قاضي محكمة صدام حسين يكشف عن تورّط 95 % من السياسيّين العراقيّين بقضايا فساد

أكدت الحكومة العراقية، أمس، أن القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر ما زالت قائمة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، إن القمة ما زالت ولم تتوقف الأعمال بين الدول الثلاث، لكن لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك مباحثات حول مسألة الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة. وحددت القمة السابقة التي عقدت في العاصمة عمان مسارات للعمل الاقتصادي والثقافي والتعاون التجاري.

وأجلت القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر المفترض إقامتها في بغداد بتاريخ 27 آذار الماضي على خلفية حوادث القطارات التي وقعت في مصر، وذهب ضحيتها العشرات من المواطنين المصريين.

إلى ذلك، وصل وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المرافق له أمس، إلى مدينة أنطاليا التركيّة للمُشاركة في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي للفترة من 18-20 حزيران.

وقالت الوزارة في بيان، ان «وزير الخارجيّة فؤاد حسين والوفد المرافق له وصلوا إلى مدينة أنطاليا التركيّة للمُشاركة في مُنتدى أنطاليا الدبلوماسي للفترة من 18-20 حزيران».

 ويشارك في المُنتدى كبار المسؤولين على مستوى الرؤساء، ووزراء الخارجيّة، ويفتتح المُنتدى رئيس الجمهوريّة التركية رجب طيب أردوغان.

ومن المُؤمل أن يعقد الوزير لقاءات ثنائيّة على هامش المُنتدى مع نظرائه المُشاركين لبحث عدد من الملفات المُشتركة، وفقاً للبيان.

على صعيد آخر، كشف منير حداد، قاضي محكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عن تورّط 95% من السياسيين العراقيين بقضايا «فساد».

وقال في تصريح صحافي، إن «أكثر من 95% من الموجودين على الساحة السياسية لديهم مشاكل سياسية ومتورطون في قضايا فساد، لكن حيتان الفساد الكبيرة لا يوجد إثبات ملموس ضدهم لمحاكمتهم».

وأضاف، أن «الطعن بالقضاء مشكلة كبيرة، لكن لدينا قضاة شجعان ومحاكم، كما لا يغفل على أحد أن القضاء في العراق يتعرّض لضغوط وتدخلات سياسية».

وكشف الرئيس العراقي برهم صالح، في وقت سابق، أن بلاده خسرت ألف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 بسبب «استشراء الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة».

ويعاني العراق على مدى الـ18 عاماً الماضية من الفساد المالي والإداري الذي «ينخر» وفقاً لخبراء مؤسسات الدولة العراقية.