، شاكراً دولة وشعب العراق على القرار الذي ينصّ على تزويد لبنان بمليون طن من المحروقات اللازمة لكهرباء لبنان سنوياً.
كذلك دعا المسؤولين إلى التعاطي بإيجابية مع العرض الإيراني لإنشاء معامل توليد كهرباء والعودة إلى استجرار الطاقة الكهربائية من سورية.
وشدّد على «وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ضرورة اعتماد ساعات توزيع عادلة بين المحافظات في ظل التقنين القائم وكذلك على مستوى المناطق في محافظة بعلبك الهرمل، حيث هناك مناطق محظية ومناطق محرومة من عدالة التغذية».
وناقش قضايا الاعتداء على مياه اليمونة وعيون أرغش، مؤكداً «ضرورة قيام القوى الأمنية ومؤسسة مياه البقاع بدورهما كاملاً من أجل تأمين مياه الشفة والريّ للقرى والبلدات المستفيدة من هذه المصادر». كما ناقش «الظاهرة المؤلمة لطوابير المواطنين المنتظرين أمام محطات الوقود»، معتبراً أن «الحلّ يكمن في فتح الاعتمادات وتأمين المحروقات ومراقبة عملية التوزيع ومنع الاحتكارات والتهريب».
وتوقف التكتل عند «التطبيق الخجول من قبل المصارف لقانون الدولار»، داعياً المصارف إلى «تطبيق القانون من دون تلكؤ أو استنسابية أو تعسّف»، كما دعا «ممثلي أولياء الطلاب إلى الاستمرار في تحركهم»، مؤكداً «دعمه الكامل لمطالبهم وتحركاتهم».
كما ناقش «قيام بعض المصارف بإقفال فروعها في مدينة الهرمل تحت حجة اعتصام بعض أولياء الطلاب أمام فروعها وكذلك تفكير بعض المصارف بإغلاق فروعها في مدينة بعلبك، ما يؤشّر على سياسة سلبية تجاه أهالي بعلبك الهرمل خصوصاً لما يترتب عليها من أضرار كبيرة على مصالح المواطنين والموظفين والمتقاعدين»، داعياً «حاكم مصرف لبنان إلى تحمّل مسؤولياته بالتدخل المباشر استناداً إلى صلاحياته في مصرف لبنان وجمعية المصارف وقانون النقد والتسليف، بإيجاد فروع مصرفية في الأقضية كافة».
