إيران تنتخب اليوم رئيسها الجديد… والترجيحات لرئيسي… والاتفاق النوويّ ليس ناخباً/ رفع الدعم يتقدّم الملفات… ووزير الطاقة يبشّر بسعر 200 ألف لصفيحة البنزين / حزب الله يشغّل محركاته… والإضراب صرخة في وادٍ… بأصوات ونيّات متعدّدة /
كتب المحرّر السياسيّ
بنسبة مشاركة تزيد عن الانتخابات الرئاسيّة السابقة يتجه الإيرانيون اليوم إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للجمهورية الإسلامية، تحت أنظار العالم، بينما يواصل الوفد المفاوض الذي يرأسه عباس عراقجي مهمته في فيينا لضمان العودة الأميركية الى الاتفاق النووي، مع فصل دقيق بين الأمرين شكل شهادة لإيران بلسان ممثلي الاتحاد الأوروبي الذين قالوا نحن نفاوض الدولة الإيرانية وليس رئيساً إيرانياً كي نربط التفاوض بالانتخابات، بينما كان الحال على عكس ذلك في الدولة الأعظم في العالم، التي ارتبط مصير توقيعها بتغيّر الرئاسات فيها.
في المفاوضات، قال عراقجي إننا أقرب للاتفاق من أي وقت مضى، وقد حققنا تقدماً كبيراً لكن لا يزال هناك قضايا تحتاج الى المزيد، وخصوصاً التأكد من أن واشنطن ستلتزم بما نتفق عليه بمعزل عن تغيّر الرئاسات فيها.
في الانتخابات مشاركة تزيد بـ 25% على الأقل عن الانتخابات السابقة التي كانت المشاركة فيها 38% بينما التوقعات للانتخابات الحاليّة تزيد عن 48%، ويتقدّم المرشح المحافظ السيد إبراهيم رئيسي خصوصاً بعد انسحاب أبرز منافسيه من معسكر المحافظين نفسه سعيد جليلي، وقد بقي في السباق الرئاسي أربعة مرشحين يتوقّع أن تدور المنافسة بين اثنين منهم هما رئيسي المرجّح فوزه، ومنافسه المدعوم من الإصلاحيين عبد الناصر همتي.
لبنانياً، بقي التجاذب الحادّ على جبهة رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة، ورئاسة المجلس النيابي وحركة أمل من جهة مقابلة، وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي حرباً ساخنة خرجت في لغة التخاطب عن كل مألوف في مراعاة مصطلحات وأوصاف متبادلة في الحديث عن قادة الفريقين، ما أوحى بصعوبة استئناف مساعي الوساطة قريباً، رغم تأكيدات حزب الله، الجهة الوحيدة القادرة على الدخول على خط هذه العلاقة، على تشغيل محرّكاته، وتحدث نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم عن بذل الجهود والضغوط والإقناع، للوصول إلى تنازلات متبادلة تتيح تشكيل الحكومة، رفض الشيخ قاسم توصيفها بأنها تنازلات تمسّ بموقعي رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، أو بصلاحياتهما، أو بطائفتيهما، بينما أوحت الحركة الدولية التي ترجمتها الدعوة الفرنسيّة لمؤتمر دولي افتراضي لدعم الجيش اللبناني بعدم وجود حلول قريبة للملف الحكومي ما استدعى تسريع البحث بكيفية تأمين شبكة أمان تمنع الفوضى في ظل الفراغ الحكومي، عبر تعزيز قدرات الجيش اللبناني على التأقلم مع هذا الفراغ، من خلال مساهمات عينية ومالية تعوّض العجز المالي للدولة وتأثير سعر الصرف على مستوى تلبية حاجات الجيش.
وترى مصادر اقتصادية أن الحديث عن إجراءات لرفع الدعم، قد تزايد مؤخراً على مستوى المسؤولين الماليين والحكوميين، بما يوحي بخيار الذهاب الى رفع الدعم قبل الحكومة الجديدة، وترك سعر الدولار يرتفع خلال هذه الفترة دون تشغيل منصة مصرف لبنان وتدخله في سوق الصرف، كما كانت الوعود السابقة، وكان لافتاً كلام وزير الطاقة عن قرب ارتفاع سعر صفيحة البنزين الى 200 ألف ليرة، وفهم تمهيداً لترك السوق دون تدخل ودون رقابة، بينما الشارع بدا عاجزاً عن فعل شيء وقد تفرّقت مصادره بين الأحزاب وتشكيلات المجتمع المدني، في ظل عزوف شعبي ناتج عن اليأس من تحقيق أي نتيجة، وهذا ما عبر عنه الإضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام واحتاج بيانات من جميع الأحزاب بدعمه، لضمان نجاحه، من دون ضمان مشاركة شعبية في الاعتصامات التي كانت في قلب الدعوة، بينما كانت التساؤلات الشعبية تطال جدوى الإضراب، ووجهته طالما يتشارك فيه الضحية والجلاد، وطالما صار العنوان الذي يجمع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل الدعوة لحكومة جديدة من دون إبطاء.
وبقي المشهد السياسي الداخلي تحت تأثير اشتعال جبهة بعبدا – عين التينة مع استمرار التراشق الإعلامي بين حركة أمل والتيار الوطني الحر على وقع الإضراب العام الذي نفذه الاتحاد العمالي العام في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت مؤسسة الجيش اللبناني بشظاياها الحارقة، مما يهدد وحدة المؤسسة وقدرتها على القيام بأدوارها المتعددة على الحدود وفي الداخل في ضوء تحذير أكثر من مرجع أمني بخطورة الوضع الاجتماعي والأمني وتحرك الشوارع والتوترات أمام محطات الوقود. وخطف مؤتمر دعم الجيش الذي استضافته فرنسا برعاية الأمم المتحدة الأضواء، الذي انعقد عبر آلية الفيديو بحضور ما يقارب 20 دولة وعدد من المنظمات الدولية.
وأشارت مصادر ديبلوماسية لـ”البناء” إلى أن “سبب عقد المؤتمر تأمين الدعم للجيش من غذاء ودواء واستشفاء ومحروقات لئلا تنعكس الأوضاع المالية والاقتصادية المأزومة على دوره وأدائه ولكي يبقى حاضراً في مواجهة الأخطار الأمنية المتعددة”، لافتة إلى أن “هذا المؤتمر تقرر بعدما استشعرت الدول الأوروبية خطراً حقيقياً وكبيراً على الجيش وقدرته على الاستمرار بدوره بشكل طبيعي في ظل هذا الوضع المأزوم، وللحؤول دون تمرد عناصره وضباطه مع ازدياد حالات الفرار من المؤسسة ما يؤثر على معنويات الجيش وبالتالي تقويض الأمن وتهديد الاستقرار وتشريع الساحة الداخلية لتوسع دور الأحزاب والميليشيات وعودة دخول قوى متطرفة إرهابية إلى لبنان في ظل وجود كتلة بشرية هائلة من النازحين السوريين في لبنان، لذلك توفر إجماع أوروبي بعد التشاور بين دول الاتحاد الأوروبي ومع الأمم المتحدة لدعم الجيش، ولهذا السبب يزور المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لبنان في عطلة نهاية الأسبوع للاطلاع عن كثب على الواقع اللبناني والإشراف على تنفيذ مقررات مؤتمر باريس ولتبليغ رسالة أخيرة للمسؤولين بضرورة تأليف حكومة عاجلة للإنقاذ قبل الانهيار الكامل”. إلا أن أوساطاً سياسية لاحظت أن عقد مؤتمرات كمؤتمر باريس لدعم الجيش يخفي قناعة أوروبية – أممية بأن الأزمة السياسية والحكومية مستمرة وبالتالي لا حلول اقتصادية مالية قبل أشهر عدة، ولذلك استعجل الأوروبيون لعقد هذا المؤتمر لإنقاذ الجيش كحد أدنى من الانهيار الوشيك والتدريجي للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، لكون أوروبا هي المتضررة الأولى وعلى رأسها فرنسا من أية فوضى أمنية كبيرة في لبنان”، مضيفة: “لو كان الحل للأزمة اللبنانية قريباً لكان تأجل المؤتمر ريثما يتم تأليف حكومة جديدة وتبدأ بإنجاز الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة النهوض الاقتصادي”.
وفيما أكد المشاركون بالمؤتمر “ضرورة دعم الجيش وتأمين متطلبات الدعم الأساسي له ليبقى قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار”. أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلمته في المؤتمر أن “لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحاً انعدام فرص الحلول في الوقت القريب والجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه”. وحذّر من ان “استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً”.
وبالتوازي دخلت فرنسا على الخط الحكوميّ عبر زيارة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو الى دارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، حيث جرى عرض للملف الحكومي. وعلمت “البناء” أن المشاورات والاتصالات الحكوميّة منقطعة كلياً باستثناء بعض التشاور بين قيادتي أمل وحزب الله وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري وذلك بعد حرب البيانات الأخيرة بين بعبدا وعين التينة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”البناء” أن “المشهد الحكومي بات أكثر تعقيداً بعد التوتر بين بري ورئيس الجمهورية ميشال عون لا سيما أن عين التينة انتقلت من نقطة الوسط إلى التخندق مع بيت الوسط ضد بعبدا، وبالتالي لم تعد هناك إمكانية لبري للعب دور وسطي لتقريب وجهات النظر بين عون وباسيل والحريري أو تحضير زيارة للرئيس المكلف إلى بعبدا كما كان متوقعاً فيما لو نجحت المبادرة، وبالتالي دخلنا أزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات”.
وفيما باتت مبادرة الرئيس بري بحكم المنتهية في بعبدا بعد تصويب بيانات الرئاسة الأولى على دور بري وإسقاطها لصفة الوسيط على رئيس المجلس رغم تأكيد رئاسة الجمهورية الاستمرار بالتعاون مع مبادرة عين التينة، أشار مصدر مقرب من رئيس الجمهورية لـ”البناء” إلى أن “الرئيس بري أعلن انحيازه العلني للحريري كما كنا نتوقع في الوقت الذي يجب أن يكون وسيطاً وليس طرفاً لإنجاح مبادرته”. وإذ تساءل المصدر عن “سبب تمسّك ثنائي أمل وحزب الله بالحريري تحت شعار الفتنة السنية الشيعية فيما الحريري لا يستطيع تأليف الحكومة لعدة أسباب من بينها علاقته السيئة بالسعودية”، شدد على أن “المشكلة الأساسية التي تؤخر تأليف الحكومة هي العلاقة السيئة بين الحريري والسعودية وخشيته من إغضابها فيما لو ألف حكومة وأن تؤدي المقاطعة السعودية لحكومته بتفاقم الأزمة الاقتصادية وانفجارها في وجهه”. وفي هذا السياق كشفت جهات مطلعة على المفاوضات واللقاءات الدولية – الإقليمية لـ”البناء” أن “وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تبلغ من وزير الخارجية السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية في آذار الماضي بأن السعودية لن تسهل ولن تساعد أي حكومة يرأسها الحريري”، مشيرة إلى أن “الحريري تبلغ ذلك أيضاً من وسطاء عديدين”.
وعن خيارات رئيس الجمهورية إذا ما استمر الوضع على هذا المنوال، لفت المصدر المقرب من عون إلى أن “رئيس الجمهورية لا يملك الصلاحيات لكي يغير الواقع كنزع التكليف من يد الرئيس المكلف، بل جلّ ما يستطيع فعله عون في الوقت الراهن في ظل ضيق الخيارات الدستورية والسياسية لديه، هو مخاطبة الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي برسالة يشرح بالتفصيل حيثيات وظروف التكليف والتأليف”.
وفي السياق نفسه لفتت مصادر تكتل لبنان القوي لـ”البناء” إلى أن “من واجب الرئيس المكلف زيارة بعبدا ليس 18 مرة فقط، بل 180 مرة وهذا واجبه الدستوري لتأليف الحكومة ويجب أن ينطلق من معايير ثابتة ومن روح الدستور والميثاق… فكيف للحريري أن يؤلف حكومة ويريد الثقة النيابية من دون التشاور مع الكتل النيابية التي ستعطي هذه الثقة فضلاً عن تهميشه رئيس الجمهورية الشريك الأساسي بالتأليف لا سيما أن الحريري تشاور مع جميع الكتل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا مع التيار الوطني الحر”. وتساءلت المصادر: “هل أن أصل المشكلة الاقتصادية والمالية في لبنان سيكون الحل للأزمة”؟ وشددت على الخلاف بين التيار والحريري على جملة ملفات أساسية من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية كالتدقيق الجنائي ومكافحة الفساد والنازحين وغيرها”. وأضافت أن “المشكلة تكمن في إصرار الحريري على تسمية الوزيرين المسيحيين ورفضه طرح باسيل الذي وافق عليه البطريرك الراعي وتضمن وضع لائحة من أسماء من المجتمع المدني يختار منها عون والحريري”. وأبدت المصادر استغرابها كيف يصادر الحريري حق رئيس الجمهورية بالاشتراك بتسمية كل الوزراء. وكيف يحق للرئيس المكلف تسمية الوزيرين المسيحيين ويرفض أن يسمّي عون وزيرين سنيين”.
وغرّد عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله عبر على “تويتر”: “يبدو أن هناك من اكتشف أن كل من رباهم من أرانب وحمام زاجل فشلوا في المهمة المكلفين بها، الأمر الذي استدعى تدخله المباشر، فسقط ادعاء العيش المشترك، وسقط ادعاء الحفاظ على الميثاقية، والنبيه من الإشارة يفهم”. في المقابل اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس في تصريح أن “مَن يحاول أن يرشق الرئيس بري بسهام الكذب والخداع وتعمية الحقائق والتلطي وراء بيان من هنا وتصريح من هناك، للسير قدماً في عرقلة تشكيل الحكومة التي ستعالج الأزمات التي يعيشها البلد لتحقيق مصالح طائفية ومذهبية، لا يخدم المسيحيين ولا المسلمين ولا سائر ابناء الوطن”.
وفيما خيم الصمت على دارة الحريري في وادي أبو جميل مع ترقبها لمآل التصعيد بين عون وبري، علمت “البناء” أنه ورغم ثني الرئيس بري والمجلس الشرعي الإسلامي ونادي رؤساء الحكومات السابقين الحريري عن الاعتذار إلا أن هذا الخيار يطرح بقوة خلال مشاورات الحريري الداخلية، لكن ينتظر الوقت المناسب واستنفاد كامل اوراق عين التينة وحزب الله مع انتظار انعكاسات قمة بوتين – بايدن على المنطقة ككل ولبنان. ولفت عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار الى أن “الرئيس بري يريد المضي قدماً ولكنه اصطدم بمواقف وتصريحات فريق عون”.
وفيما يكتفي حزب الله برسائل التحذير للمعنيين بالتأليف من دون أي خطوات أخرى، أعلنت كتلة الوفاء للمقاومة بعد اجتماعها أن “التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع، وليست منقصةً لأحد، في حين أنّ التصلّب سيؤدي إلى تعطيل الحلول وتعقيد المعالجات، وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن والمواطنين”، معتبرة “أن اختلاف المقاربات بين المسؤولين ينبغي أن يكون مدعاةً لمراجعة الأفكار والمعطيات وإعادة النظر في تقدير الأوضاع والمواقف، وصولاً إلى تحقيق التفاهم المشترك.. ومهما بلغت التعقيدات فإنّ الجهود والمساعي التي ينبغي أن يواصلها المسؤولون أثناء الأزمات، من شأنها أن تبعث على الأمل في نفوس المواطنين لأنّها توسع مساحة التلاقي بين الأطراف والفرقاء، ولأن البلد بحاجة إلى مزيدٍ من الحوار والتفاهم الإيجابي بين أبنائه لحفظ مصالح البلاد العليا ولقطع الطرق أمام الانتهازيين والمثيرين للعصبيّات ومنعهم من إسقاط ثوابت الوفاق الوطني”.
