«الأحزاب العربية»: لوقف إجراءات إثيوبيا في سدّ النهضة والوصول إلى اتفاق عادل والالتزام بالقانون الدولي

دانت الأمانة العامّة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الإجراءات الإثيوبية في ما يتعلق بسدّ النهضة، معتبرةً أن «ذلك يشكل اعتداءً مباشراً على مصر والسودان واعتداء على الأمن القومي العربي» وأعلنت تضامنها الكامل «مع شعبينا في مصر والسودان في وجه الإجراءات الإثيوبية الجائرة».

وأعلن الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح في بيان، أن هذه الأحزاب «تنظر بقلق شديد إلى استكمال بناء هذا السدّ وزيادة سعته إلى 74 مليار متر مكعب ما يشكل خطراً داهماً على الوجود الحضاري والبشري لمصر والسودان».

واعتبر أن «ذلك يمتد لجعل المياه أداة تهديد وضغط إستراتيجية على الاستقلال الوطني للدولتين الشقيقتين، ما يؤدّي إلى انتقاص السيادة الوطنية وارتهان القرار الوطني لمصر والسودان فضلاً عن كونه يشكل تهديداً لحقوق الشعبين المصري والسوداني في الحياة».

وطالب «الحكومة الإثيوبية باحترام حسن الجوار، وضرورة إيقاف المشاريع المتعلقة بسدّ النهضة بشكل فوري وصولاً إلى اتفاق عادل والتوقيع على التعهدات الخاصة بالالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية الخاصة بنهر النيل».

ورأى «في على عدم إقامة أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل إلاّ بعد موافقة دولتي المصب مصر والسودان، تحقيقاً للتوازن الإستراتيجي التاريخي بين دول المنبع والمصب وصون حقوق مصر والسودان وإرادتهما وسيادتهما». وطالب السلطات المصرية والسودانية بـ»التمسك بتوقيع اتفاق ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا على شروط ملء السدّ والإدارة المشتركة له بعد أن تكتفي بسعة تخزينية لا تتجاوز 14 مليار متر مكعب».

ودعا السلطات المصرية والسودانية إلى «وجوب رفض أي اتفاقيات موقتة، وضرورة العمل وصولاً إلى اتفاق دولي ملزم يتضمن جميع الأمور الفنية المتعلقة بسلامة السدّ بعد الاطلاع على سائر التصميمات وعملية التنفيذ كافة». كما طالب بـ «النصّ بشكل قاطع على تجريم بيع المياه وتحويلها إلى سلعة كما تُخطط إثيوبيا، والالتزام التام من قبل الدول الثلاث بعدم توصيل مياه نهر النيل مطلقاً وفي أي وقت ولا بأية كمية خارج حدود دول الحوض، وعلى وجه التحديد للعدو الصهيوني الغاصب».