نفّذوا قرض الـ 300 مليون دولار للنقل العام
– بتصريح وزير الطاقة ريمون غجر عن اقتراب موعد رفع الدعم عن البنزين، وبدون هذا التصريح، منذ سنة ونصف والسؤال المحيّر لماذا يدعم البنزين بصورة مفتوحة إن لم يكن لتأمين وتغطية تهريبه وبيعه بأسعار السوق للخارج، بحجة الدعم، بينما كان ممكناً حصر الدعم بنصف مليون سيارة ينطبق على أصحابها استحقاق الدعم وهو أن تكون سيارة صغيرة وأن لا يملك صاحبها سيارة اخرى ولا يكون مسجلاً على اسمه وجود خادمة أجنبية، وهؤلاء يمكن منحهم صفيحتي بنزين شهرياً وكلفة دعمهم لا تتعدّى الـ 60 مليون دولار سنوياً بدلاً من مليار دولار دفعت ولم يرف لأحد جفن، بل كان المستفيدون من الدعم والترهيب يملأون الدنيا صراخاً باتهام سورية والمقاومة بالتهريب، فيما هم يعلمون أن التهريب يستنزف الدولارات من السوق السورية التي تضع فيها الدولة ضوابط للتقنين.
– اليوم وقد وصلنا للحظة أشدّ صعوبة، لا بدّ من طرح سؤال يتصل بالقرض الذي يطلب البنك الدولي من الحكومة تنفيذه ويطلب المسؤولون إلغاءه وضمه لمصادر تمويل البطاقة التمويلية، وموضوع القرض 300 مليون دولار للنقل العام والمبلغ يكفي لشراء 6 آلاف باص جديد ومؤهل بكل شروط الرفاهيّة تكفي لتغطية حاجات تنقل اللبنانيين في كل المناطق، وما يرافق ذلك من تأمين فرص عمل تصل الى 100 الف فرصة عمل، وحصر الدعم بتأمين الوقود لهذه الباصات وسيارات الأجرة والفانات التي يبلغ عددها 50 الف بين سيارة وفان، وكلفة الدعم لا تصل الى مليون دولار شهرياً.
– رئيس لجنة المال النيابية طرح إلغاء القرض في الاجتماع الذي ضمّ وفد من البنك الدولي مع عدد من النواب قبل أيام بهدف ضم المبلغ لتغطية البطاقة التمويلية، ومعلوم أن المبلغ يتوفر لمرة واحدة يعني ضمه للبطاقة التمويلية لسنة واحدة، وينتهي، بينما استعماله لغرضه الأصلي وهو تأمين النقل العام، الذي لم يكن يوماً هماً حقيقياً للمسؤولين الحكوميين، فقد صار اليوم وجودياً للعائلات الفقيرة ومن غير المسموح العبث به، فهل يقف النواب والمسؤولون لمنع هذه الجريمة المالية والاجتماعية؟
