«الوفاء للمقاومة»: التنازلات المتبادلة حكومياً ضرورة حاكمة على الجميع وليست مَنقَصة لأحد
أعلنت «كتلة الوفاء للمقاومة» أنه «فيما تشهد المنطقة والعالم حركة اصطفافات وتموضعات سياسيّة، تسعى إليها قوى ودول في سياق ضمان مصالحها وتثبيت تحالفاتها والتزاماتها، لا تزال الأزمة الحكومية في لبنان تُراوح مكانها رغم اشتداد الخناق على اللبنانيين وتفاقم التردّي المالي والمعيشي الذي بات يتهدّد الانتظام العام والمؤسسات المعنية بحمايته وحفظه، الأمر الذي يفرض الإسراع في تأليف الحكومة من جهة وفي إقرار اقتراحات القوانين الإغاثية والإصلاحية من جهة أخرى ولا سيما تلك التي تتعلق بالبطاقة التمويلية والشراء العام والمنافسة، وذلك كإضافة ضرورية لما تم إنجازه من قوانين إصلاحية نُشرت وأُحيلت سابقاً إلى الحكومة للتنفيذ».
ورأت الكتلة في بيان إثر اجتماعها الدوري أمس في مقرّها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها «أن مشهد طوابير السيارات الممتدة أمام محطات البنزين يكشف وجهاً من وجوه التردّي المالي الذي يتسبّب به سوء الإدارة المالية والنقدية من جهة والجشع الانتهازي الذي يمارسه التجّار المحتكرون والنافذون الذين يتحكمون بأسعار السلع في السوق السوداء وبمقادير ما يوزّع منها لوسطاء بيع تلك السلع».
وأشارت إلى أنه «لولا إيمان اللبناني بوطنه، لكفر بكل ما تقع عليه عيناه اليوم من مآس وضحايا نتيجة الفساد داخل السلطة والإدارة، ومن مشاهد إذلال مُريعة لم يعتد عليها المواطنون ولا توجد إمكانية لتبريرها، لا بل إن ما يزيد من فداحتها هو النقاش الدائر حول جنس الملائكة التي يؤمل مشاركتها في الحكومة لإنقاذ البلاد مما أوقعها فيه شياطين الإنس والمال!».
وإذ أكدت أنها «تتشارك أوجه المعاناة مع اللبنانيين على اختلاف فئاتهم وطوائفهم ومناطقهم»، اعتبرت أن الدعوة للإضراب أمس تعبيراً عن السخط الذي يتأجج في النفوس عموماً جراء التدهور الاقتصادي وفقدان السلع الحيويّة من الأسواق وارتفاع الأسعار (…)، هو «أقلّ ما يُفترض أن يلجأ إليه الناس الحريصون على تذكير المسؤولين بواجباتهم وحثّهم للإسراع في إيجاد الحلول المطلوبة لمختلف وجوه المشاكل والمطالب المحقّة والمشروعة».
ورأت أن «المشاركة الأحجية في الإضراب، من قبل أطياف سياسية واقتصادية تتحمّل مسؤولية كبرى في صنع مأساة المواطنين، لا تقلّل من صدقية نبض الشارع ولا من مشروعية مطالبه وحقه في التعبير عنها ورفع الصوت لتحقيقها، وإن كان المطلوب التنبّه للدور الفولكلوري والالتفافي الذي تؤديه هذه الأطياف».
وشدّدت على أن «تشكيل الحكومة في لبنان يبقى هو التدبير الأول الذي يتوقف عليه تقرير الحلول والإجراءات التي من شأنها وقف التردّي المتدحرج والشروع في الخطوات اللازمة لتحسين أوضاع البلاد في مختلف المناحي والمجالات».
أضافت «وبناءً عليه فإن التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست مَنقَصةً لأحد، في حين أن التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين»، معتبرةً أن «اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاةً لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك. ومهما بلغت التعقيدات فإن الجهود والمساعي التي ينبغي أن يواصلها المسؤولون أثناء الأزمات، من شأنها أن تبعث على الأمل في نفوس المواطنين لأنّها توسّع مساحة التلاقي بين الأطراف والفرقاء، ولأن البلد بحاجة إلى مزيدٍ من الحوار والتفاهم الإيجابي بين أبنائه لحفظ مصالح البلاد العليا ولقطع الطرق أمام الانتهازيين والمثيرين للعصبيات ومنعهم من إسقاط ثوابت الوفاق الوطني».
وفي الشأن الفلسطيني، لفتت الكتلة إلى أنه «بعد النصر المهمّ الذي تحقّق ضد العدو الصهيوني في مواجهة «سيف القدس»، ونجاح المقاومة في فلسطين في إثبات فاعلية معادلة غزّة تحمي القدس، تتهيأ الحكومة الجديدة للعدو لإثبات وجودها واستعادة الهيبة المهدورة. ولعلها باشرت ذلك من خلال استئناف اعتداءاتها الجوية على غزّة». وأكدت «أن شعب فلسطين في المقابل، سيواصل الدفاع عن نفسه وعن قدسه ووطنه، وهو على موعد مع انتصارات جديدة قادمة وسيؤكد للعالم أن النصر له طريق واحد هو المقاومة. وهذا الطريق هو خيار الشعوب المظلومة والمضطهدة لحماية بلدانها وصون سيادتها».