في غضون ذلك، نجح إضراب الاتحاد لعمالي العام بشل معظم القطاعات، من المصارف الى المطار مروراً بالسائقين وموظفي القطاع العام احتجاجاً على الوضع المعيشي والمطالبة بحكومة إنقاذ، إلا أنه فشل في الحشد الشعبي في الشوارع في ظل غياب تفاعل المواطنين الذين انقسموا بين من استطاع التوجه الى أعماله ومصالحه وبين من التزم منزله وبين مَن ارتاد المطاعم والمقاهي للتنزه حيث بدت بعض الشوارع والأسواق شبه عادية، إلا من بعض الطرقات المقطوعة في الشمال والبقاع وصيدا.
ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، في التجمع المركزي من امام مقر الاتحاد “الساسة بأن يتوقفوا عن التراشق والاتهامات والمحاصصة ويبادروا إلى تأليف حكومة إنقاذ”. واضاف: “ما نراه اليوم من انهيار للمنظومات التربوية، الصحية، البيئية والاقتصادية والحد الأدنى بات يساوي 30 دولاراً، علينا التصدي لهذا الوضع بالتكافل من أجل الحفاظ على عمال لبنان وكل فئات الشعب اللبناني”.
ويبدو أن أزمة الكهرباء والوقود الى مزيد من التأزم وكما ذكرت “البناء” منذ أيام فإن رفع الدعم عن البنزين بات أمراً واقعاً ومسألة وقت حتى ينتهي البحث بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان والمجلس النيابي عن آلية لرفع الدعم لحماية الفئات الاجتماعية الفقيرة، ما يعني رفع سعر صفيحة البنزين الى مئة وثلاثين ألفاً وما فوق ما سيفجر أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة. وهذا ما ألمح اليه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر بعد اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في المجلس النيابي برئاسة النائب نزيه نجم وحضور وزير المال غازي وزني.
وقال غجر: “علينا أن نتعوّد ونقتنع أن هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف السنة وربما لسنوات قبل، من دون أن نعرف، سينتهي، وعندما يحصل ذلك يجب ان تكون الناس حاضرة، والمقتدرون يجب أن يدفعوا ثمن المواد بسعرها الحقيقي، اما الناس غير المقتدرة والتي هي بحاجة الى دعم والقطاعات الحيوية او الافراد، فان البطاقة التمويلية تحل المشكلة”.
وأضاف: “الذي لا يستطيع ان يدفع سعر الصحيفة بسعر 200 الف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمراً آخر. سعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 الف ليرة، ونحن ندفع 40 الف ليرة، هذا موضوع يجب أن ينتهي في وقت معين، والحاكم كان يحذرنا من أن الدعم سيقف عندما نصل الى الاحتياطي الإلزامي. وبدل أن نقف فجأة سنحضر انفسنا ونحضر البطاقة التمويلية، وهناك آليات لهذه البطاقة خصوصاً للناس الذين سيتأثرون”.
على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش في بيان أن “زورقاً حربياً تابعاً للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 222 متراً ولمدة 10 دقائق. كا أقدم زورق معادٍ مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 55 متراً ولمدة 5 دقائق، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.
وفي أول موقف رسمي لها بعد تسلمها منصبها هذا الأسبوع، أعلنت وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الحرار عن استعداد الكيان “النظر في حلول إبداعية لإنهاء ملف الترسيم”، وذلك بعد لقائها الوسيط الأميركي جون دوروشيه الذي يزور فلسطين المحتلة بعد زيارة قام بها الى لبنان.
