مرتضى: مستمرّون بدعم صغار المزارعين واحتكار حليب الأطفال جريمة
لفت وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال، عباس مرتضى، إلى «إطلاق وزارة الزراعة مشروعين يصبّان في مصلحة الأمن الغذائي، الأول توسعة الأراضي الزراعية والثاني مشروع التعاون مع البنك الدولي، يستفيد منهما كل المزارعين في مختلف المناطق». وأشار إلى «استمرار دعم الوزارة لصغار المزارعين وحفظ أمنهم الغذائي، ما يُسهم في تعزيز التنمية الريفية».
ودعا خلال لقاء حواري مع عدد من المزارعين، في سهل بعلبك، إلى «تشكيل حكومة اليوم قبل الغد، لتجنّب تضخّم الأزمات التي تعصف بلبنان في الآونة الأخيرة»، مؤكداً «سعي الوزارة للخروج من نمطية التواصل بينها والمزارعين، وعلى عدم القدرة على التساهل في ملف الأمن الغذائي، لذلك لا بدّ من وضع إستراتيجية تحاكي الواقع الاقتصادي المأزوم، فأزمة اليوم تعجز وزارة عن حلّها، وهذا يتطلب تكاتفاً وتضافر جهود من كل الأفرقاء السياسيين لتحصين غذائنا».
وقال «من غير المسموح لأي موظف في وزارة الزراعة التقصير أو إهمال أي حقّ من حقوق المزارعين، لأن العامل في الزراعة هو عامل في سبيل خدمة الوطن»، معتبراً أن «الدعم الحكومي كان لعنة على كل القطاعات التي استهدفها الدعم في الآلية والنوعية، وقد نستوعب أن يغشّ التجار في الأسمدة ويتم احتكار أي صنف من المواد المدعومة، إلاّ احتكار حليب الأطفال، فما هو إلاّ جريمة موصوفة أخلاقياً وإنسانياً وقانونياً». وأضاف «لن نسمح بأن يتحول المزارع إلى متسوّل حقوق أو مساعدات، من واجب وزارة الزراعة التواصل مع الجهات المانحة لتأمين الحدّ الأدنى من حاجات ومستلزمات بقاء المزارعين في أرضهم».
وشدّد على «حاجة لبنان إلى إعادة تشغيل معمل الشمندر السكري، خصوصاً أن هذه الزراعة أثبتت نجاحها وجدواها الاقتصادية أصبحت مربحة لا بل ملحّة لتخفيف ثقل الاستيراد وارتفاع كلفة المواد المستوردة».
وكان وزير الزراعة افتتح مشروع «المشتل الزراعي» في صور وشدّد على «أننا بدأنا بتحضير إستراتيجية تحاكي الواقع والأزمات ومشاكل الأمن الغذائي وتعاوناً مع كل المنظمات الدولية والخبراء في مجال تطوير القطاع الزراعي».
