رئاسة الوزراء: قمنا بواجباتنا قبل الاستقالة ونُواصل العمل بجهد في حالة تصريف الأعمال

أكدت رئاسة الحكومة أنها قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، كما  تُواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال، معتبرةً أن «المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبّب بهذا الانهيار المالي».

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة في بيان أمس «فعلاً من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغيّر المفاهيم وأن تُطمس الحقائق. وإذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، خصوصاً في ظل الأزمة الحادّة التي يمرّ بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشيوية التي تسبّبت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم».

واعتبر أن الحكومة قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح «على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يُمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ»، مضيفاً «كما أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال التي يفترض المنطق أن لا يستمر تصريف الأعمال ما يقارب 11 شهراً».

وتابع «كنا نتمنى على المتشدقين المنظّرين أن يتحمّلوا مسؤولياتهم الوطنية، لكن الطبع يغلب التطبّع في الممارسة السياسية التي ما تزال أفكار الماضي تتحكم بها»، مؤكداً «أن الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية التي شاركتم فيها لسنوات طويلة، ولا يشفع لكم أنكم تحاولون التبرؤ منها بعد أن كنتم جزءاً منها».

وختم «المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبّب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صكّ براءة من هدم الحجر والبشر سابقاً ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم».

على صعيد آخر، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب في السرايا الحكومية اجتماعاً  بشأن البطاقة التمويلية، في حضور الوزراء: زينة عكر، راوول نعمة ورمزي المشرفية، في حضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب.

وأطلع الوزراء رئيس الحكومة على ما وصلت إليه مناقشات اللجان النيابية المشتركة في شأن البطاقة التمويلية. كما جرى البحث في التعديلات المقترحة من قبل النواب على المشروع الذي أرسلته الحكومة.

وتسلّم دياب من وفد ديوان المحاسبة الذي ضمّ: رئيس الديوان القاضي محمد بدران، المدعي العام القاضي فوزي خميس، رئيس غرفة القاضي عبدالرضى ناصر والمستشارين القاضي جوزيف كسرواني والقاضي محمد الحاج، تقريراً عن عقد تلزيم البريد لشركة «ليبان بوست» الذي تنتهي مدته آخر الشهر الحالي، مع ملاحظات ديوان المحاسبة ومقترحاته.