وفد عراقيّ في السعوديّة لتأمين منفذ عرعر.. ووزير العمل يعلن ترحيل آلاف العمال الأجانب من بلاده

أفادت مصادر مطلعة، أمس، بأن قمة ثلاثية ستعقد بين العراق والأردن ومصر، الأحد المقبل في العاصمة بغداد.

وقالت المصادر، إن القمة سيحضرها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والملك الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأضاف، أن القمة تأتي استكمالاً للقمتين السابقتين في القاهرة والبحر الميت.

ونهاية مارس الماضي، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تأجيل القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر والتي كان من المقرّر عقدها في السابع والعشرين من مارس في العاصمة بغداد، بسبب حادث تصادم القطارين في مدينة سوهاج المصرية.

إلى ذلك، ناقش وفد عراقي في السعودية، جملة من المواضيع المشتركة أهمها الوضع الأمني للحدود بين البلدين وتأمين الطريق الواصل من منفذ عرعر الحدوديّ الى محافظات العراق، وكذلك المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري والاتفاق على آلية عمل جديدة هدفها الأساس تشجيع التجارة والعمل على تذليل جميع المعوقات بين البلدين.

ويرأس الوفد العراقي الفريق الركن عبد الأمير كامل الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، وعضوية كل من رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، ومدير عام الهيئة العامة للجمارك وممثلين من وزارة الخارجية وقيادة قوات حرس الحدود وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومدير عام النقل البري ومدير عام السفر والجنسيّة.

على صعيد آخر، أعلن عادل الركابي وزير العمل العراقي أن وزارته قامت بترحيل آلاف العمال الأجانب من البلاد بسبب إقامتهم غير الشرعية.

وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أكد الركابي أن الوزارة نسقت مع وزارة الداخليّة، وقامت «بتسفير الآلاف من العمال الأجانب الذين كانت إقاماتهم غير شرعية».

وفيما بدا أن مسألة الإقامة غير الشرعية لم تكن السبب الوحيد، كشف الوزير العراقي أن هذه الأعداد كانت تؤثر في حصول الشباب العراقي على فرص للعمل في مختلف المجالات.

وأوضح الركابي أن وزارته تحاول تطبيق قانون العمل وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بألّا تقلّ نسبة تشغيل العمالة العراقية في القطاعات والشركات المختلفة  عن 50% من نسبة العمالة فيها.

ولفت إلى أن أكثر من 2000 شركة تم توجيه مخالفات لها بسبب عدم التزامها بتلك القرارات، قائلاً: «منذ الشهر السادس 2020 حتى الآن تمَّت إحالة أكثر من ألفي شركة الى القضاء».

وأوضح أن وزارته تقوم بجولات تفتيشية في مختلف المحافظات، تمّت على أثرها هذه الإحالات، مؤكداً أن السبب الأهم هو عدم التزامها بنسبة تشغيل العمالة العراقية، مشيراً إلى أن هناك 350 شركة تم توجيه إنذارات لها لهذا السبب وإلا ستتم إحالتها إلى القضاء هي الأخرى.

وكان البرلمان العراقي قد أكد على لسان حسين عرب، نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب، أن «العملة الصعبة التي تخرج من العراق بسبب العمالة الأجنبية فيه تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار شهرياً».

على الصعيد الأمني، علق الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، على إغلاق مواقع إلكترونية عراقية وإيرانية، فيما أشار إلى «دور بريطاني خطر في العراق».

وقال الخزعلي في تغريدة له، إن «إغلاق قنوات غير مرتبطة بمحور المقاومة يعتبر مؤشراً خطيراً». وأضاف، أن «بريطانيا تقوم بدورٍ خطيرٍ في العراق، وفي محاربة التشيّع بشكل عام».