دياب ترأس اجتماعاً بحث في مكافحة الاحتكار والتهريب
ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب أمس، في السرايا الحكومية، اجتماعاً بحث في موضوع مكافحة الاحتكار والتخزين والتهريب، حضره الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: رمزي المشرفية، ميشال نجار، حمد حسن، ماري كلود نجم ريمون غجر وغادة شريم، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي غسان الخوري، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري، مدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي، ومستشارا رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.
في بداية الاجتماع، ألقى دياب كلمة قال فيها “إن البلد يمرّ بأصعب مرحلة وفي ظل تعقيدات شديدة جداً لا يمكن تفكيكها بحكومة تصريف أعمال. فالحكومات تأتي وتذهب، لكن الدولة موجودة دائماً، وهذا يعني أن على الدولة مسؤولية حماية الناس، وليس فقط أمنياً، إنما أيضاً معيشياً واجتماعياً واقتصادياً”.
واعتبر أنّ “ما يحصل اليوم يساهم بتحلّل الدولة وإنهاء وجودها، وبالتالي ذهاب البلد إلى الفوضى”، مشدّداً على أن “المطلوب اليوم التعاون بين الإدارة والقضاء والأمن لمواجهة جشع بعض التجار الذين يمارسون أبشع الأساليب لتحقيق أرباح خيالية. ولا أعلم بصراحة، إذا كان البعض من هذه الممارسات التي تحصل، في أكثر من موقع، مرتبط بأجندة سياسية في سياق الضغوط التي تحصل على البلد أو من داخل البلد. بكل الأحوال، المطلوب حالة استنفار قصوى، للبحث عن الأدوية وحليب الأطفال والبنزين والمازوت واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل المحتكرين والمهربين”.
وبعد انتهاء الاجتماع، تلا المشرفية التوصيات فقال: “ناقشنا ما يحصل بالنسبة لأزمة البنزين والمازوت والدواء وحليب الأطفال، ومعاناة المواطنين في الحصول على حاجاتهم من هذه المواد. واستمع المجتمعون إلى تقارير حول هذه الأزمات من الوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية، إضافةً إلى التعميم الصادر عن النيابة العامة التمييزية بشأن ملاحقة التهريب والاحتكار والتخزين. كما جرى التداول في اقتراحات عملية وموضوعية لتخفيف الأزمة على المواطنين. وقد اتخذ المجتمعون بعض الإجراءات التي بقيت سرية، إضافةً إلى مجموعة توصيات يمكن تلخيصها بالآتي:
– الطلب من الأجهزة القضائية، التشدّد في الإجراءات القضائية بحق المهربين والمتلاعبين، سواء بالتخزين أو الاحتكار.
– الطلب من جميع الأجهزة الأمنية تكثيف دورياتها في جميع المناطق، وتنفيذ مداهمات لكل الأماكن التي يُشتبه بتخزين المحروقات والأدوية والحاجات الأساسية للمواطنين.
– الطلب من جميع الوزارات المعنية تكثيف الرقابة المسبقة واللاحقة على الاستيراد والتوزيع والتخزين.
– التشدّد في تطبيق نظام وأيام العبور بين لبنان وسورية، بانتظار نقل نقطة التفتيش الحدودية في المصنع إلى أقرب مكان من نقطة التفتيش السورية.
– الطلب من الجمارك ضبط جميع عمليات نقل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية.
– إشراك البلديات بالرقابة على محطات الوقود.
– تحذير المخزّنين بصورة غير قانونية للمشتقات النفطية، أن أي ضرر مادي أو جسدي ينتج عن ارتكابهم، يتحملون تبعاته القضائية والمادية”.
على صعيد آخر، استقبل دياب الوفد العسكري المفاوض في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ضم: العميد الركن بسام ياسين، العقيد الركن مازن بصبوص، وسام شباط ونجيب مسيحي.
وأطلع الوفد دياب على ما وصلت إليه المفاوضات فيما يتعلق بترسيم الحدود.
كما التقى دياب وزير البيئة المصري السابق مصطفى كامل يرافقه عدد من أعضاء مركز “بازل” الإقليمي لآسيا وشمال أفريقيا، في حضور رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير. وجرى عرض لمشاريع بيئية وإنمائية في لبنان من خلال مركز “بازل” الإقليمي.
