الحاج حسن في اجتماع طارئ لـ «تكتل بعلبك الهرمل»: تشكيل الحكومة الممرّ الإلزامي الوحيد لمعالجة المشاكل

اعتبر رئيس «تكتل نواب بعلبك الهرمل» النائب حسين الحاج حسن، أن «تشكيل الحكومة هو الممرّ الإلزامي وربما الوحيد، للبدء بمعالجة مشاكل المواطنين العديدة والكثيرة».

كلام الحاج حسن جاء خلال اجتماع طارئ للتكتل في «جمعية العمل البلدي»، بمشاركة النواب غازي زعيتر وعلي المقداد وإبراهيم الموسوي مع اتحادات بلديات محافظة بعلبك الهرمل، في حضور المسؤول عن مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة «أمل» – البقاع صبحي العريبي والمسؤول عن العمل البلدي في حزب الله الشيخ مهدي مصطفى.

وقال «كان بحث في عدد من القضايا الحياتية التي تضغط على المواطنين وعلى رأسها ملف المحروقات، بعد التطورات التي حصلت (…) بالنسبة إلى البنزين والمازوت، للأسف الشديد فشلت كل خطط النقل العام، وهناك اليوم سعر للبنزين أعلى من السعر الرسمي بحدود 30 ألف ليرة أي بحدود 60 أو 70 في المئة زيادة على السعر الرسمي بسبب التهريب والاحتكار، وللأسف لم تتمكن الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها من أن توقف التهريب أو تكافح الاحتكار، وبالتالي المواطن ليس مسؤولاً عن التهريب والاحتكار ولا عن مكافحتهما ولا ينبغي تحميله نتيجة الفشل في مكافحة التهريب والاحتكار».

ورأى أن «المطلوب تشكيل خلية طوارىء لملف المحروقات، على أعلى مستوى في البلد، للتعاطي مع هذا الملف بكل مسؤولية، لأن هذا الملف حساس وخطير جداً ويؤثر على الاستقرار العام في البلد».

أضاف «بحثنا مع رؤساء اتحادات البلديات سبل التنسيق معهم لتأمين الاستقرار في الخدمات العامّة ضمن نطاق اتحاداتهم، كما حصل مع تجربة اتحاد بلديات الهرمل الذي نجح إلى حدّ ما في توفير المازوت بشكل مستقرّ، ولكنه غير كاف، وبسعر مقبول جداً للأفران، المستشفيات، مولدات الكهرباء، محطات ضخ المياه، وسيارات الدفاع المدني، وسنعمّم هذه التجربة على باقي الاتحادات، من خلال السعي لدى وزارة الطاقة والمياه لتوفير كميات المازوت اللازمة لاتحادات بلدية بعلبك وشمال بعلبك وشرق بعلبك وجنوب بعلبك وغرب بعلبك والشلال، لتخفيف الضغط عن المواطنين، بهدف تأمين المياه والكهرباء ولكي لا تنقطع خدمات المستشفيات وسيارات الدفاع المدني».

وأشار إلى أن تقنين الكهرباء في منطقة بعلبك الهرمل يفوق كل المناطق «وهذا أمر مؤسف جداً ولا يمتّ إلى عدالة التوزيع بين المناطق على الإطلاق»، معتبراً  أن «هذا الأمر من مسؤولية وزير الطاقة والمياه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان، وقد تحدثنا معهما، وإن شاء الله تتم الاستجابة لهذا الموضوع».

بدوره قال زعيتر «نعيش أزمة على مستوى كل لبنان، سواء على صعيد سعر صرف الدولار، أو على كل المستويات الأخرى لجهة الأزمة في المواد الغذائية والطبية، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. الناس تضغط على جراحها وآلامها وعذاباتها، ولكن المفروض أن تأخذ هذه المنطقة في الحد الأدنى حقها، فهي تشكل ربع مساحة لبنان، وسكانها يشكلون أكثر من ربع سكان لبنان، إضافةً إلى إخواننا النازحين السوريين، فمن أصل 1.5 مليون نازح سوري، يسكن في بعلبك الهرمل زهاء 700 ألف سوري في بعلبك الهرمل، ولهم متطلبات وهناك واجبات علينا تجاههم، وفي الوقت عينه هناك تقصير تجاههم وتجاه المجتمع المضيف من الأمم المتحدة والدول المانحة».

وشدد على أن «موضوع توفير المحروقات لتأمين الكهرباء والمياه وتنقّل المواطنين وتشغيل مولدات المستشفيات، لا يحتمل التأجيل وسنتابعه مع المعنيين، والمطلوب إيجاد الحل له بأسرع وقت».