استشهاد وإصابة 7 عناصر من الحشد العشائريّ بهجوم لـ«داعش».. ومفوضيّة حقوق الإنسان تطرح مقترحاً لمواجهة أزمات الفقر والبطالة

بحث رئيس هيئة الحشد الشعبيّ في العراق، فالح الفياض، أمس، مع السفير الروسي لدى بغداد ايلبروس كوتراشيف التعاون العسكريّ مع موسكو.

وبحسب بيان لمكتب الفياض، فإنه استقبل كوتراشيف، وبحثا المستجدات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار البيان إلى أن «الطرفين أكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لا سيما في المجالات العسكرية».

ونقل البيان عن السفير الروسي إشادته بدور الحشد الشعبي والقوات الأمنية في محاربة «عصابات داعش الإرهابية»، كما نقل عنه دعم بلاده للجهود العراقية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وفقاً لمكتب الفياض.

وفي سياق متصل، استشهد وأصيب سبعة عناصر من الحشد العشائريّ بهجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

ونقل عن مصادر أمنية قولها: «في الساعة التاسعة من مساء الأحد، شنّ تنظيم داعش هجوماً على محوّلة كهرباء في قرية ألبو بكر في منطقة حاوي العظيم».

وأضافت المصادر: «عند انقطاع التيار الكهربائي خرج عناصر من الحشد العشائري وواجهوا عناصر التنظيم وحدثت اشتباكات بينهم. الاشتباكات أسفرت عن استشهاد عنصرين من الحشد وجرح خمسة آخرين».

على صعيد آخر، أفاد مصدر أمني عراقي، أمس، بأن وفداً عسكرياً عراقياً سيزور العاصمة السعودية الرياض نهاية الأسبوع الحالي يضمّ «مسؤولين رفيعي المستوى».

وقال المصدر، إن «الوفد سيضمّ نائب قائد العمليات المشتركة في العراق الفريق الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية، ومسؤولين عسكريين آخرين». وأضاف، أن «الوفد سيضمّ أيضاً ضباطاً في جهاز المخابرات الوطني العراقي».

وأشار المصدر، إلى أن «الوفد سيبحث تأمين الحدود بين البلدين، والتنسيق المعلوماتي».

من جهة أخرى، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس، إصدار خمسة أحكام بحق القاضي الشرعيّ في تنظيم «داعش» عن جرائم مختلفة.

وذكر المجلس في بيان صحافي، أن «محكمة جنايات صلاح الدين نظرت بدعاوى لمجرم إرهابي عمل قاضياً شرعياً لعصابات داعش الإرهابيّة وأصدرت أحكامها بالإعدام لأربعة شنقاً حتى الموت، فيما كان الحكم الخامس بالسجن المؤبد».

وأضاف، أن «الإرهابي اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت إلى استشهاد خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين، فضلاً عن الاشتراك بالهجوم على ناحية آمرلي بمختلف الأسلحة، وقيامه بجرائم أخرى».

وأشار المجلس، إلى أن «هذه الأحكام بحق المجرم الإرهابي تأتي استناداً لأحكام المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005».

إلى ذلك، طرحت مفوضية حقوق الإنسان في العراق (مرتبطة بالبرلمان)، مقترحاً لمواجهة أزمات الفقر والبطالة وما يترتب عليهما من تفشي ظواهر بينها التسوّل وعمالة الأطفال.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها عضو المفوضية فاضل الغراوي، أمس.

واعتبر الغراوي أن الحل الأمثل لمواجهة الفقر والظواهر المرتبطة به يتمثل في إنشاء «صندوق الأجيال»، الذي سيقدّم حلولاً عاجلة وحاسمة لهذه المشكلات، مع تزايد معدّلاتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وشدّد عضو مفوضية حقوق الإنسان على مسؤولية الدولة والتزامها القانوني بكفالة المواطنين وتأمين حقوق الأجيال المقبلة.

وقال إنه في ظل ارتفاع أسعار النفط وعائدات الدولة من الأموال لا بد من إنشاء مثل هذا الصندوق بحيث يُخصص حساب مصرفي فيه لكل مواطن كما هو معمول به في الكثير من البلدان حول العالم.

وبحسب أحدث إحصائية رسميّة لوزارة التخطيط العراقية، تبلغ معدلات البطالة في البلد الغني بالنفط 27% بينما تتراوح نسبة الفقر بين 26-27%.