فرعية اللجان تدرس مشروع البطاقة التمويلية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الإلكترونية، جلسةً أمس في مجلس النواب برئاسة النائب ياسين جابر وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه والمال غازي وزني، والنواب: د. فريد البستاني، فيصل الصايغ، علي بزّي، أمين شري، بيار أبو عاصي، محمد الحجار، جهاد الصمد، نقولا نحاس وآلان عون.

كما حضر الجلسة نائب حاكم مصرف لبنان ألكسندر ماراديان، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

وأوضح جابر أن النقاش تمحور حول التمويل، لافتاً إلى أن «في موضوع البطاقة يوجد شقان كيف نموّل هذه البطاقة والشقّ الآخر كيف سنقوم بتطبيق وتنفيذ هذه البطاقة، بالتفاصيل والمعايير وعبر أي وسيلة. وقد عرض وزير المال تصوره لموضوع التمويل». وقال «هناك أفكار بالنسبة لموضوع نقل بعض قروض البنك الدولي من مشاريع لم يبدأ تنفيذها بعد للتمويل، وهناك إمكانية الحصول على قروض إضافية. وقد يضطر للجوء إلى الطلب من مصرف لبنان. وهذا ما يزال ضمن المناقشة».

وخلال الجلسة سأل عدد من النواب هل سيواكب إصدار هذه البطاقة تغييراً في موضوع الدعم الذي كان يمارس؟ وطلبوا أن يكون هناك توجه واضح من الحكومة في هذا الاتجاه، وفي هذا الإطار أشار جابر إلى أن «اللجنة ستطلب من الحكومة موقفاً واضحاً في هذا الشأن. فالاجتماعات بدأت وستستكمل، فأوائل الأسبوع سيكون هناك اجتماعات كثيفة على أساس أن تعود الأربعاء المقبل إلى اللجان المشتركة من أجل تقديم تقرير عمّا توصلت اليه هذه اللجنة الفرعية».

واستتبعت هذه الجلسة بأخرى بعد الظهر لمتابعة الموضوع حيث قدّم رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب د. فريد البستاني طرح تكتل لبنان القوي لترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بطريقة علمية وموضوعية.