البستاني: لا ترشيد للدعم قبل أن يتسلّم المواطن البطاقة التمويلية

 صادقت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحّة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعية، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، على إنشاء نقابة إلزامية للنفسانيين وذلك في جلسة مشتركة عقدتها في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي وحضور وزراء وممثلين عن الإدارات المعنية.

 وشكّلت اللجان لجنة من النواب: فريد البستاني، ياسين جابر، محمد الحجار وعلي بزّي،  لدراسة البطاقة التمويلية والتوفيق بين مشروع الحكومة واقتراح قانون تكتل «لبنان القوي». وخلال الجلسة شرح وزير المال غازي وزني والنائب جبران باسيل اقتراحات ومشاريع القوانين التي تقدما بها، على أمل البت بها الأسبوع المقبل. أمّا اقتراح قانون الشراء العام فهو لا يزال قيد الدرس ويحتاج إلى جلسة أخرى ستُعقد الأربعاء المقبل لاستكمال البحث في شأنه، على ما قال الفرزلي.

وتحدث رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني، فدعا إلى تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد والترفّع عن كل العقبات والاصطفافات السياسية والمناكفات حتى نخلص البلد».

وقال «ترشيد الدعم الذي نطرحه هو في المبدأ قريب من طرح الحكومة، ولكننا مع ترشيد تدريجي وليس مفاجئاً. أمّا البطاقة التمويلية التي تطرحها الحكومة والتكتل، فالاثنان قريبان لبعضهما في المبدأ. لكن بنظرنا تطبيق بطاقة التكتل يمكن أن تكون فورية وأكثر عدالة لتضم جميع الفئات اللبنانية التي هي بحاجة لدعم مادي ضمن البطاقة التمويلية الإلكترونية، وذلك من خلال آلية موجودة على منصة IMPACT في التفتيش المركزي وسوف تغطي أيضاً المياومين والحرفيين وسائقي النقل العام والخاص والعاطلين عن العمل، في حين أن آلية تطبيق البطاقة التمويلية التي تقدمت بها الحكومة هي برأينا صعبة التطبيق وتتطلب خطوات إدارية قد تستغرق بعض الوقت والشعب لا يمكنه الانتظار بعد الآن».

ودعا البستاني النواب إلى «تضافر الجهود والعمل سوياً لإقرار هذه البطاقة التمويلية» وحثّ الحكومة «على تبني وتطبيق خطة ترشيد الدعم فوراً للمحافظة على ما تبقى من أموال المودعين والعمل على النهوض المالي والاقتصادي بالبلد ووقف التهريب واستعادة العافية الاقتصادية من خلال تحفيز الصادرات اللبنانية إلى العالم، خصوصاً إلى الممكلة العربية السعودية الشقيقة، حيث إننا بدأنا وسوف نتابع خطة مراقبة المعابر لضبط تجارة المخدرات».

 وشدّد على ان «لا ترشيد للدعم قبل حصول المواطن بيدِه على البطاقة التمويلية»، مضيفاً «أنّ المشروع الذي تطبقه وزارة الشؤون الاجتماعية على العائلات الأكثر فقراً سيستمر ضمن آلية دعم البنك الدولي، وأن سعينا الآن هو حشد دعم إضافي من المصادر المانحة لتمويل هذه البطاقة، وهذا بدأ في لجنة المال يوم الاثنين الماضي، بحيث يتم ترشيد دعمها من المصرف المركزي».

كما تحدث أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن ناقلا موقف الكتلة والحزب التقدمي الاشتراكي، رافعاً الصوت بوجه السلطة، قائلاً «أخيراً بعد سبعة أشهر وصل مشروع البطاقة التمويلية، بعد سبعة أشهر من تضييع الفرص والمراوحة والتسويف».