الأركان الروسيّة تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النوويّة.. وروسيا تردّ على دخول مدمّرة بريطانيّة مياهها الإقليميّة

قال رئيس هيئة الأركان الروسية، فاليري غيراسيموف، في مؤتمر موسكو للأمن، إن بلاده تحتفظ بـ»الحق في استخدام الأسلحة النووية للردّ على أي عدوان عسكري».

وأضاف غيراسيموف، أن «سياسة روسيا النووية دفاعيّة بطبيعتها وهي عنصر من عناصر الاستقرار الاستراتيجي».

وتابع غيراسيموف، قائلاً: «تم الإعلان عن وجهات النظر الرسمية لروسيا في هذا المجال لأول مرة علناً في عام 2020 في أساسيات سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي. وتؤكد أساسيّات نص العقيدة العسكرية بأن السياسة النوويّة للبلاد دفاعيّة بحتة».

ووفقاً له، فإن «الردع النوويّ يظل عنصراً من عناصر الاستقرار الاستراتيجي».

وقال رئيس هيئة الأركان العامة «تحتفظ روسيا بالحقّ في استخدام الأسلحة النووية فقط للردّ على استخدام الأسلحة النووية وأنواع أخرى من أسلحة الدمار الشامل ضدّها أو ضدّ حلفائها، وكذلك في حالة الاعتداء على روسيا باستخدام الأسلحة التقليديّة. الأسلحة، التي تهدّد وجود الدولة في حد ذاته».

وبحسب غيراسيموف، فإن «شروط استخدام الأسلحة النوويّة محدودة ومنظمة بشكل صارم».

في سياق منفصل، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن «الجيش الروسي أطلق طلقات تحذيريّة على مسار المدمرة البريطانية (ديفندر) التي دخلت المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود»، معتبرةً أن «تصرف المدمرة البريطاني انتهاك جسيم لاتفاقية الأمم المتحدة، وندعو لندن للتحقيق في إجراءات الطاقم».

وفي بيان لها قالت وزارة الدفاع الروسية إن «المدمرة سبق أن حذرت من استخدام أسلحة في حالة انتهاك حدود الدولة الروسية، ولم ترد على التحذير».

كما أوضحت أنه «في الساعة 12:06 و 12:08 أطلقت دورية حرس الحدود طلقات تحذيريّة، وفي الساعة 12:19 مساءً، قامت طائرة Su-24M بقصف احترازيّ على طول مسار المدمرة».

وأبلغت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري البريطاني في موسكو أن المدمرة «ديفندر» التابعة للبحرية البريطانية انتهكت حدود الدولة.

كما تمّ استدعاء الملحق العسكري في السفارة البريطانية في موسكو إلى المديرية الرئيسية للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية، لإبلاغه بموقف الإدارة العسكرية الروسية فيما يتعلق بانتهاك مدمرة البحرية البريطانية للحدود الروسية.

أما المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فأعلنت بأنه تم استدعاء السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونرت إلى وزارة الخارجية الروسية في ما يتعلق بحادثة المدمرة البريطانية في البحر الأسود، والتي تعتبرها موسكو استفزازاً.

وقالت زاخاروفا  «قدمت وزارة الدفاع في بلدنا بالفعل تقييماً احترافياً للأعمال الخطيرة التي قامت بها مدمرة البحرية البريطانية في البحر الأسود، أودّ أن أضيف أننا نعتبر هذا استفزازاً بريطانياً فاضحاً يتعارض مع القانونين الدولي والروسي».

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، في تعليقها على بيان موسكو بشأن اختراق المدمرة البريطانية «إتش إم إس ديفندر» مياه الحدود الروسية بشكل غير قانوني، إنه لم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية من الجانب الروسي.

وأكّدت الوزارة أيضاً أن «سفينتها كانت تمر بسلام عبر المياه الأوكرانية ولم تنتهك القانون الدولي لأمن الحدود البحرية بين الدول».

وكتبت وزارة الدفاع البريطانية على صفحتها الرسمية «تويتر» إنه «لم يتم إطلاق أيّة طلقات تحذيرية على إتش إم إس ديفندر… تقوم السفينة البحرية الملكية بمرور بريء عبر مياه الإقليم الأوكراني وفقاً للقانون الدولي».

وتابعت الوزارة: «نعتقد أن الروس كانوا يمارسون إطلاق النار في البحر الأسود وحذروا المجتمع البحريّ مسبقاً من أنشطتهم. ولم يتم توجيه أيّ من الطلقات إلى مدمرة (إتش إم إس ديفندر)، ولا نعترف بالادعاء القائل بإلقاء قنابل على طول الطريق».

الجدير بالذكر أن في الشهر الماضي، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن نشاط السفن الروسية تزايد قبالة سواحل المملكة المتحدة، ووصف روسيا بـ»العدو الذي يمثل التهديد الأول».

وفي آذار من هذا العام، نشرت وزارة الدفاع البريطانية استراتيجية لتحديث القوات المسلحة في البلاد، أكدت فيها، من بين أمور أخرى، موقفها تجاه روسيا باعتبارها تمثّل تهديداً، وتحدثت عن خطط لزيادة الانتشار البريطاني في منطقة البحر الأسود وبحر البلطيق.