رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «إقرار لجنة التربية النيابية لاقتراح قانون الهوية التربوية، يُعتبر خطوة مهمّة في المسار الإصلاحي»، لافتاً إلى أن «إقراره من قبل الهيئة العامّة لمجلس النواب ستكون له مفاعيل حاسمة في وقف الفساد في القطاع التربوي ودعم التعليم مالياً في القطاعين العام والخاص».
موقف عون نقله عنه عضو تكتّل «لبنان القوي» النائب إدغار طرابلسي الذي استقبله أمس في قصر بعبدا، واطلع منه على الكلمة التي ألقاها باسم لبنان في «مؤتمر اتحاد البرلمانيين التربويين العالمي»، والذي اطلع على مبادرة رئيس وزراء بريطانيا السابق غوردون براون «لجمع 5 مليارات دولار لدعم القطاعات التربوية في الدول التي عانت من آثار جائحة كورونا، وجاء التجاوب سريعاً مع وضع لبنان على لائحة الدول المستفيدة».
واستقبل عون وفداً من بلدية الشويفات، ضمّ رئيسها زياد حيدر ونائبه شديد حنا ومحامي البلدية فرحان أبو حسن. وأثار الوفد «التأخير الحاصل عمداً في حصول البلدية على الرسوم المستحقة لها منذ سنوات في السوق الحرّة لمطار رفيق الحريري الدولي والتي حُجبت عنها على الرغم من وجود حكم قضائي».
بعد الاجتماع، قال رئيس البلدية «زرنا فخامة رئيس الجمهورية لوضعه في أجواء بعض الملفات العالقة، خصوصاً الملف المتعلق بالسوق الحرّة في مطار رفيق الحريري. وقد صدر حكم منذ نحو سنة بهذا الملف عن مجلس شورى الدولة، ولم يُنفّذ إلى اليوم. وطلبنا من فخامته مساعدتنا في هذا الملف، فوعدنا خيراً».
ولفت إلى أن «هناك رسوماً متوجبة لبلدية الشويفات على القيمة التأجيرية للمزايدة التي حصلت للسوق الحرّة وقيمتها 111 مليار ليرة. ومن هذا المبلغ، هناك رسوم للبلدية بقيمة 9 مليارات ليرة في السنة، علماً بأن هناك تراكماً للرسوم لمدة 4 سنوات. وقد لحق بنا الضرر نتيجة عدم تنفيذ الحكم قبل سنة بسبب تغيّر سعر صرف الدولار. ولا نعرف حقيقة سبب عدم التنفيذ ولا سبب تدخل وزارة الأشغال العامّة بملف متعلّق بمستثمر».
وأشار إلى أن «وزارة الأشغال هي وصية على المطار ودورها أن تكون في الوسط بين المستثمر والبلدية، لا أن تكون طرفاً. لكنها في هذه المرحلة كانت طرفاً واضحاً ومعلناً، ويمكن التأكد من ذلك لدى الاطلاع على الكتب التي يصدرها وزير الأشغال وما يصدر عن الشركة المستثمرة. وزارة الأشغال كان لها الدور في تأخير تنفيذ الحكم والمستثمر يحظى أيضاً بدعم كبير، لكننا سنذهب بهذا الملف إلى الأخير حتى تنفيذ الحكم القضائي».
وأجرى عون اتصالاً هاتفياً بوزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن الموجود في زيارة رسمية في تركيا، وطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الازدحام الشديد الذي يشهده مطار بيروت الدولي في قاعة وصول المسافرين، وذلك لإجراء فحوصات PCR الضرورية للآتين من الخارج، وذلك من خلال زيادة أعداد الفرق الصحية التي يتولى أفرادها إجراء الفحوصات، والاستعانة عند الضرورة، ولا سيما خلال أوقات الذروة، بفرق إضافية لتفادي انتظار الواصلين إلى المطار.
