إثيوبيا توجّه رسالة حادة إلى الدول العربيّة وتدعو لوقف فوريّ لتحقيق أفريقيّ في تيغراي

طالبت وزارة الخارجية الإثيوبية جامعة الدول العربية بـ»ترك الشؤون الأفريقية للأفارقة والاهتمام بالقضايا والتحديات العربية»، قائلة إن «نهر النيل مورد مائي أفريقي».

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية دينا مفتي، خلال إفادة صحافية مساء أول أمس، إن «تدويل ملف سد النهضة هو اتجاه معتاد من قبل مصر، لكن أديس أبابا ما زالت ترفض مثل هذه النزعات».

وتابع قائلاً: «من جانبنا، أعلنا بحزم أن إثيوبيا هي مصدر النيل الأزرق، ويمكننا استغلال النهر بطريقة عادلة وصحيحة دون الإضرار ببعضنا البعض»، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأضاف أنه «رغم وجود أكثر من 10 دول في حوض النيل، فإن جامعة الدول العربية تعتبر مصر والسودان مالكين منفصلين» للمياه، معتبراً أن «ذلك الموقف غير عادل من الجامعة».

وأردف المتحدث بالقول إن «الميثاق الاستعماري الذي تجاهل معظم دول حوض النيل لا يمكن تطبيقه اليوم، ولن يقبل أحد مثل هذه الاتفاقية المتحيزة في القرن الحادي والعشرين».

وشدّد على أن «نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لبلاده أيضاً لأن أكثر من 60% من السكان ما زالوا يعيشون في ظلام»، مؤكداً أن «الحوار والتعاون هما السبيل الوحيد لحل المسألة بطريقة مستدامة».

وتابع أن «استبعاد دول حوض النيل وعرض القضية على أنها تخصّ دولتين فقط لا يمكن أن يحل المشكلة»، مضيفاً أن «النيل نهر أفريقي ومصر دولة أفريقية وعضو مؤسس في منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك أو الاتحاد الأفريقي الحالي».

واستطرد قائلاً: «السودان كذلك عضو في الاتحاد الأفريقي. النيل نهر أفريقي والمشكلة هي أيضاً داخل أفريقيا. وبالتالي، فلا داعي لنقل الموضوع إلى الدول العربية، ليحلوا التحديات التي تواجه الدول العربية ويتركوا القضايا الأفريقية للأفارقة».

في وقت سابق من هذا الشهر، أكدت الجامعة العربية أنها تدعم كافة الخيارات التي تراها مصر والسودان مناسبة في قضية سد النهضة.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن «مصر والسودان يتعاملان حتى هذه اللحظة بشكل مسؤول بعيداً عن التصعيد من أجل الحل السلمي للأزمة».

وبالأمس، أكد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح، أن «هناك حرصاً عربياً على عدم تحول أزمة سد النهضة الإثيوبي، إلى صراع عربي أفريقي».

فيما أعلن وزراء دول التعاون الخليجي، خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض، رفضهم أي إجراء يمسّ حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل من قبل إثيوبيا.

من جهة أخرى، حثت الحكومة الإثيوبية هيئة تابعة للاتحاد الأفريقي على الوقف الفوري لتحقيق جديد في مزاعم الانتهاكات في منطقة تيغراي، حيث أدى الصراع الدامي إلى تحذيرات من مجاعة و»تطهير عرقي».

وانتقد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، التحقيق المستقل ووصفته بأنه «مضلل» ويفتقر إلى الأساس القانوني واقترحت إجراء تحقيق مشترك بدلاً من ذلك.

لكن أعضاء اللجنة الجديدة، التي تم إنشاؤها في إطار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، قالوا إنهم لم يتلقوا هذا البيان من إثيوبيا، مؤكدين أن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان سيمضي قدماً.

وقال نائب رئيس اللجنة، ريمي نجوي لومبو، للصحافيين، أمس «ما بدأناه لا يمكن إيقافه»، مشيراً إلى أن «إثيوبيا منحت الإذن للجنة لزيارة تيغراي لكن موعد الزيارة لم يتحدد بعد، نظراً للوضع الأمني في الإقليم».

وأضاف لومبو أن أي نتائج «لن يتم حجبها»، لكنه لم يحدد بعد موعد نشر التقرير.

وقتل آلاف المدنيين في تيغراي منذ بدء الصراع في نوفمبر بين القوات الإثيوبية المدعومة بقوات من إريتريا ومقاتلين يدعمون قادة الإقليم الهاربين.