رئاسة الحكومة: قمنا بواجباتنا كاملة ولن نتقاعس عن تخفيف الأزمة

رأى المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء، أنه «لا يمكن لعاقل الاقتناع والتسليم بهذا العجز السياسي وبانقطاع الحوار المجدي بين المعنيين وبتعطيل كل المخارج التي تؤدي إلى إيجاد تسوية لتشكيل حكومة فاعلة ولديها صلاحيات التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الحادة، بحيث توقف مسلسل الانهيارات المتدحرجة في البلد والتي تسببت بها سياسات مالية خاطئة متراكمة على مدى عقود، ويعمّقها اليوم الانقسام السياسي الحادّ الذي منع ويمنع تشكيل الحكومة منذ أكثر من عشرة أشهر، ويتسبب بانهيار العملة الوطنية».

وأشار إلى «أن الأزمة الخطيرة التي بلغها البلد، تستوجب من الجميع وقفة ضمير تستدرك الانهيار الشامل الذي يزيد من عذابات اللبنانيين ويقطع الطريق على أي خطة إنقاذ، بعد أن كانت حسابات شخصية «غطّت حقائق» وجمّدت خطة التعافي للحكومة قبل أكثر من سنة، وكان الشروع بتنفيذها وفّر على لبنان واللبنانيين الكثير من الخسائر. لكن المفارقة أن بعض هذا العجز السياسي يحاول الاختباء خلف قنابل دخانية ويرمي أثقال عجزه على حكومة تصريف الأعمال، عبر عناوين «التعويم» و«التفعيل»، ودفعها إلى مخالفة الدستور».

وأكد «أن السعي، الظاهر والباطن، لمقولات «تعويم» و«تفعيل» الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي معطى دستوري، وبالتالي فهو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثل باستقالة الحكومة وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيساً مكلفاً»، لافتةً إلى «أن الدستور واضح في المساواة صراحة، بين صلاحيات الحكومة قبل نيلها الثقة وبين الحكومة بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة. فما يحق للحكومة أن تقوم به، بعد تشكيلها وقبل نيلها الثقة، هو تحديداً ما يحق للحكومة المستقيلة القيام به. وقد نصت المادة 64 في بندها الثاني على الآتي: «…ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال».

واعتبر «أن أي تفسير لهذا النصّ مخالف لما هو متعارف عليه ومعمول به منذ وضع الدستور، وهو ما أكده مجلس النواب سابقاً»، مشيراً إلى أن الدعوات لـ»تعويم» و«تفعيل» الحكومة المستقيلة «تشكل اعترافاً بالفشل ومحاولة للالتفاف على الهدف الأساس المتمثل بتشكيل حكومة جديدة، ما يعني التسليم بالفراغ الذي لا يجب الاستسلام له مطلقاً».

ولفت إلى «أن الحكومة المستقيلة، قامت بواجباتها كاملة على مدى ستة أشهر من عملها كحكومة قائمة، وهي استمرت بعد استقالتها في القيام بواجباتها كاملة في تصريف الأعمال، وبأعلى درجة من المسؤولية الوطنية، وبأقصى جهد، ويتابع رئيسها ووزراؤها، يومياً وعلى مدار الساعة، كل الملفات، ويعملون على معالجة المشكلات المزمنة والطارئة، ولم يتقاعسوا في التعامل مع كل الملفات والمهمات. ولولا هذا الجهد المبذول والمستمر، لكانت المشكلات أكبر بكثير مما هو حاصل اليوم».

 كما أشار إلى «أن الحكومة المستقيلة أنجزت مشروع البطاقة التمويلية، وكذلك برنامج قرض البنك الدولي لمساعدة العائلات المحتاجة، ووضعت صيغاً عديدة لترشيد الدعم تنتظر إقرار البطاقة التمويلية في مجلس النواب لتحديد الصيغة المناسبة. كذلك تقوم بمعالجة مختلف الشؤون الحياتية والمعيشية والاجتماعية للمواطنين، وتعمل على تخفيف تداعيات قرار مصرف لبنان بالتوقف عن تمويل استيراد البنزين والمازوت والدواء والفيول للكهرباء، والذي لم نوافق عليه من دون البطاقة التمويلية».

وأكدت رئاسة الحكومة أنها» لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمة، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف الأعمال بأعلى درجة، على أمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم».