العراق يطلب من الجامعة العربيّة إرسال مراقبين للانتخابات التشريعيّة المقبلة.. ومصدر يكشف «حشد المرجعيّة» لن يشارك في الاستعراض العسكريّ للحشد الشعبيّ

أكد رئيس  الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، رفضه لما أسماه «استغلال» الفقراء ورواتبهم في الانتخابات التي ستجري في العاشر من أكتوبر المقبل.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء، إن «هذه الحكومة مهنية ومن سيستخدم الوزارات لأغراض انتخابية سيتعرّض للتحقيق».

وأضاف: «هناك شكاوى على إجراءات بعض مفاصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وشبهات باستغلال لأغراض انتخابية على حساب قوت الفقراء من خلال دعم بعض المرشحين بما يخص رواتب الرعاية الاجتماعية وسنتحقق من هذه الشكاوى».

وتابع الكاظمي: «لا نقبل بأن تتحول شريحة الفقراء وقوتهم ورواتبهم مادة دسمة واستغلالاً للانتخابات».

على صعيد آخر، أعلن رئيس الحكومة العراقية، أمس، عن تحويل مكان «مجزرة سبايكر» في محافظة صلاح الدين، إلى متحف للذاكرة.

وقال الكاظمي خلال زيارته لموقع «المجزرة»: «سنحوّل مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة، يمجّد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم». وأضاف: «سنشرف بشكل مباشر على هذه الإجراءات».

وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن «هذا المكان شهد إحدى أبشع المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية. هذه الدماء البريئة التي سقطت هنا أيقظت الوجدان العراقي عند كل أطياف الشعب».

وتابع: «كانت هذه الدماء دافعاً لإنجاز النصر الكبير الذي حققه العراقيون أمام أعتى قوة إرهابية، وعززت الهوية الوطنية العراقية ووحدت العراقيين جميعاً».

وارتكب تنظيم «داعش» مجزرة بحق نحو 1700 عسكري وطالب في الكلية العسكرية المعروفة باسم «سبايكر» في محافظة صلاح الدين في يونيو  2014، عندما اجتاح مناطق في شمال وغرب العراق.

وأطلق عناصر «داعش» النار على الضحايا من مسافات قريبة في العراء على ضفاف نهر دجلة، ومن ثم رموا جثثهم في النهر.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن الوزير فؤاد حسين طلب من الجامعة العربية إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقبلة.

وألقى حسين كلمة العراق في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في الدوحة. وقال إن «بلاده مقبلة على استحقاق انتخابي مصيري للمسيرة الديمقراطية فيه، واعتزازاً منها بأشقائها العرب، فإنها تطالب جامعة الدول العربية بإرسال مراقبين لمراقبة سير العملية الانتخابية المقبلة، أسوة بطلب مماثل قدم إلى مجلس الأمن الدولي».

وأكد سعي الحكومة العراقية للتحضير لاجتماع يهدف لتهدئة الأوضاع في المنطقة، والتي تؤثر إيجابياً على الوضع الداخلي في العراق، وبمشاركة جميع دول الجوار العراقي، العربية والإسلامية، إضافة إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية مصر العربية.

وأضاف، أن «ما يحتاج العراق والمنطقة هو خلق بيئة حوارية مناسبة لمعالجة أهم القضايا والتحديات».

وأشار الوزير العراقي، إلى أن «جزءاً من المشاكل الداخلية في العراق هي انعكاس للصراعات الإقليمية – الإقليمية، والإقليمية – الدولية».

من جهة أخرى، كشف مصدر عراقي، أمس، أن حشد المرجعية، المقرّب من المرجع الديني الشيعي، علي السيستاني، لن يشارك في الاستعراض العسكري لقوات الحشد الشعبي نهاية الشهر الحالي.

وقال المصدر، إن «الفصائل التي أعلنت انشقاقها في وقت سابق عن الحشد الشعبي وتأسيس (حشد المرجعية) المقرب من السيستاني، لن تشارك في الاستعراض المرتقب للحشد الشعبي بنهاية يونيو الحالي».

وأضاف، أن «عدم المشاركة تعود للأسباب ذاتها التي دفعتها للانشقاق عن الحشد، والتي كانت تتعلق باستقلالية الحشد والتزامه بالقوانين العراقية وقرارات القائد العام للقوات المسلحة».

ويتكون حشد المرجعية، أو حشد العتبات (نسبة للعتبات المقدسة) من أربع فصائل، وهي: فرقة «الإمام علي القتالية»، وفرقة «العباس القتالية»، ولواء «علي الأكبر»، ولواء «أنصار المرجعية».

وقبل أيام كشف مصدر في الحشد الشعبي، أن «الاستعراض سيكون نهاية الشهر الحالي، ولن تحضره أطراف أو مؤسسات غير الحشد، حيث سيذهب من بغداد إلى محافظة ديالى بشرق البلاد لتقديم أعداد قواته، وآلياته، ومعداته، وأسلحته الجديدة، في معسكر أشرف».

ومعسكر أشرف، هو مخيم كانت تقيم فيه جماعة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة منذ ثمانينيات القرن الماضي بدعم من نظام صدام حسين، قبل أن يغادره آخر فرد منها في عام 2013.

وأشار المصدر، إلى أن «أكثر من 20 ألف مقاتل سيشتركون في استعراض الحشد، بالإضافة إلى آليات مدرعة جديدة أضيفت إلى آلياته، وطائرات مسيرة».

وفي الأيام الأخيرة، دخل الحشد الشعبي في توتر مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، على خلفية اعتقال القيادي في الحشد، قاسم مصلح.

يذكر أن الحشد الشعبي تأسس في يونيو 2014 بعد سيطرة تنظيم «داعش» على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، ولعب (الحشد) دوراً كبيراً في مساعدة القوات العراقية النظامية في عمليات دحر داعش وتحرير المدن العراقية، قبل أن يتحوّل إلى هيئة لديها قانون مصوَّت عليه في مجلس النواب.