«اللقاء التشاوري»: لتُمارس الحكومة صلاحياتها كسلطة إجرائية في ظروف طارئة

أعلن «اللقاء التشاوري»، أن «اللبنانيين يواجهون هذه الأيام التباشير الأولى للأيام الأصعب التي تنتظرهم، بدءاً من طوابير الذلّ أمام محطات البنزين مروراً بفقدان الأدوية من الصيدليات، وصولاً إلى أزمة الكهرباء التي تفاقمت وباتت تهدّد البلاد بالعتمة الشاملة»، مضيفاً «كل ذلك يترافق مع أزمة معيشية حادّة وارتفاع جنوني لأسعار المواد الغذائية واستمرار انخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي وانخفاض غير مسبوق في القدرة الشرائية بالليرة اللبنانية».

وأكد في بيان، أنه «أمام هذا الواقع المؤلم والمؤسف، يربأ بنفسه عن مجاراة المسؤولين عن تشكيل الحكومة في الجدل الدستوري والميثاقي الذي انزلقوا إليه والذي لا يهدف سوى إلى شدّ العصب المذهبي وتكريس الاصطفافات الطائفية وكأننا أمام التحضير لانتخابات نيابية وليس أمام تعثّر متواصل في تشكيل الحكومة».

وناشد اللقاء المجلس النيابي «الانحياز إلى وجع الناس والإسراع في إقرار القوانين التي تخفّف من هذا الوجع، ولا سيما البطاقة التمويلية التي تستفيد منها 800 ألف عائلة في لبنان، مع علمنا أن البطاقة هي ليست الحلّ السحرّي، لكن الكُحلَ أفضل من العمى».

وطالب حكومة تصريف الأعمال بـ»أن تمارس صلاحياتها كسلطة إجرائية في ظروف طارئة يعيشها البلد وفي ظلّ انشغال المسؤولين عن تشكيل حكومة جديدة بتحديات متبادلة وبصراع حول الصلاحيات والحقوق والمواثيق»، مكرّراً التأكيد «أن ما اوصلنا إلى هذا الجدل البيزنطي هو تعطيل تطبيق اتفاق الطائف والتمادي في تجاهل وتحريف النصوص الدستورية».

وختم «إن اللبنانيين يعانون ونحن نعيش معهم هذه المعاناة يومياً ونقول لمن يمتلكون قرارات الحلّ والربط في لبنان اتقوا الله في هذا الشعب. اتقوا الله في هذا الوطن».