سؤال محيّر
عندما دخلت سورية في أزمة محروقات بسبب العقوبات الأميركية، قامت بإصدار بطاقات الكترونيّة لكل سيارة مسجلة خصوصية وعمومية، تتيح الحصول على كمية محددة من المحروقات شهرياً بالسعر المدعوم من الدولة، وفتحت الباب لمن يريد على كمية إضافية القدرة على الوصول لسوق مفتوح بأسعار غير مدعومة، ومنذ سنة على الأقل وسورية تطبق هذا النظام.
منذ سنة ونصف تقوم الحكومة اللبنانيّة ومعها مصرف لبنان بعملية عبثية لا تفسير لها بالمعنى الاقتصادي والمالي، إذا بقينا على تفسير النيات الحسنة، ولا تلجأ اليها الدول المنتجة للنفط والمشتقات النفطية، ففي إيران منذ مدة تزيد على الخمس سنوات ونموذج البطاقة الالكترونيّة هو المعتمد.
في السعودية سعر البنزين أغلى من لبنان، وفي أوروبا طبعاً وفي أميركا، ولا أحد يملك جواباً لماذا يباع البنزين بسعر صفيحة تعادل أقل من ربع كلفتها بكميات مفتوحة، بما في ذلك للتهريب الذي يضرب اقتصادات الدول التي يهرَّب إليها، خصوصا سورية، بسحب دولاراتها إلى الخارج مقابل سلعة ترفيهية، طالما أنه ما هو ضروري منها متوافر للسوق الداخلية بشروط وضعتها الحكومة السورية.
هل يوجد في الحكومة ومصرف لبنان من يستطيع أن يجيب عن سؤال لماذا لم تقدم الحكومة على دعم ربع الكمية المستوردة وحصر توزيعها ببطاقات الكترونيّة كما في سورية منذ اليوم الأول، وفتح الباب للحصول على أي كميات إضافية بسعر السوق، وهذا ينهي أزمة الطوابير على محطات البنزين وينهي أزمة التهريب ويجعل المال المنفق على الدعم قادراً على تأمين الاستمرار لأربعة أضعاف المدة؟
لا أحد لديه جواب، لأن النيات الحسنة لا تفيد في فهم ما يجري، فالدعم بلا ضوابط كان لإتاحة المجال لشركات الاستيراد والتوزيع الدخول في صفقات التهريب لتحقيق أرباح خياليّة عبر بيع البنزين بدولار السوق بعد شرائه بدولار مدعوم، هذا علماً أنه بغياب الرقابة على الكميات المستوردة والموزعة لا مانع من تهريب أموال الى الخارج بذريعة استيراد لم يتم أصلاً.
