تصوّر للبطاقة التمويلية يُعرض اليوم أمام اللجان المشتركة

اجتمعت أمس، اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، المكلفة درس مشروع القانون، الوارد في المرسوم رقم 7797 الرامي إلى إقرار البطاقة التمويلية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها، واقتراح قانون البطاقة الائتمانية التمويلية الإلكترونية، برئاسة رئيسها النائب ياسين جابر وحضور الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع والخارجية والمغتربين زينة عكر، المال غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة والشوؤن الأجتماعية رمزي المشرفية، والنواب أعضاء اللجنة: د. فريد البستاني، علي بزّي، محمد الحجار، جهاد الصمد، بيار بو عاصي، أمين شري، نقولا نحاس وفيصل الصايغ. ومن خارج اللجنة النواب: آلان عون، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي. كما حضرها النائب الرابع لحاكم مصرف لبنان ألكسندر ماراديان ورئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.

وأوضح جابر بعد الاجتماع، أن اللجنة تابعت دراسة موضوع البطاقة التمويلية، معرباً عن اعتقاده أنه “توصلنا بعد نقاش طويل وفي حضور جميع أعضاء اللجنة وعدد من أعضاء المجلس النيابي، إلى تصور سنتقدم به غداً (اليوم) إلى اللجان المشتركة. وقد أتت الحكومة اليوم مع تصورها لموضوع ترشيد الدعم وتقدّمت بدراسة حول هذا الموضوع”.

وأضاف “كما حصل نقاش معمّق في موضوع البطاقة التمويلية وشروط الحصول عليها وسيُترك أمر التنظيم للحكومة وهناك إعادة دراسة للأرقام ولمن سيحصل عليها، والأخذ في الاعتبار موضوع ما سيحصل عليه المواطنون من أموال في المصارف المتعلق بالـ400 دولار وغيرها”.

وتمنّى أن تكون في جلسة اللجان النيابية المشتركة  اليوم صيغة ليتمّ دراستها ومن ثم إقرارها.

وعن مصادر التمويل للبطاقة، قال”هناك مصادر عدّة منها: إعادة استعمال قروض من البنك الدولي وهذا الأمر متروك تقديره للحكومة”، نافياً أن تكون هناك عقدة بل تم التوصل إلى تصوّر سيُعرض اليوم أمام اللجان المشتركة وإقراره متروك لها.