مجلس الشيوخ الأميركيّ يرجئ التصويت على قانون يبطل تفويض الحرب للرئيس

أَجّل مجلس الشيوخ الأميركي النظر في مشروع قانون لإلغاء تفويض الحرب في العراق للرئيس الأميركي، لمدة يومين على الأقل، بعد ضغوط مارسها أعضاء جمهوريون في اللجنة من أجل التأجيل.

وطالب 5 من الأعضاء الجمهوريين بعقد جلسة استماع علنيّة مع وزيري الدفاع والخارجية قبل تصويت اللجنة على إلغاء تفويض عام 2002.

وسبق طرح مشروع القانون على مجلس الشيوخ تمريره في مجلس النواب، حيث جرى إبطاله بأرجحيّة 268 صوتاً في مقابل 161، بحيث انضمّ 49 نائباً جمهورياً إلى 219 ديمقراطيّاً صوّتوا لمصلحة إبطال تفويض استخدام القوة العسكرية.

ووافق مجلس النواب، في العام الماضي، على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية، لكن الإجراء لم يحظَ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.

ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس، وليس للرئيس. وتغيّرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونغرس تصاريح استخدام القوة العسكرية، والتي لا تنقضي بموعد محدَّد، وذلك في قرارات متعلّقة بالعراق، وفي «تفويض إجازة الحرب» في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في وقت سابق، إنها تدعم جهوداً في الكونغرس الأميركي لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002، والذي سمح بالحرب في العراق، مما «يعزّز مساعي المشرّعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض».