المرونة التنمويّة تعزّز التعافي المطّرد للاقتصاد الصينيّ

واصل الاقتصاد الصيني زخم التعافي السليم خلال أيار المنقضي، مدفوعاً بمرونته التنموية، حيث أظهرت المؤشرات الرئيسية علامات مشجعة في مختلف القطاعات.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أول أمس، فإنه خلال شهر أيار شهدت البلاد نمواً صناعياً مطرداً وتوسعاً نشطاً في مبيعات التجزئة وصناعة خدمات قوية وانخفاضاً متواصلاً في معدل البطالة في المناطق الحضرية.

وارتفع الناتج الصناعيّ ذو القيمة المضافة، الذي يقيس نشاط المصانع، بواقع 8.8 في المئة على أساس سنوي في أيار، حيث واصل الطلب على المنتجات تعافيه. وارتفع هذا الرقم بنسبة 13.6 في المئة مقارنة مع المستوى ذاته في عام 2019، ليصل متوسط النمو خلال العامين الماضيين إلى 6.6 في المئة.

وأوضحت الهيئة المذكورة أن «قطاع التصنيع سجل تعافياً قوياً هذا العام، مع وصول متوسط نمو الاستثمارات خلال العامين الماضيين إلى 0.6 في المئة، وهو ما يغيّر اتجاه الانكماش خلال فترة كانون الثاني- نيسان.

وفي أيار سجل مؤشر مديري المشتريات الصيني 51 ليحافظ على بقائه في منطقة التوسّع للشهر الـ15 على التالي، حسبما أظهرت بيانات سابقة للهيئة الوطنية للإحصاء.

وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للإحصاء، إن «قطاع التصنيع فائق التكنولوجيا في الصين يكتسب زخماً في ضوء استراتيجية البلاد للتنمية المدفوعة بالابتكار»، مشيراً إلى أنه «في الشهر الماضي توسّع ناتج القطاع بنسبة 17.5 بالمئة، ليصل متوسط النمو خلال العامين الماضيين إلى 13.1 بالمئة».

وأوضح فو أن «البلاد لديها أساس صناعي سليم ونظام صناعي متكامل للتنمية طويلة الأمد»، مضيفاً أن «عائد حجم سكانها يتحوّل إلى مزايا في رأس المال الفكري».

وحافظت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية على توسع مطرد في أيار، لترتفع بنسبة 12.4 بالمئة على أساس سنوي و 0.81 بالمئة على أساس شهري. كما سجلت مبيعات التجزئة متوسط نمو على مدار العامين الماضيين بلغ 4.5 بالمئة، وفقاً للهيئة.

وظل الاستهلاك عبر الإنترنت نقطة مضيئة، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 24.7 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة كانون الثاني- أيار، مسجّلة نمواً متوسطاً خلال العامين الماضيين بلغ 14.2 بالمئة.

كما اكتسبت صناعة الخدمات في الصين زخماً قوياً الشهر الماضي. وسجل مؤشر إنتاج الخدمات متوسط نمو خلال العامين الماضيين بلغ 6.6 في المئة، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن شهر أبريل. وسجل المؤشر الذي يقيس نشاط أعمال الخدمات ذات الصلة بالسفر لمسافات طويلة، سجل مستوى أكثر من 65 في المئة، بينما وصلت مؤشرات قطاعات مثل تجهيز الأطعمة والترفيه إلى أكثر من 58 بالمئة.

وخلال عطلة عيد العمال، تجاوز عدد السياح المحليين نظيره قبل تفشي وباء كوفيد-19، وحقق إيرادات تشكل أكثر من 70 في المئة من مستوى ما قبل الوباء، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وأشار فو إلى أن «التعافي المستقبلي للاستهلاك يتمتع بأساس قويّ»، مشدداً على «التوسع في التوظيف وزيادة دخل السكان والجهود السليمة للوقاية من الوباء ومكافحته في البلاد علاوة على تطبيق سلسلة من سياسات حفز الاستهلاك».

وأوضحت الهيئة أن «معدل البطالة على أساس المسح في المناطق الحضرية الصينية بلغ 5 في المئة في أيار، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن نظيره في الفترة ذاتها من العام الماضي. ومقارنة مع المستوى في نيسان، انخفض المعدل في أيار بنسبة 0.1 نقطة مئوية».

وأظهرت بيانات أول أمس، أن «استثمارات الأصول الثابتة في الصين ارتفعت بنسبة 15.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام. وعلى أساس شهري ارتفعت الاستثمارات بنسبة 0.17 في المئة في أيار».

وقال ون بين، كبير المحللين في بنك مينشنغ الصيني، إنه «بشكل عام، واصل الاقتصاد الصيني منحى الصعود المطرد، حيث جاءت وتيرة التعافي الاقتصادي موافقة للتوقعات».

وبينما أشارت البيانات الاقتصاديّة في أيار إلى التعافي المتواصل للاقتصاد الصيني، حذر فو من أنه «لا تزال هناك أوجه عدم يقين قائمة، مثل المستويات المختلفة للتعافي بين اقتصادات العالم، والارتفاع السريع في أسعار السلع الدولية والتعافي غير المتوازن على المستوى الداخلي».

وأوضح فو أن «البلاد ستواصل تدابير الوقاية من الوباء ومكافحته، وتطبق السياسات الكلية على نحو علمي وفعال، وتعمق بشكل أكبر الانفتاح لتوطد أساس التعافي الاقتصادي، وتحافظ على عمل الاقتصاد في إطار معقول ومناسب».