عون تابع إجراءات معالجة الأزمات

شدّدت رئاسة الجمهورية على ضرورة الاستناد إلى الدستور والتقيّد بأحكامه وعدم التوسّع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، مؤكدةً أن المادة 53 من الدستور هي الممرّ الوحيد لتشكيل الحكومة.

جاء ذلك في بيان صدر أمس عن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، استهله بالقول «في الوقت الذي يتطلّع فيه اللبنانيون إلى تشكيل حكومة جديدة تنكبّ على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، ولا سيما بعد مرور 10 أشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب و8 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وفيما يبدي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه المهمّة، تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلةً قصداً أو عفواً ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي تُختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم».

أضاف «وحيث أن ثمّة معطيات برزت خلال الأيام الماضية تجاوزت القواعد الدستورية والأصول المعمول بها، فإن المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة إلى الاستناد إلى الدستور والتقيّد بأحكامه وعدم التوسّع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه المرجعيات أو مع أهداف يسعى إلى تحقيقها بعض من يعمل على العرقلة وعدم التسهيل وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها».

وأكد أن «رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع الكثير من الطروحات التي قُدّمت لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة وتغاضت عن الكثير من الإساءات والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى أن الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممرّ الوحيد المنصوص عليه في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور».

وأشار إلى أنه «لا بدّ من التساؤل أخيراً، هل ما يصدر من مواقف وتدخلات تعوق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها ويحقّق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية الملحّة، التي لا حلول جدية لها إلاّ من خلال حكومة إنقاذية جديدة؟».

على صعيد آخر، شهد أمس قصر بعبدا ، لقاءات نيابية تناولت شؤوناً سياسية وانمائية ومعيشية، فيما تابع الرئيس عون الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أزمة المحروقات والأدوية والمستلزمات الطبية وحليب الأطفال، حيث دعا الأجهزة والإدارات المختصة إلى «التشدّد في ملاحقة المحتكرين ومستغلي الأوضاع الراهنة لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة».

وعرض عون مع نائبي بيروت الأولى نقولا الصحناوي وآغوب ترزيان «للمراحل التي قطعتها عملية إصلاح المنازل والمباني المتضرّرة في الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي والمساعدات المادية التي قُدّمت إلى المتضرّرين من الاعتماد الخاص برئيس الجمهورية، علماً بأن ثمة عمل من أجل تخصيص 50 مليار ليرة إضافية لاستكمال المساعدات والتعويض على المتضرّرين».

وشكر الصحناوي وترزيان الرئيس عون على «دعمه متضرّري انفجار المرفأ ومتابعته الدائمة لمسار التعويض عليهم».

واستقبل الرئيس عون النائب ماريو عون، وأجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات الحكومية.

كما تطرق البحث الى تلزيم مستشفى الدامور الحكومي تمهيداً لبدء الحفريات لإنشائه بدعم مباشر من الرئيس عون. وتناول البحث ايضا المراحل التي قطعها مشروع «أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار» التي ستنشأ في الدامور.

وأشار النائب عون الى أن رئيس الجمهورية ابلغه أن «عملية تنظيم الأكاديمية قطعت شوطاً كبيراً وهي مستمرّة بالرغم من الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان».